أعلن ما سمي بمؤتمر 'إًصلاح الجماعة' في بيان صدر له قبل قليل، رسميا قبول الحكومة طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان المسلمين القانونية، وتشكيل هيئة قيادية مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية، والتأكيد على احتفاظ الجماعة بأطرها التنظيمية القائمة وكوادرها على مستوى المملكة وما أسماه البيان ' تجديد البيعة وتحديث سجلات العضوية'.

ويأتي البيان عقب ساعات قليلة من تأكيد المراقب العام الأسبق للجماعة، مصادقة الحكومة على طلب 'إعادة التسجيل' للجماعة .

وتاليا نسخة من البيان وصل الى صحيفة 'كل الاردن' نسخه منه...

هذا بيان للناس
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن حمل دعوته من بعده صادقا إلى يوم الدين.

يا أبناء شعبنا الأردني الوفي، أيها الإخوة والأخوات في الحركة الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛ فانطلاقا من فهمنا الصحيح لديننا العظيم، الذي يفرض علينا الصدع بالحق، لتكون كلمة الله هي العليا.

وانطلاقا من واجبنا في خدمة وطننا وأمتنا، وبذل الغالي والنفيس في حماية بلدنا الأردن، والذب عن ترابه الطهور، ومستقبل أجياله.

وانطلاقا من انتمائنا العميق لفكر جماعة الإخوان المسلمين، وغاياتها وأهدافها النبيلة، ووسائلها السلمية العلنية، ومن أجل حمايتها وصيانة منجزاتها، والحفاظ على جهود المؤسسين، وكل العاملين المخلصين على مدار سبعين عاما، وبعد مراجعات شاملة، وحوارات معمقة، ومشاوراتواسعة في ضوء قراءة المشهد السياسي المحلي والإقليمي والعالمي، وفي ظل التغيرات الكبيرة التي تجتاح المنطقة، فقد تقدمنا بطلب لتصويب الوضع القانوني للجماعة، لتصبح هيئة أردنية، خاضعة للقوانين النافذة، لتحقيق حضورها الفاعل في كل مستويات القرار، وعلى جميع الأصعدة، بطريقة علنية سلمية واعية، وذلك من خلال العمل تحت ضوء الشمس، وبالتعاون مع المخلصين من أبناء شعبنا، على الصعيدين الشعبي والرسمي.

ولقد كانت هذه الخطوة بعد استنفاد كل وسائل النصح لقيادة الجماعة، وعقد مؤتمري إصلاح الجماعة الأول والثاني، ولكن المكتب التنفيذي للجماعة عمد إلى تجاهل النصيحة، ومارس معركة تصفية وتشويه واسعة بحق المخالفين له في الاجتهاد دون حوار، وحجبت الحقائق عن القاعدة التنظيمية الواسعة، مما جعل الجماعة على حافة الانقسام والاندثار.

وقد صدرت الموافقات الرسمية من مجلس الوزراء على طلب التصويب القانوني، والسير بإجراءات الترخيص وفقا للقوانين والأنظمة القائمة، وذلك بعد إجراء سلسلة حوارات ولقاءات مع مختلف مؤسسات الدولة، وبهذه المناسبة فإننا نود التأكيد على الأمور التالية:

1. الجماعة مستمرة في نهجها التاريخي المعروف القائم على الاعتدال والرشد والحكمة، وتحتفظ باسمها، ونظامها الأساسي، ولوائحها الداخلية، مع إجراء بعض التعديلات اليسيرة اللازمة للتصويب القانوني.

2. تحتفظ الجماعة بأطرها التنظيمية القائمة، وكوادرها على مستوى المملكة، مع تجديد البيعة، وتحديث سجلات العضوية.

3. تشكيل هيئة قيادية مؤقتة، تدير المرحلة الانتقالية، وتشرف على تحديث سجل الهيئة العمومية، بطريقة قانونية، وفقا للتصويب القانوني.

4. تفتح الجماعة ذراعيها لكل أبنائها، ولكل الكفاءات التي تم تهميشها عبر سنوات طويلة، بعيدا عن أجواء المشاحنات والمناكفات، وبعيدا عن الاصطفاف الذي ألحق الضرر بالجماعة وسمعتها، وأضعف أداءها.

5. اعتماد العضوية الكاملة للنساء والشباب، على قدم المساواة مع غيرهم في الحقوق والواجبات، وممارسة الانتخاب والترشيح لكافة الأطر القيادية.

6. الجماعة حركة دعوية لكل الأردنيين، وهي في خدمة الشعب الأردني بكل مكوناته وشرائحه، وستبقى على عهدها في نصرة قضايا العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة، وهي القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني المجاهد، حتى يسترد كامل حقوقه المشروعة.

7. ستبقى الجماعة وفية لمبادئها وغاياتها في نشر الفهم السليم، والخلق القويم، وبناء الجيل القوي المؤمن، والعمل على محاربة الفقر والتخلف، وتسعى لاستئناف الحياة الإسلامية في كل المجالات، وسوف تسهم في تحصين المجتمع من بذور العنف والتطرف.

8. ستعمل الجماعة على تحديث برامجها، وتطوير آليات عملها، بالتعاون مع أصحاب الخبرة والاختصاص في كل المجالات، وفقا لأحدث ما توصلت إليه العلوم الحديثة.

9. سوف تتعاون الجماعة مع كل حركات الاعتدال، ومع قوى النهوض، على كل المستويات، المحلية والعربية والإسلامية والعالمية، فيما يخدم الأمة، ويصون عقيدتها وفكرها، ويعزز مكانتها الحضارية.
والله أكبر ولله الحمد

اللجنة التحضيرية لإصلاح جماعة الإخوان المسلمين