90 مليون دينار كلفة تشغيل السجون

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

90 مليون دينار كلفة تشغيل السجون

20-12-2014 11:22 PM
كل الاردن -
كشفت مصادر حكومية، أن كلفة إدارة وتشغيل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، 'قد تصل العام الحالي لنحو 90 مليون دينار'، في ظل ارتفاع عدد الموقوفين والمحكومين، الذي بات يزيد على 10 آلاف نزيل ونزيلة سنويا، لتصل كلفة النزيل الواحد الى 750 دينارا شهريا.
ووفق ذات المصادر التي تحدثت لـ'الغد'، فان السجون شهدت خلال العام الحالي، اكتظاظا بالغا، في عدد النزلاء، جراء ارتفاع نسبة الجرائم التي يرتكبها لاجئون سوريون، خاصة في ظل تزايد اعدادهم في المملكة.
وبحسب المصادر، فان الجرائم، التي ارتكبها لاجئون سوريون، شكلت ما نسبته 17 % من حجم الجرائم المرتكبة في الأردن العام الجاري، مشيرة الى ان ارتفاع معدل الجريمة، وزيادة عدد النزلاء، دفع اصحاب القرار في وزارة العدل ومديرية الأمن العام، للتفكير جديا بشأن تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية، (السوار الإلكتروني)، بهدف تخفيض كلفة تشغيل السجون، مرجحة أن تشتري الوزارة كمية من (السوار الإلكتروني) بما يقدر بمليوني دينار خلال العام المقبل.
وكان وزير العدل بسام التلهوني أعلن الاسبوع الماضي، أن الوزارة تعمل ضمن خطة التطوير المستمر، على استحداث نظام للرقابة الإلكترونية، كأحد الوسائل البديلة للتوقيف في اثناء المحاكمة، وذلك بعد ان اظهرت الدراسات ارتفاعا كبيرا في عدد الموقوفين، ما رتب زيادة كبيرة بالكلف المالية والضغط على مراكز الإصلاح.
وتسعى الحكومة، وفق مصادر 'الغد'، الى تخفيض نفقات مراكز الإصلاح والتأهيل، بتطبيق عقوبات بديلة، غير سالبة للحرية، وبما يتماشى مع متطلبات ومعايير حقوق الانسان، وبما يساهم ايضا 'في التخفيف من الآثار النفسية على ذوي الموقوف'، اضافة الى الخلاص من مشكلة اكتظاظ النزلاء في المراكز، التي يصل عددها الى 15 مركزا.
وتعتزم الحكومة تعديل المادتين (27 و54) من قانون العقوبات الأردني، والمادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن دراسات فريق العدالة الجزائية، الذي تشرف عليه الوزارة، كما تسعى إلى استحداث وظيفة قاضي تطبيق العقوبة.
وينص البند الثاني من المادة 27 من قانون العقوبات المعدل، والذي ما يزال في اطار مسودة القانون، على: 'أنه اذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول الحبس إلى منفعة عامة، إذا اقتنعت بأن العمل بالنفع العام عقوبة كافية للجريمة، التي أدين بها ذلك الشخص، وذلك وفقا للقيود والشروط التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات'.
وفي المادة 54 من المشروع المعدل ذاته، تنص في البند الثالث، على 'انه يجوز للمحكمة عند الحكم بإيقاف امر التنفيذ، ان تأمر بإخضاع المحكوم عليه إلى برامج تأهيل معنوي، بدلا من الاختبار القضائي، اذا اقتنعت بأن ذلك عقوبة كافية للجريمة، التي أدين بها ذلك الشخص، وفقا للبرامج التدريبية والمهنية والسلوكية، التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات، وتبلغ للمحكوم عليه، وإذا خالف شروط البرامج التأهيلية يلغى ايقاف التنفيذ، وتعود اليه عقوبة الحبس'.
وفيما يتعلق بالتعديل، الذي اجري على المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح، والذي يتحدث عن الافراج المشروط، بعد مضي ثلاثة ارباع مدة العقوبة، فان التعديل خفضها الى نصف مدة العقوبة، ولكن تتم هذه الافراجات، من خلال قاضي تطبيق العقوبة، وله الحق باتخاذ الاجراءات الرقابية، التي يراها مناسبة، ومن بينها السوار الإلكتروني.
وتنحصر العقوبات البديلة، في قانون العقوبات، بالقضايا الجنحوية الخفيفة، والتي يرتكبها صاحبها لأول مرة، حيث يشكل اصحاب هذه القضايا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أكثر من 50 % من مجمل النزلاء، من بينهم قضايا حوادث السير، وايذاء وقضايا مالية.
ويحتاج تطبيق الرقابة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) إلى توفير كلفة مالية باهظة، لانه سيشمل جميع انحاء المملكة، وسيكون مربوطا بغرفة القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، والاقمار الصناعية، والتي تقوم بدورها بتحديد مكان المفرج عنه، في حال خالف تعليمات الافراج.
وكان وزير العدل أشار إلى انه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة، تضم في عضويتها عددا من اصحاب العلاقة، للخروج بتصور متكامل لآلية التطبيق المستقبلية، لنظام الرقابة الإلكترونية، ووضع خطة بهذا الصدد، موضحا ان الوزارة تتوجه لاستخدام الرقابة الإلكترونية 'الاسوارة الإلكترونية' بواسطة نظام الـ(gbrs)، الذي يضمن تحديد مكان ايقاف المتهم، ورصد تحركاته في المكان المخصص لإيقافه، خارج مراكز الإصلاح، ما يساعد على تقليل عدد الموقوفين قضائيا.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : ش ش

20-12-2014 11:33 PM

اقل من سنه راح اتكون التكلفه مليار لانه كل واحد محترم راح اطالب بالسجن وبدنا سجون للنسوان والاولاد وانا ومرتي واولادي مستعدين لانه السجون العيشه فيها احسن من خارج السجن

2) تعليق بواسطة : اهم شي

21-12-2014 01:22 AM

التكلفه شيء طبيعي مهو كل مفاصل الدوله بتنهش في الميزانيه وعلى ابو صلخ ..
المهم انه منتسبي جهاز الامن ممن يعملوا بادارة السجون يتم تغييرهم مثل الوظيفه يعني بتم نقلهم لدوائر ومديرات اخرى بشكل دوري يعني عشان ما .. ايوا عشان هيك ..

3) تعليق بواسطة : أردني هرم

21-12-2014 03:29 AM

750 دينار كلفة كل سجين شهرياً !!!!!
اتقوا الله !!!!
180 دينار معونة متكررة أي راتب شهري من صندوق المعونة الوطنية لعائلات عدد افرادها 7 سبعة ومعيلها عاجز ؟؟؟ أي مبلغ 180÷7=25,71 ديناروواحد وسبعين قرش للفرد الواحد !!!!
هل هذه هي السياسات للحكومات المورثة والمتوارثة والمتعاقبة على النهب والسلب والسرقة والهدر !!!!
هل ترغب الحكومة من الشعب المسحوق ان يقترف جرائم عائلية لكي يدخل السجن مع افراد عائلته لكي تصرف عليه الحكومة الكاذبة 750 دينار لكل فرد أي 750 × 7=5250 دينار شهرياً وراتب يقارب راتب رئيس الوزراء !!!!!
أم ان سياسة الحكومة سجن المواطنين بتهم ملفقة ومخالفة للدستور لسرقة 750 دينار عن كل سجين !!!!

4) تعليق بواسطة : هل هذا مايحدث لدينا !!!!!!!

21-12-2014 11:03 PM

بغداد – «القدس العربي»- وكالات: كشف رئيس وزراء العراق حيدر العبادي عن وجود خمسين الف جندي وهمي في أربع فرق عسكرية، في خطوة جديدة في إطار مكافحة الفساد التي يجريها في المؤسسة العسكرية منذ توليه المنصب.
وتعرضت المؤسسة العسكرية التي كان يديرها بصورة كاملة سلفه نوري المالكي، لانهيار كبير بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في التاسع من حزيران/يونيو الماضي على مدينة الموصل.
وكشف العبادي الأحد خلال استضافته في مجلس النواب عن «وجود 50 الف اسم وهمي في اربع فرق عسكرية» في إطار إصلاح المؤسسة العسكرية، بحسب بيان رسمي.
وقال خلال حديثه أمام المجلس «خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت ان اكتشف من خلال التدقيق الورقي، خمسين الف فضائي، في أربع فرق عسكرية». وأضاف «أشعر بالأسى لما حدث (…) الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يستلم الرواتب. تمكنا من خلال تدقيق بسيط اكتشاف ذلك، واذا اجرينا تفتيشا على الارض فسنرى العجائب والغرائب». واعتبر ان أخطر فساد ما هو موجود في المؤسسة الأمنية».
كما طالب العبادي بمواجهة شاملة للفساد في المؤسسات المالية العراقية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة رافد جبوري ان «العبادي أمر خلال الاسابيع الماضية بتطبيق إجراءات صارمة لاكتشاف الجنود الفضائيين واكتشاف اوجه الخلل في المؤسسة العسكرية خصوصا من خلال عملية توزيع الرواتب». وكلمة الفضائيين هي تعبير عن الجندي الذي لا يقوم بواجبه ويتقاضى راتبا شهريا.
وأضاف «تمت عملية تدقيق في بعض الوحدات وقد اكتشف خمسون الف جندي وهمي، ولا نزال نسير في اطار عملية الغربلة وهناك نسبة انجاز كبيرة».
وأشار الجبوري إلى ان هذه العملية ستطبق في جميع مؤسسات الدولة وليس العسكرية فقط». وبحسب موظف في وزارة الدفاع فإن الحكومة اوقفت الرواتب لمدة شهرين من أجل التدقيق بالقوائم بعد تفشي ظاهرة الجنود الفضائيين.
ويقول ضابط عراقي رفض الكشف عن اسمه إن «آمري الافواج يتقاضون راتب نحو ثلاثين إلى اربعين جنديا يفضلون الجلوس في البيت عن أداء واجبهم».
وأضاف ان «هذه الأموال يتقاسمها آمرو الأفواج مع آمري الألوية وقياداتهم الأعلى». ويأتي هذا العمل في إطار مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية. وأقال العبادي بعد تسلم زمام الأمور عددا كبيرا من الضباط.

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف