أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


بصمة للمواطنين والمقيمين

02-03-2015 11:47 PM
كل الاردن -
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية.
وادرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الكتاب الموجه إلى النواب حول القانون على جدول اعمال جلسة امس الصباحية.
وجاء في مشروع القانون المعدل اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها.
وأشار القانون إلى انه للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة والبلديات وأي جهة أخرى يوافق عليها وزير الداخلية استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها.
والزم القانون المعدل كل أردني يزيد عمره على 16 عاما أن يصرح لدى الدائرة خلال سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وان يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.
وبين مشروع القانون المعدل أن تستوفي الدائرة مبلغ 10 دنانير في حال عدم الابلاغ عن العنوان.
واضاف القانون رسوم جديدة مقدارها 10 دنانير على كل اردني بلغ 18 عاما ولم يحصل على بطاقة شخصية، وعلى كل رب اسرة لم يحصل على دفتر عائلة، كما تستوفي الدائرة مبلغ 50 دينارا من كل من اكتسب الجنسية الأردنية او فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم باحكام الفقترين (ج) و(د) من المادة 38 من هذا القانون.
ومنح القانون المعدل مدير الاحوال صلاحية أو من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 51 الجديدة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد عن 50 دينارا في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
وبينت الأسباب الموجبة للقانون أنه جاء لتخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف المادة 38 من احكام القانون، وحث المواطنين على الالتزام باحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من الدائرة.
وأضافت الأسبباب الموجبة أن القانون جاء لمنح مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
وأشارت إلى ان القانون يلزم تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قبود الاحوال لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الغدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
وتضمن مشروع القانون تمكين دائرة الاحوال من اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
03-03-2015 12:22 AM

.
-- نتحول لدولة بوليسية لاغراض الجباية و التبليغات , اما في مجال حقوق المواطن فتزداد التشريعات التي تسلبه الكثير منها ..!!

.

2) تعليق بواسطة :
03-03-2015 02:11 AM

لاادري ماذا بقي للمواطن من حرية وحقوق وخصوصية، الحسابات البنكية أصبحت مراقبة اذا اودع المواطن في البنك مبلغ يزيد عن ثلاثين الف يبلغ عنه دائرة المخابرات العامة وأذا أشترى ارض بمبلغ لحد معين يبلغ عنه دائرة المخابرات العامة ودائرة مكافحة غسل الاموال والان مطلوب تحديد عنوانه حتى يشحط من أذنه بإي لحظة وقبل اعطائه فرصة أرتداء بنطاله وغد يبلغ الى اين سيذهب يتنزه ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
03-03-2015 09:30 AM

شيء مضحك مبكي

اصبحت غرامات وتشريعات دائرة الاحوال شيء مفزع للمواطن كيف سيتحمل المواطن هذه الجباية من دائرة الاحوال ولا المسقفات ولا دائرة الاراضي ولا دائرة السير والمخالفات الكيدية ولا البيئة

4) تعليق بواسطة :
03-03-2015 09:30 AM

يقول ابن خلدون: "يقع الخراب بالظُّلم دفعةً واحدةً عند أخْذ أموال النَّاس مجَّانًا، والعدْوان عليْهم في الحُرم والدماء، ويقع الخراب بالتدريج"، بإحْدى الوسائل الثَّلاثة الآتية:



1- بذرائع باطلة يتوسَّل بها؛ كالمكوس (الضَّرائب) المحرَّمة والوظائف الباطلة.



2- تكْليف الأعمال وتسخير الرعايا بها حيثُ يغتصبون قيمة عملهم.



3- التَّسلُّط على النَّاس في شراء ما بأيديهم بأبْخس الأثمان.



رابط الموضوع: http://www.alukah.net/culture/0/19877/#ixzz3TJ0Ln3ya

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012