17-02-2011 08:45 AM
كل الاردن -
كل الاردن ـ عبدالناصر الزعبي
استجاب الديوان الملكي لنداء الدكتور محمود مصطفى قويدر وأسرته الذين اعتصموا امام الديوان ظهر اليوم الأربعاء بعد أن كان قد اعتصم أمام مجلس النواب أول من أمس ولم يستجب لهم احد.
الدكتور قويدر قال: لقد كانت معاناتي كبيرة جراء الاضطهاد الوظيفي الذي لحق بي لخدمتي الطويلة في وزارة التربية والتعليم وبقائي معلما للصفوف الابتدائية بعد حصولي على درجة الدكتوراة. واوضح قويدر أن شعوره بالامتهان والمهانة والإنتقاص الوظيفي، جراء السياسات والمعايير المتبعة والتي خلطت اوراقها المحسوبيات والواسطات، وجعلت ممن هم اقل مني في سنوات الخدمة والدرجة العلمية مسئولين عني. ونوه قويدر الى أنه لم تسعفه مناداته لانصافه في سلك التربية والتعليم، مما دفع بقويدر لطلب الاستيداع، للخلاص من الاضطهاد الوظيفي، الذي لقي القبول، ليجد نفسه ــ أي الدكتور محمود قويدر ــ في مأساة اخرى، وهي العوز وعدم وجود أي مصدرا للدخل، بحكم أن قانون الضمان لا يسمح له بالإستفادة من الإستيداع، كي يتقاضى راتبه التقاعدي إلا بعد خمسة سنوات من تاريخ الاستيداع.
وبين قويدر الذي رافقته اسرته (زوجته وأبنائه)في الإعتصام أمام الديوان الملكي ظهر اليوم أن أحد ضباط الحرس الملكي حضر الى مكان اعتصامهم واستظافهم بمكتبه، وتسلم بيانهم الذي يحتوي على مطالبهم التي دقق بها ووعدهم بالإستجابة السريعة لمطالبهم.
وتاليا نص بيان الدكتور قويدر:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن ربِّ أسرة أردنية في محافظة جرش
باسم الشرفاء، وباسم النبلاء من أبناء هذا البلد الطيب الذي نكنّ له وللقيادة الهاشمية أسمى آيات الحب والشكر والتقدير؛ نقف جنبا إلى جنب أمام الهجمة الظالمة التي لحقت كرامة بعض الأسر الأردنية التي تشكل المحور الأساس للمجتمع الأردني. فروح المواطنة لدى أسرتي ما خبت جذوتها في الاستمرار يداً بيد مع كلّ الأسر الأردنية نعلو البنيان، ونذود عن حمانا الظلم والطغيان، ولا نقبل لهذا الوطن إلا عزاً وفخاراً.
لقد خدمت في ملاك وزارة التربية والتعليم تسعة عشر عاماً كمدرس لمادة اللغة العربية في مديرية التربية والتعليم في جرش، وأثناء هذه الخدمة حصلت على درجة الدكتوراه في اللغة العربية (لغة ونحو) في عام 2007م ، فكل ما ادخرته وما حصلت عليه من وظيفتي ذهب لتحصيلي العلمي، وكان ذلك على حساب أسرتي وأهلي. إلاّ أن الظروف المعيشية الصعبة ـ سواء المادية منها أو المعنوية - جلبت لأسرتي ضيق العيش من العوز والحاجة، وكان شغلي الشاغل توفير حياة كريمة لأسرتي، فلا يوجد بيت يأوينا سوى غرفة في بيت أخي غير الشقيق التي مجّتها النفوس، وكان دخلي لا يكفي لضروريات حياتنا اليومية. عندها أحلت نفسي على الاستيداع بتاريخ22/8/2010؛ لتحسين ظروفي.
من هنا بدأت المعاناة من جديد. حيث طرقنا أنا وأسرتي أبواباً كثيرة، ولم يسمعنا أحد، فكنا نعامل كالغرباء بل أشدّ قسوة . فالكل مشغول بمن يخصه، فالنائب لا يهمه إلا أبناء عشيرته وأبناء دائرته، والوزير ليس بيده شيء- كما يدّعي- ورؤساء الجامعات ليس لديهم شواغر إلا لأصحاب الوساطات،. إلا أنني ما قنطت، فاعتصمت أنا وأسرتي بباب مجلس الأمة بتاريخ 20/12/2010م، أيام ثقة حكومة سمير الرفاعي، مطالباً بوظيفة عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات الحكومية، فلم يكترث بنا أحد، إلا النائب عبدالله زريقات الذي طرح قضيتي تحت قبة البرلمان، وقد طلب من رئيس الحكومة توفير فرصة عمل لي. إلا أنني انتقلت بعد ذلك إلى الديوان الملكي العامر، وإلى رئاسة الوزراء. إذ إنني لم أحصل إلا على كتاب من رئيس جامعة مؤتة يحمل رقم135/83/460 تاريخ:25/1/2011م، الذي جاء فيه: (أرجو أن أعلمك بأنه سيتم النظر في طلبك عند إعلان الجامعة عن حاجتها إلى وظائف تناسب تخصصك ومؤهلاتك العلمية في المستقبل).
إن هناك قصور كبير عند رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، في توفير فرص العمل للأساتذة الأكاديميين العاطلين عن العمل. فما من جامعة إلا وفيها العديد من الشواغر الوظيفية في معظم الأقسام، فعلى سبيل المثال لا الحصر يوجد في الجامعة الأردنية في قسم اللغة العربية وحده أكثر من أربعين شعبة دراسية شاغرة – توفر عشر فرص عمل – توزع تلك الشعب على أساتذة القسم من أجل الحصول على ما يعرف بـ (الإضافي). ومثل ذلك في جامعة اليرموك التي تعدّ حكراً على فئة دون أخرى. أليس هذا الأمر فساداً؟
ناهيك عن المحسوبية والوساطة التي لم تجعل للمواطن العادي- أمثالي- دوراً في بناء مجتمعه، والتي حرمت الكثيرين ممن يحملون الشهادات العليا من حقهم في التوظيف، فتسلحوا بالصبر وحسن الخلق والقيم النبيلة احتراماً وحباً للوطن وللقائد. إلا أن بعض الصرخات كانت تعلو هنا وهناك على أمل أن تقوم الحكومة بالحلول الناجعة والعادلة؛ لاستئصال آفة الفساد، وأن تضمن الفرص المتكافئة لهذه الفئة من المواطنين دون تمييز، وأن تصون مصالحهم المشروعة وحقهم في توفير فرص العمل التي كفلها الدستور الأردني.
إن تجاهل الحكومة لحقوق الأكاديميين ممن يحملون الشهادات العليا، سواء أكانت الحقوق مادية أم معنوية، ستكون مساهمة من الحكومة لدعم أعداء الوطن والمتربصين به، وستكون لها انعكاسات سلبية، ومجازفة لا تحمد عقباها. وبهذه المناسبة، فإنني أتهم كل من يتجاهل حقوق هؤلاء بأنه شريك في الجريمة بحق الوطن وإنه يساهم في دفع هذه الفئة من الناس إلى أحضان أصحاب أجندة قد لا تكون مقبولة لدينا جميعاً،. فنحن أردنيون أحرار لا نقبل أن تخدش كرامتنا، وأن تهان هاماتنا.
لقد ذهبت زهرة شبابي وأنا في (سلك) التعليم،وقد أفنيت أجمل أيام عمري في مواجهة الجهل والعماية، فكنت كالشمعة تحترق أمام الآخرين لتوصل غيرها إلى برّ أمين.أما أسرتي المكونة من سبعة أفراد والتي غزاها الدَّين وأثقل كاهلها فقد أصبحت منهارة مادياً ومعنوياً، ومنعزلة عن المجتمع، كل ذلك من أجل لقمة العيش.
نعم، لم يدخل بيتي قرش واحد منذ أكثر من سبعة أشهر مضت، فقد ذقت الأمرّين أنا وأسرتي من خلال البحث عن عمل. لذلك لا أريد سياسة، ولا وزارة، ولا أريد (بالطو) بعشرة آلاف، وإنما أريد أن أطعم أسرتي وأطفالي من عرق جبيني، وما عزائي إلا في قول الشاعر:
ماذا أقول لأفراخ بذي مرخٍ
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر
من هذه الأسباب واختصاراً للوقت والجهد ، فإنني أطالب الحكومة بما يأتي:
·مساعدتي للحصول على وظيفة عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات الحكومية.
·مساعدة زوجي للحصول على وظيفة، إذ تحمل شهادة جامعية في القانون منذ عام 2001م، وأن دورها في ديوان الخدمة المدنية(38) ثابت لا يتغير منذ أكثر من عشر سنوات.
·توفير سكن كريم لأسرتي.
رعى الله الأردن حمىً عزيزاً مهاب الجانب، وحفظ قائدنا المفدى أبا الحسين، راعي مسيرتنا نحو مدارج السؤدد والفخار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور: محمود مصطفى أحمد القويدر
جرش / ريمون - الحي الغربي
خلوي(0777143909)
التاريخ: 16/2/2011م
وحمل الدكتور قويدر واسرته لافتتين خلال اعتصامهم تضمنتا النصوص التالية:-
وطن النجوم أنا هنا ........ حدّق أتذكر من أنا
اسرة اردنية تناشد جلالة الملك المفدى
لا مال... لا مأوى... لا عمل
فقر وجوع، ظلم وجور، هم وغم، نصب وتعب
...................
أحرام على بلابل الدوح ......... حلال للير من كل جنس
رب الأسرة يحمل درجة الدكتوراة في اللغة العربية "لغة ونحو"
وربة البيت تحمل شهادة جامعية في القانون..
كالغرباء في وطننا: طرقنا ابوابا كثيرة ولم يسمعنا احد
الرد على تعليق