حكمت المومني-قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق نيابية لتحديد جميع الجهات ذات العلاقة بمسؤولياتها في اعداد واخراج وتقدير الموازنة العامة للاعوام 2008و2009و2010 وذلك استجابة لتوصية اللجنة المالية والاقتصادية النيابية.

وقرر المجلس ايضا في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة، رد القانون المؤقت رقم 27 لسنة 2009، وقرر كذلك رد القانون المؤقت رقم 30 لسنة 2009 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 .

وقرر المجلس كذلك رد القانون المؤقت رقم 6 لسنة 2010 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010،ورد القانون المؤقت رقم 39 لسنة 2010 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2010 .

وجاء قرار المجلس برد هذه القوانين مخالفا لقرار اللجنة المالية والاقتصادية بعد نقاش موسع من قبل النواب لهذه القوانين انطلاقا من رفضه القوانين المؤقتة الا في الحالات الضرورية القصوى.

واعتبر النواب خلال مناقشة القوانين، ان هناك سوءَ تقدير في اعداد الموازانات العامة للدولة، واستغلالا لغياب مجلس النواب في تمرير مثل هذه الموازنات التي رتبت عجزا كبيرا على الدولة الاردنية.

وطالب النواب خلال المناقشة برد هذه القوانين، بتوجيه رسالة سياسة للحكومات بان لاتضع قوانين مؤقتة، ولتوجيه رسالة الى الجمهور بان مجلس النواب قادر على المراقبة والمحاسبة، واعتبروا ان اصدار قوانين مؤقتة هو اعتداء على السلطة التشريعية.

وطالب النواب كذلك بضرورة تفعيل دور ديوان المحاسبة واعطائه الصلاحيات اللازمة باعتباره ذراعا فنيا للمجلس.

من جهته قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان سبب اصدار ملحق للموازنة عام 2009 من الحكومة التي تشكلت منتصف عام 2009 هو وجود مستحقات على الحكومة حينها يجب ان تدفع وتقدر بحوالي 304 ملايين دينار حيث اضطرت الحكومة لاصدار ملحق الموازنة لتسديد حقوق المواطنين.

واضاف الدكتور ابو حمور "اما مشروع قانون الموازنة لعام 2010، فقد وضع بقانون مؤقت، نظرا لحل مجلس النواب حينها،وبعد مراجعة مشروع قانون الموازنة لعام 2010 تبين ان هناك مبالغ يجب اصدار ملحق بها ليتسنى صرفها وهي مبالغ ترتبت الى وزارة البلديات بمقدار 160 مليون دينار، واخرى لدعم التعليم الجامعي وبعض القضايا الملحة ولذلك جاء ملحق الموازنة الاول لعام 2010 .

وقال وزير المالية "اما الملاحق الاخرى فان الحكومة وجدت بعد المراجعة الثانية لمشروع الموازنة لعام 2010، ان هناك مبالغ ترتبت على الموازنة تتعلق بدعم المحروقات وكذلك نتيجة لارتفاع اسعار السلع العالمية.

وبين انه تبين للحكومة عند اصدار ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2010 ان هناك خطأً في التقديرات، لكن هذا الخطأ لا يحاسب عليه لانه اجتهاد والاجتهاد لا يرتقي الى مرحلة الفساد، موضحا ان الحكومة بدأت في ضبط النفقات فيها، فبعد ان كان عجز الموازنة عام 2009 مليار ونصف المليار تقلصت عام 2010 الى مليار دينار.

وبين ان الحكومة ملتزمة بجميع توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بأن لا يكون هناك اي ملاحق لموازنة عام 2011 .

وقال وزير العدل حسين مجلي انه "لا بد لي ان اوجه في البداية كل التحية للمتحدثين الذين عبروا عن حرارتهم في مساءلة ومراقبة الحكومة، اذ ان لهم سلطة مالية على الحكومات وسلطة عقابية عليها ايضا.

واضاف مجلي "لكنني ارجو هنا ان اذكر، وانتم تعرفون ان نظام الحكم في الاردن، هو نظام نيابي ملكي، والذي يتجاوز عليكم يتجاوز على نظام الحكم في الاردن، والحكومة بالضرورة ملتزمة بذلك.

وقال وزير العدل "اننا في مرحلة اصبحنا نشكو فيها من الكل، فاصبح الكل يتهم الكل، والتهمة لاترد الا في قضايا جزائية محددة في القانون.

وتساءل هل يمكن ان تعاقب دون ان يكون في ذهن اي نائب منكم ان هناك جرائم.

وقال وزير العدل بعد مناقشات النواب، هل من المصلحة في هذه المرحلة بالذات ان نحقق مع مجالس وزراء في تقديم موازنات مالية،فكما هو معروف ان الموازنة تخضع لاجتهاد والاجتهاد يحمل الخطأ والصواب.

ورغم مداخلتي الوزيرين ابو حمور ومجلي الا ان مجلس النواب بغالبيته عند التصويت قرر رد هذه القوانين واصر على تشكيل لجنة تحقيق، معتبرين ان قرار الرد هو قرار سياسي ومعنوي على الرغم من ان هذه الموازنات صرفت، وان الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق هدفه محاسبة المسؤولين عن وضع هذه الموازنات غير الدقيقة، والتي افضت الى خلق مجمل الازمات التي يعيشها الاردن حيث باتت الحكومات تطلق يدها دون حساب.

وكان المجلس في بداية الجلسة قرر رد الطعون المقدمة بصحة نيابة النواب ايمن المجالي ورعد بن طريف وطلال العكشة في الجلسة التي عقدها صباح اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة، كما قرر المجلس اعادة القانون المؤقت للنقل العام للركاب الى لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار النيابية للمزيد من البحث.

 (بترا)