.
-- أي تشريعات تضيق الخناق على المواطن يجب ان تواكبها تشريعات تحفظ حقوقه و كرامته و إلا سادت شرائع الغابة و قهر القوي للضعيف بسيف القانون .

-- يا وزير العدل لست في سويسرا تدافع عن بنوكها , انت في الاردن , دفع الناس للإنفجار من بعض المسؤولين بحجة الضبط كأنه مقصود .

-- نأمل من النواب تجميد الامر و تقديم تشريعات تحمي حق الضعفاء اولا .

.

ياحضرة الوزير هناك نسبة لا باس بها تعيش حياة البداوة وتتنقل داخل البلاد طلبا للكلاء من اجل اطعام مواشيهم وهناك الاف وربما اكثر من نصف السكان يتنقلون من منطقة الى منطقه وربما يحدث ذلك كل شهر او عدة اشهر وكل فتره لهم عنوان اقامة فاي عنوان ستعتمدون سيادتكم ام ان على المواطن كل ما انتقل من مكان لاخر ان يجددهويته ويثبت عنوان جديد يارجل شو التعقيدات الابداعية اللي قاعدين بتطلعونا فيها والا العملية كي تثبتوا انكوا بتشتغلوا فكوا الشعب من قراراتكوا اللي مالها طعم وحلو عنا قرفتونا عيشتنا وقرفتونا البلد

هذا آخر صرعات قوانين العجائب وهل الموطن يبقى طوال حياته يسكن في منطقة واحدة وعنوان ثابت ن قلنا في مناسبات سابقة ان المشكلة ليست في العناوين كثير من العناوين معروفة ولكن لاتتم التبليغات بالصورة التي رسمها وحددها القانون والعلة في من يقومو بالتبليغات سواءكانو محضرين محاكم او محضرين شركات مرخصة ؟؟؟

افضل شيء هو اجبار المواطن على الاشتراك باحدى شركات الاتصالات الخلوي واخذ رقم هاتفه بحيث يتصل به عند طلبه وهيك بقدروا يتصلوا فيه وين ما كان وبعدين يعتمدوا اسلوب شركة مياهنا (هذه المكالمة مسجلة لغايات ضبط الجوده ) اي انه تبلغ وهيك بتستفيد الشركات وبتريحوا المواطن من انه كل ماغير مكان سكنه بده تثبيت عنوان جديد وكما بتخففوا من عدد المحضرين او بتستغنوا عنهم ويادار ما ذخلك شر مش هيك احسن من تفكيركوا

على اسس لشوارع مرقمه ولبيوت مرقمه وبيصلك لبريد....الوززير عيش بالاحلام

لما بقطعوا الكهرباء والا الماء عن المنازل بعرفوا العناوين بدون ما يسالوا ولما بتراجعهم وبتدفع رسوم اعادة توصيل بتعطيهم العنوان وبعد عذاب ومراجعات ومية توضيح حتى يستدلوا على الموقع ياخي على كيفكوا بتعرفوا وما بتعرفوا الله يعين المواطن على بلاويكوا

حكومة النسور رجعتنا للبابور