هاجم وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات نقيب المعلمين في الجلسة التي عقدتها لجنة التربية النيابية الثلاثاء، بسبب ما وصفه الذنيبات بـ”الاتهامات الكاذبة لوزارة التربية والتعليم بالتطبيع”.

وانسحب عدد من أعضاء النقابة من الجلسة بعد مشادة ما بينهم وبين النائب عساف الشوبكي الذي اتهم النقابة بالدفاع عن مصالح فئة معينة فقط، حيث جرت مشادة كلامية بين الشوبكي وأعضاء النقابة تبادلوا فيها الاتهامات والشتائم.

وأضاف الذنيبات أن الحلقة التي بثتها فضائية فلسطين اليوم وتتحدث عن التطبيع في وزارة التربية والتعليم تتهم الوزارة في التجسس.
واعتبر الذنيبات أن الاتهامات غير صحيحة، متحدياً أن يتم إثبات أي قضية تطبيع في الوزارة، مضيفاً “لنتق الله في وزارة التربية والتعليم”.

ودعا الوزير النقابة لكشف الوثائق والإثباتات التي تدعي ان النقابة أنها تملكها، مهدداً بتحويل الملف الى القضاء في حال تم إثارة الموضوع مرة أخرى.

من جانبه قال نقيب المعلمين حسام مشة إن النقابة رصدت 56 حالة اعتداء على معلمين خلال فترة أربعة شهور.

وأضاف مشة خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التربية والتعليم النيابية، ظهر الثلاثاء، أنه لابد من تشريع سريع لضمان أمن وحماية العلم.

ورد وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات بأن الوزارة لم تتوانى عن رفع دعوى واحدة ضد من يقوم بالاعتداء على المعلمين، كما أن الوزارة لم تقبل إسقاط أي دعوى في الوقت الذي كان فيه المعلمين يقبلون في الجاهات.

وأوضح الذنيبات أن الحكومة أفردت في تعديلات قانون العقوبات الذي سيعرض على مجلس النواب قريباً نص خاص لتغليظ العقوبة على المعتدين بحق المعلمين.

إلى ذلك أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء قانون المعدل لقانون التقاعد العسكري.

وغابت الحكومة عن مناقشة القانون، يث لم يحضر منها سوى ثلاثة وزراء، الأمر الذي انتقده رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وأقر المجلس أن يقوم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع أن يحيل الى التقاعد أي ضابط الى التقاعد بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد، بدلاً من 16 سنة كما في القانون الأصلي.

وقال النائب تامر بينو أنه “لدينا تحت القبة نواب يأخذون تعويضات من الجيش بدل إصابة جسيمة وهم صحتهم جيدة”.

وأوضح مدير دائرة التقاعد العسكري أن اقل راتب اعتلال مسجل في المديرية يبلغ 225 دينار، موضحاً أن الاعتلال يقرر حسب نسبة العجز التي تقررها اللجنة المختصة في المديرية.
وباشر المجلس بمناقشة قانون مجمع اللغة العربية.

وأقر المجلس أن يتولى المجمع إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية وتشجيع التأليف والترجمة في اللغة العربية وقضاياها وعقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية.

وأشار وزير التربية وتعليم محمد ذنيبات أن الهدف من أن يكون عدد أعضاء المجمع 30 نائباً هو توسيع دائرة المشاركة من المؤسسات، مؤكداً أنه لا يوجد مكافآت تذكر وهي رمزية وبسيطة ولن تشكل أي ثقل على موازنة المجمع.

وفشل مقترح النائب رولى الحروب فقتح باب عضوية المجمع أمام الجنسيات الأخرى بنسبة السدس بدلاً من حصره في الأردنيين فقط.

فيما نجح مقترح الحروب بأن يكون عمر العضو لا يقل عن 30 سنة بدلاً من 40 سنة في القانون.
ويتولى المجمع مهام تعميم القرارات المتعلقة باللغة العربية وتوحيد المصطلحات على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وإحلال التسميات العربية محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع