18-12-2014 01:07 PM
كل الاردن -
أرجأت محكمة أمن الدولة العسكرية النظر في قضية نائب المراقب العام للإخوان زكي بني أرشيد إلى جلسة قررتها الاثنين المقبل.
وفي تصريحات له قبيل انعقاد الجلسة نفى بني ارشيد التهمة المسندة إليه وهي القيام باعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعكير العلاقة مع دولة اجنبية، رافضا محاكمته في 'أمن الدولة'.
وقال بني ارشيد: ارفض المحاكمة فهذه غير دستورية وحضوري جاء خلافا لرغبتي وقناعتي واعوذ بالله من الهم والكرب ان ضاع حقي في الدنيا فنلتقي عند الله وحسبنا الله ونعم الوكيل'.
وخلال الجلسة قدم وكلاء الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، مذكرة أثاروا خلالها عدم دستورية المحكمة، ودفعاً ببطلان الاجراءات التي تمت باعتقال بني ارشيد.
وخلال انعقاد المحكمة نفذ العشرات من الحركة الاسلامية وعشيرة نائب المراقب العام للجماعة، زكي بني ارشيد، وقفة احتجاجية أمام محكمة أمن الدولة، مطالبين بالإفراج عنه ومحاكمته أمام محكمة مدنية.
وكان رئيس هيئة الدفاع عن بني ارشيد صالح العرموطي أكد في تصريحات صحافية أن وكيله لن يحضر جلسة المحاكمة لكون محكمة أمن الدولة غير مختصة للنظر في قضايا التعكير.
ومؤخرا قضت محكمة التمييز - أعلى سلطة قضائية في البلاد - بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة النظر بقضايا التعكير، الأمر الذي دفع هيئة الدفاع عن بني أرشيد التلويح بعدم حضور جلسة المحاكمة والترافع عنه، إلا أنها أعلنت مشاركتها في الترافع عن وكيلها.
وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي صالح العرموطي إن محكمة امن الدولة غير شرعية وغير دستورية وغير معترف فيها لدى هيئة الدفاع عن بني أرشيد، مشيرا الى أنه مقاطع للمحكمة منذ سنوات لعدم شرعيتها.
واضاف الأصل ان السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة امن الدولة أو يعين القضاة العسكريين، متسائلا، هل أصبحت حرية الرأي والتعبير من ضمن اختصاص امن الدولة.
وأكد العرموطي على وجوب الأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة التمييز عدم اختصاص محكمة أمن الدولة النظر بقضايا النظر بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، لافتا في ذلك السياق الى أن على 'أمن الدولة' تحويل قضية بني أرشيد الى محكمة التمييز.
وانتقد نقيب المحامين الأسبق قانون منع الإرهاب، معتبرا إياه سيفا على رقاب المطالبين بالحرية، في حين لفت إلى أن الحكومة بذلك القانون عطلت الدستور.