أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
الدوريات الخارجية: اغلاقات كلية وجزئية للطريق الصحراوي اليوم الحكومة: أجهزة متطورة للحماية من الهجمات السيبرانية لـ60 مؤسسة حكومية انخفاض أعداد الزوار الأجانب إلى الأردن 10% خلال الربع الأول من العام الحالي الحكومة: تأخر تجهيز وثائق عطاءات مشاريع ذكية مرورية 5 إصابات بتصادم مركبتين على طريق الـ100 طقس جاف وحار اليوم وغدًا 400 جثة و2000 مفقود ومقابر جماعية.. شهادات من داخل خان يونس بيلوسي تشن هجومًا حادًا على نتنياهو لسياساته وتعتبره “عقبة” أمام حل الدولتين وتطالبه بالاستقالة الفايز يتفقد واقع الخدمات للمواطنين في العقبة زراعة لواء الوسطية تحذر مربي الثروة الحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة تقارير: زيادة كبيرة في معدلات هجرة الإسرائيليين العكسية طائرة منتجات زراعية أردنية تغادر إلى أوروبا البنك المناخي الأردني سجل قيم جديدة لدرجات الحرارة العظمى في 2023 الملك وأمير الكويت يبحثان توسيع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري - صور مي كساب تعتذر من صلاح عبدالله.. ما السبب؟
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


مصدر حكومي: تخفيض رفع "الكهرباء" لم يطبق

01-02-2015 02:55 AM
كل الاردن -
أكد مصدر حكومي مسؤول في قطاع الكهرباء أن الحكومة لم تعلن رسميا عن تعديلات جديدة في استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، فيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء.
وبين المصدر، أن فواتير الكهرباء التي صدرت لشهر كانون الثاني (يناير) 2015، اعتمدت بناء على أسعار التعرفة الكهربائية للاستراتيجية والمعتمدة منذ 2013 وتمتد حتى 2017، علما بأن أسعار التعرفة الكهربائية للعام الحالي تراوح فيها سعر الرفع على التعرفة بين 0-15 %.
واعترض مجلس النواب على رفع الكهرباء نهاية العام الماضي، ما أفضى الى تشكيل لجنة نيابية مشتركة خلصت بالتوافق مع الحكومة الى تخفيض نسبة الزيادة بمقدار 50 %، إلا أن مجلس النواب عاد للتصويت ضد رفع أسعار الكهرباء مرة أخرى ومخالفا رأي لجنته.
وبموجب أسعار التعرفة الكهربائية التي ما زالت في حيز التطبيق، تمت زيادتها على 6 قطاعات بنسبة 15 % وهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وضخ المياه والتجاري والفنادق، ليصار في حال تعديلها وفقا لاتفاق النواب والحكومة ستصبح نسبة الزيادة 7.5 %، فيما ستنخفض نسبة الزيادة على قطاع الصناعات الاستخراجية الى 3.75 % بدلا من 7.5 % التي ما زالت سارية حتى اليوم.
وستصبح نسبة الرفع على الاتصالات والبنوك لهذا العام 2.5 % بدلا من 5 %، وعلى القطاع المنزلي ممن يستهلكون أعلى من 600 كيلو واط الى 2.5 % و3.75 % بدلا من 5 % الى 7.5 %.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تقوم حاليا على دراسة الأرقام والمعطيات المتاحة لديها قبل إصدار قرارها، دون أن يعطي المصدر ذاته موعدا رسميا لذلك.
وكانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق، إن مجلس الوزراء أقر في جلستة التي عقدها صباح يوم الاربعاء الماضي، تخفيضا على رفع أسعار الكهرباء الى النصف.
وأعدت الحكومة في العام 2013 استراتيجية لمعالجة خسائر الشركة الوطنية مع نهاية العام 2017 من خلال زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 كيلو واط ساعة شهريا حتى ذلك الوقت، كذلك عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاك حتى مستوى 10 آلاف كيلو واط ساعة لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.
وراعت هذه الاستراتيجية عند وضعها استمرار وجود الدعم البيني داخل القطاعات وشرائح التعرفة وتوسيع استغلال مصادر الطاقة المتجددة. واستهدفت الاستراتيجية أن لا تتجاوز خسائر الشركة الوطنية للعام 2013 الذي وضعت فيه الاستراتيجية 1037 مليون دينار وأن يتم استرداد كامل الكلف مع نهاية العام 2017.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، مالك الكباريتي، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا غير مستدام وجاء نتيجة عوامل سياسية بحتة، مبينا أن هذه الأسعار ستعود إلى مستوياتها المرتفعة في وقت لاحق، عندها ستعود الأسعار محليا إلى الارتفاع دون أن تقبل أي جهة رفع أسعار الكهرباء لتعويض ذلك.
وبين الكباريتي أن الاستراتيجية وضعت أصلا بناء على أساس استيراد 100 مليون قدم مكعب من الغاز المصري الذي لم يأت أصلا وأن انخفاض أسعار الوقود والديزل لن يساعد في تخفيض الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء ذلك والتي بلغت نحو 4.5 مليار دينار بنهاية العام الماضي، في حين سيكون أيضا الغاز المسال الذي ستبدأ المملكة باستيراده في وقت لاحق من العام بالسعر العالمي.
وقال الكباريتي أيضا إن النسب الجديدة التي تم التوصل إليها لرفع التعرفة ستفرض إعادة صياغة الاستراتيجية وفقا للنسب الجديدة التي تم توافق عليها، معتبرا أن المطالبة بخفض نسبة الرفع 'غير مدروسة بالوقت الحالي'، لأن الأمر بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية لا يقف عند انخفاض أسعار استيراد النفط بل يتعداه إلى ديون تكبدتها الشركة بأسعار فوائد عالية جدا لقاء اقتراضها من بنوك محلية.
(الغد)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
01-02-2015 09:58 AM

لماذا ننفذ شروط صندوق النقد ونحن اعلم بمصلحتنا. يراد للاردن ان يغرق بالديون حتى لا نملك قرارنا هكذا يسيطرون على الدول. ماليزيا خرجت من ازمتها المالية بعد ان رفضت نصائح الصندوق وعالجت خللها بنفسها لانها اعلم بحالة البلد.

2) تعليق بواسطة :
04-02-2015 10:26 AM

ام يطبق ادخلو الكمرات على الشوارع بسد وزياده من المخالفات من المساكين

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012