النواب يقر قانون الموازنة العامة للدولة بقيمة 7 مليارات و876 مليون دينار

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

النواب يقر قانون الموازنة العامة للدولة بقيمة 7 مليارات و876 مليون دينار

25-02-2015 07:35 PM
كل الاردن -
وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه، مساء اليوم الأربعاء على إقرار موازنة الدولة للعام الحالي، بعد مناقشات استمرت أربعة أيام تخللها توجيه انتقادات حادة للحكومة، وتحميلها مسؤولية تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتتضمن الموازنة العامة لعام 2015 تثبيت إجمالي الانفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 11.42 مليار دولار، شاملا تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 987 مليون دولار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي.

ووجه عدد من النواب خلال جلسات المناقشة انتقادات عديدة للحكومة من بينها أن الموازنة المقدمة غير واقعية، ولا تسهم في حل المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن، وبخاصة الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وشكك عدد من النواب أيضا بقدرة الحكومة على تنفيذ البرامج التنموية في ضوء عدم ترتيبها للأولويات وعدم توفير التمويل اللازم لتلك البرامج.

وتوقعت الحكومة في موازنة 2015 التي قدمتها للبرلمان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبـــة 4% لعام 2015 ونسبة 4.5% لكل من عامي 2016 و2017، كما توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7.7% لعام 2015 و7.8 % و 7.5 % لعامي 2016 و2017 على التوالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره مؤخرا، نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن 3.8 % في العام الجاري، و4.5 % فى العام المقبل، وذلك مقارنة بنمو 3.1 % فى العام الماضي.

كما توقعت الحكومة وفقا للموازنة أن تبلغ الإيرادات المحلية في عام 2015 حوالي 8.85 مليار دولار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 9 %. وقدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1.59 مليار دولار.

فيما قدرت الحكومة فى الموازنة النفقات الجارية بنحو 9.76 مليار دولار والنفقات الرأسمالية بحوالي 1.65 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية أميه طوقان في كلمة سابقة أمام مجلس النواب، أن تبلغ مديونية بلاده مع نهاية العام الحالي 29.61 مليار دولار وذلك نتيجة للأوضاع الإقليمية المتردية وانقطاع الغاز المصري عن الأردن وما نتج عنه من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والتي تسببت في زيادة حجم المديونية.

وبلغ حجم المديونية العامة 28.86 مليار دولار مع نهاية نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، فيما بلغت حجم المديونية الخارجية من اجمالي المديونية نحو 11.12 مليار دولار، والباقي مديونية للبنوك المحلية ومؤسسات مالية، وفقا للبيانات الرسمية.

وسيحيل مجلس النواب الموازنة إلى مجلس الاعيان لمناقشتها والمصادقة عليها ضمن الاطر الدستورية.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : يا مبروك

25-02-2015 07:44 PM

مبروك مبروك ..
يعني الان كل مواطن بقدر يعرف كل صغيرة وكبيرة بالموازنه وكل قرش بدخل وبخرج من البنك المركزي والخزينهة ..
يعني بسهول المواطن رب عمل الدولة بقدر يراجع الحسابات ويطلع على كل شيء ..
ميزانية الديوان الملكي
ميزانية الحكومة ..
الاجهزة الامنية جميعها بدون استثناء والقوات المسلحة.
الهيئات جميعها حتى الهيئة الملكية للافلام ..
كل ما يدخل ويخرج من وزارة المالية والبنك المركزي بتعريفة ..

وهيك المواطن بطمن على قريشاته وبعرف كل شيء ..

2) تعليق بواسطة : طيب ما احنا عارفين ومتأكدين كمان

25-02-2015 08:18 PM

ليش في حدا منكم كان متوقع مثلا انه مجلس النواب لا سمح الله رح يرفض الموازنة؟؟

3) تعليق بواسطة : تطنيش

28-02-2015 09:15 AM

الحكومه رفضت قرار النواب بعدم رفع اسعار الكهرباء بل رفعتها 7ونص بالميه و هاهم يختون على الموازنه وكان المجلس مديريه من مديريات الحكومه

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف