حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر، من تنظيم المزيد من الوقفات الاحتجاجية، وتوعد بالتصدي لتلك الاحتجاجات، والتي وصفها بأنها "ممارسات غير مشروعة"، معتبراً أنه تتضمن "خطورة جسيمة" على الوطن.

وأشار مصدر عسكري، في بيان رسمي صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن التحذير من تنظيم المزيد من الوقفات الاحتجاجية يأتي "في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وحرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على المكاسب المشروعة للمواطنين."

وأشار بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أنه لوحظ "قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الفئوية، وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التي تسبب تعطيل المصالح، وإيقاف عجلة الإنتاج، وخلق ظروف اقتصادية حرجة، مما يؤدى إلى تدهور اقتصاد البلاد."

كما لوحظ أيضاً، بحسب البيان، "قيام بعض العناصر بمنع العاملين بالدولة من أداء أعمالهم، مما يعيق سير العمل، ويؤدي إلى تعطيل الإنتاج ومضاعفة الخسائر"، وكذلك "قيام بعض العناصر بالاستيلاء على أراضي الدولة، وتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها."

وشدد البيان العسكري، الذي أذاعه التلفزيون الرسمي، على أن "استمرار حالة عدم الاستقرار، وما ينجم عنها من تداعيات، سوف تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي للبلاد."

وأكد المجلس تفهمه الكامل لمطالب بعض الفئات، مشيراً إلى أنه "تم تكليف الجهات المعنية بالدولة بدراستها والعمل على تحقيقها في التوقيتات المناسبة"، كما أكد على "ضرورة قيام المواطنين الشرفاء بتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن، والتصدي لأي عناصر غير مسئولة."

واختتم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه بالتأكيد على أنه "لن يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة، لما فيها من خطورة جسيمة على الوطن، وسيتم مجابهتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لحماية أمن الوطن والمواطنين."

يُذكر أن هذا التحذير جاء بعد المظاهرة الحاشدة التي شهدها ميدان "التحرير"، بوسط العاصمة المصرية القاهرة، استجابة للدعوة التي وجهها ائتلاف "ثورة الغضب"، للاحتفال بـ"يوم النصر" بعد مرور أسبوع على تنحي الرئيس المصري، حسني مبارك، بعد 18 يوماً من الثورة، التي باتت تعرف باسم "ثورة 25 يناير."

وكان ائتلاف الثورة قد دعا في وقت سابق المصريين، المسلمين والمسيحيين، للتوجه إلى ميدان التحرير وإقامة صلاة الجمعة فيه للمسلمين، وقداساً للمسيحيين، وتأبين "الشهداء" والاحتفال بالثورة، وللمطالبة بتغيير الحكومة المصرية الحالية باعتبارها جزءاً من النظام السابق، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ.

(سي ان ان)