يفترض أحالة مدير الامن العام للقضاء دون طلب نيابي بل بقرار قضائي لو كنا نعيش ببلد يحكمها القانون , ولكن رغم طلب النواب فقطعا لن يحال مدير الامن العام للقضاء ولن يقال الا بحال أراد الملك شخصيا ذلك كون مدير الامن العام يتمتع بحصانة أكبر واهم من مجلس النواب والوزراء مجتمعين وهي حصانة صاحب قرار تعيينة وعزلة

يا مجلس النواب روحوا على طارق خوري يلي ما خلا كرامة لاردني ولا لدولة

ولا نائب بطلعلوا يحكي او يطلب هيك ..
بتعرفوا ليش يا بصمجية ..لانو ولا واحد فيكم تجرء وكان زلمة وطالب بتشكيل لجنة الامن والقوات المسلحة او لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب بكل المجالس السابقة لم يتجرء اي نائب على طلب بهذا الخصوص ليش لانهم حبناء ..

لجنة الامن والقوات المسلحة موجود بكل برلمانات العالم ..
لجنة الامن والقوات المسلحة تقوم بجلب اي مدير جهاز امني جلب الى مجلس النواب وبتقوم بمسائلته بشكل علني ومتلفز وامام الشعب كله عن كل شيء بخص جهازه الامني او القوات المسلحة ..في البرلمان لا يوجد بشوات وماريشالات فوق القانون والمسائلة الكل يحضر عند الطلب منه بالمثول امام لجنة الامن والقوات المسلحة اما بخاطره واما صاغرا ..
لجنة الامن والقوات المسلحة هي من توافق على تعيين اي مدير جهاز امني او رئيس هيئة اركان .. هي من تسائل وتحاسب على كل شيء بخص الامن والجيش من ادارة او تعاقدات او معاهدات او اعمال او عطاءات .. مافي قرش احمر بنصرف بمغارة الامن والقوات المسلحة او ما يسمى الكيزانية الامنيه والعسكريه السريه والخاصه الا وتكون اللجنه على اطلاع كامل عليه ..

بس لا يجرء اي واحد فيهم على ان يطالب لتشكيل ه1ه اللجنه ولا حتى ان يفكر فيها ..

الخلاصه اسكت ولا بحكي فاضي ..

إذا كان امين عمان المبجل لم يمثل امام البرلمان وحلقلهم ع الناشف ..هل شخصية بحجم وزير الداخلية ستمثل امام مجلس النواب ..نصيحتي انسوا الموضوع لانكم مش قده وخاصة ان خمسين نائب حالي عليه مطالبات لخزينة الدولة لم يقومون بتسديدها وان الحكومة صارت عيونها حمر وستحجز على (املاكهم )

يا حبذا يا مجلس نوابنا المحترم ان تجدوا تشريعا يلغي الجلوه العشائريه ا لظالمه ونتم اعرف بظلمهاومنكم من عانا منها لان هنالك شريحه واسعه من الشعب مشرد لان بحكم هذه العاده التي لا تطبق الا بالاردن وكون الحكومه لا تحرك ساكنا بهذا الموضوع لا بل هي من تعمل على تفعيله من خلال الحكام الاداريين لذا ليتجراء احد منكم ويطرح هذا الموضوع للتصويت

نعتذر

نعتذر

نعتذر

عن هالاستعراضات للانخابات المستقبليه اوجدوا لنا تشريع يلغي الجلوه العشائريه ولا هذه لا تعنيكم يا نواب الشعب او اننها وهي الاصح لا تخدم دعايتكم الانتخابيه مستقبلا

نواب اخر زمن روحوا كمان طالبوا بحقوق ابناء الاردنيات
والله ما حدا راد عليكم او حافلكم

نعتذر

نعتذر

الى الاخ الكريم صاحب التعليق رقم 3 ما بطلعلكوا. اذا تكرمت اخي بان تفرغ من وقتك القليل لما اريد قوله اولا الديمقراطية في الاردن ما زالت غير متجذرة في المفهوم السياسي الوطني والشعبي على حد سواء مما يجعل عملية المحاسببة من قبل مجلس النواب قاصرة وتاخذ اشكالا كثيرة لاتمت للعمل الديمقراطي بصلة. ثانيا ما تفرزه الانتخابات النيابية من اعضاء لمجلس النواب مازالت قاصرة على افراز نواب وطن بمعنى الكلمة وبالتالي تحول كثير من اعضاء هذا المجلس الى العمل بما يخدم مصالحهم الخاصة بعيدا عن المصلحة العامة. ثالثا وهو بوجهة نظري الاهم ان الخصوصية الديموغرافية الاردنية تجعل من بقاء مؤساسات الجيش والمخابرات والامن بيد جلالة الملك مطلبا وطنيا وذلك للنأي بها عن تجاذبات السياسية التي ستقودها لامحالة الى احد الاطراف دون الاخر وبذلك تفقد هذه المؤسسات حياديتها ومسماها الازلي كمؤسسات للوطن جامعة لامفرقة وهذا هو مصدر قوتها وحب الشعب لها وسبب التفافهم حولها. واخيرا يا اخي الكريم كانت ومازالت هذه المؤسسات رمزا اردنيا لا ينازعه مجلس ان كان للنواب ام للوزراء او الاعيان على مكانته في قلوب الاردنيين فكيف لنا ان نقبل ان يساق قائد للجيش او المخابرات او الامن مرغما للوقوف امام بعض النواب الذين مازالوا يمرون بمرحلة الطفولة السياسية والمراهقة الفكرية فانت تتكلم عن قادة خدموا الاردن بقلوبهم وارواحهم ما لايقل عن 45 عاما اي ب أعمار كثير من اصحاب رؤوس الاموال من النواب الطارئين على السياسة اخي ان هذه الصروح تكثلني وتمثلك اكثر بالف مرة من جميع مجالسنا لذلك يكفي محاولاتا من البعض عن فهم او بدون فهم لتحطيم الرموز من اجل اضعاف الوطن واركز ان للديمقراطية الاردنية الفتية طابع يجب ان يكون اردنيا وبنكهة تتوافق مع اذواقنا ورغباتنا واستقلالنا الوطني

يالله شو امنيتي اطلبوا بشىء ويسمع لكم مش بينفذ يسمع صدقوني نصيحة مشان يُذكركم الشعب لا طالبو بشى بعدين بتنقاظو انفسكم ماانتم الي وقعتم ان تعيين كبار الأجهزه الا منبه مش من صلاحيتكم بتفكروا الشعب بنسى عمركم ماطالبتم بشى الا ينحلقكم. خليكم نشيطين للمناسبات ويعطيكم العافيه

نعتذر

نعتذر

الى نعليق رفم ١٣
ابدعت في تعليقك

شوووو يا جماعة الخير.....هضول النواب ابصر شو بدهم من مدير اﻻمن العام....السوﻻفه مش زي مهيه معلنه

كل التضامن مع الباشا الطوالبة

كتبت قبل اكثر من ثلاثة اعوام عن ...فرق المداهمة ..التي شكلها مدير الامن العام السابق ..الوزير الحالي للداخليه ..وقلت ان هذه الفرق تشكل ..فرق اغتيال وقتل مرخصة ..وتحديدا عند استخدامها ضد مدنيين ..لا يحتجزون رهائن وغير متهمين بالقتل ..

الجندي بالميدان وتحت ضغط الخوف ..يتجاهل احيانا قواعد الاشتباك الموضوعه ...ووهن القضاء ..بعد وقوع القتل ...سيؤدي الى ضياع حقوق المدنيين بالمطالبه بالحقوق والتعويض ..
استخدام فرق المداهمة والاقتحام ..(سوات ) امر يجب التشدد به ...وعدم منح ...رخص مجانيه بالقتل ..لكل من يلبس زي الشرطة ...
بالامس ...مواطن في نيويورك ..قتل اثنين من الشرطة ...يجلسون بسيارتهم ..انتقاما من الشرطة التي قتلت مواطنا اعزل ...

هيبة الدوله ...تأتي بحماية المواطن وحفظ حقوقه وكرامته ....

اعتقد جازما بان هذا تجني واضح على عطوفة مدير الامن العام من قبل هؤلاء النواب الذين وقعو على هذه المذكرة , كون هذا الانسان مشهودا له بالامانة والنزاهه واخلاصه في العمل وانتمائه لوطنه وقيادته وانه لا يخضع لابتزاز هؤلاء النواب الذين يريدون ان يكسبوا شعبيات رخيصة على حساب هذا الجهاز وعلى سمعته التي نعتز ونفتخر بها وعلى المهام الجسيمة التي يقومون بها للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وعلى أمن المواطن الاردني اينما كان وانني اتمنى على جلالة القائد الاعلى ان يوفر الدعم الكامل لهذا الجهاز من موارد بشرية ومادية ومعنوية وتقنية لكي يبقى دائما في الطليعة واننا نشد على يد مدير الامن العام وعلى كافة مدراء الاجهزة الامنية كل في موقعه بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن هذا الوطن والمواطن لكي يبقى وطننا واحة حقيقة لنعمة الامن والامان والاستقرار, واذا كان هنالك خطأ حصل اثناء تأدية الواجب فان مدير الامن العام أول شخص يبادر الى تشكيل هيئة تحقيق للوقوف على الحقيقة وانه لن يتوانى في محاسبة المخطئ