نواب عاجزون عن المواجهة

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

نواب عاجزون عن المواجهة

بقلم : محمد عربيات
03-03-2015 10:14 AM
منذ انتفاضة الجنوب بعام 1989 والتي كانت سببا بعودة الحياة البرلمانيه واجراء انتخابات بعد تعطيل للحياة البرلمانيه طال كثيرا لاسباب يعلمها الله والراسخون بالسلطه والنظام لاسيما وانه كان هناك من يرى بتعطيل الحياة البرلمانيه بذلك الوقت انه كان لصالح الحكومات حيث كانت تصول وتجول دون حسيب ورقيب تشرعن القوانين المؤقته وفق اهوائها ومزاجها لتسهيل ما كانت تسعى اليه من اهداف نرى ونعيش اثارها لغاية هذه الايام .
وجاء قانون الصوت الواحد عام 1994 والذي ذكر دولة السيد مضر بدران قصته من خلال ما يرويه لصحيفة الغد الاردنيه حيث ذكر دولته ان هذا القانون كان اقرب ما يكون برغبه ونصيحه امريكيه ومن يقرأ عن لقاء دولته بالسفير الامريكي لدى الاردن بذلك الوقت حيث كان اللقاء بناءا على طلب السفير وبالرغم مما ذكره دولته من حديثه مع جلالة الملك حسين رحمه الله واقناعه للاخوان المسلمين بقبول 12 مقعد بالمجلس وحصوله على موافقتهم وبعد اتفاقه مع جلالة الملك رحمه الله وبدون علمهم عن طبيعة الاتفاق فقد كانت موافقة الاخوان المسلمين بقبول 12 مقعد انقاذا لدولته مما تعهد به امام جلالة الملك رحمه الله وذكر دولته ان هذا القانون له اثر سىء على النسيج الاجتماعي الاردني وبالرغم من موقفه المعارض للقانون الا انه نفذ والقصه منشوره لمن يرغب بمعرفتها وهذا يدل عل الكيفيه التي تتخذ بها قرارات ذات اثر على الشعب والوطن بالوقت الذي يزمجر المسؤولين بعدم قبولهم لاية ضغوطات تفرض على الاردن وان قرارتنا مستقله .
لقد جرى انتخاب للعديد من مجالس النواب للفتره من عام 1989 ولغاية اليوم وهناك مجالس جرى حلها دون ان ان تكمل مدتها الدستوريه ونذكر ما قاله رئيس احد هذه المجالس عند حل المجلس الذي كان رئيسا له حيث سلم السياره لامانة المجلس وعاد لمنزله بسيارة تكسي .
نعم يتم الحديث دوما عن انجازات مجالس النواب ونظرة الناس للدور المطلوب من المجلس فهل هو مجلس لتوظيف ابنائهم العاطلين عن العمل وتأمين فرص عمل لهم ؟ وهل هو مجلس اقرب الى المجلس البلدي لتقديم خدمات ربما تعجز البلديات عن تقديمها ؟ وهل هو مجلس يقوم بدوره الرقابي والتشريعي المطلوب منه ؟ وهل هو مجلس قادر على الوقوف بوجه الحكومات وتغولها على القرارات وبطرق ليست خافيه على احد ؟ وما ذكر ذات يوم عن ( نواب الالو) دليل واضح على كيفية تعامل الحكومه مع المجلس للاسف .
وبالرغم من ذلك فهناك من يدافع عن المجالس ويعتبر ان هذه النظره السلبيه لدور المجلس هو ظلم بين وفادح لمجالس النواب فوجودها افضل من عدم وجودها فعلى الاقل ان نذكر بعض محاسن هذه المجالس ولو من باب ذكر محاسن الموتى على الاقل فقد كان لمجالس النواب مواقف من بعض القضايا والقوانين بالرغم من انها ليست بالمستوى المطلوب والمنشود .
اقول كل ما اشرت اليه سابقا وانا المواطن الفقير الى الله وقلبي يعتصر الما لما سمعته بالامس مما تم الرد به من قبل لجنة العمل على متضرري الشركات الاردنيه اللذين ومنذ ما لايقل عن اربع سنوات وهم يواصلون المطالبه بحقوقهم التي جرى نهبها وسلبها خلال فترة التحول الاقتصادي والتي اشار اليها تقرير التخاصيه الذي صدر منذ عام مضى حيث ذكر التقرير بوجود نسبة من العمال تعرضت للظلم وهذه الفئه التي طرقت كل الابواب قيل لها من قبل نواب اننا عاجزون عن حل مشكلتكم ولا نستطيع تقديم اي مساعده فنحن لسنا اقوى من الشركات اعتراف جلي وواضح من اللجنه العماليه بضعفها امام غول الشركات الامر الذي دفع بالمعتصمين امام مجلس النواب يوم الاحد الموافق 1/3/2015 لرفع احذيتهم بوجه المجلس مع كل الاحترام والتقدير لكل حذاء تم رفعه هذه الاحذيه ليست ماركات عالميه ومكان شرائها معروف منظر يدمي القلوب لحال هذه الفئه التي اكلت الشركات شبابها ونهبت حقوقها فمن ينتصر لها اذن بعد ان اوصدت الابواب في وجوههم بما فيها باب الديوان الملكي العامر وتم وصف هؤلاء المتضررين باوصاف اخفها انهم مبتزين وانه بحال الاستجابه لمطالبهم فان ذلك سيؤثر على الاستثمار وهروب الشركات وان دفع اي مبلغ لا قدرة لهذه الشركات على تحمله بالرغم من الارباح الهائله التي يجنيها اصحاب هذه الشركات على حساب الوطن والمواطن بالوقت الذي تقوم هذه الشركات بالقاء الفتات لجيب الحكومه كضرائب .
ويعد الاردن من الدول الموقعه على الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث ينص البند الثالث من الماده الثالثه والعشرون للاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان( لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة عند الاقتضاء وبوسائل أخرىللحماية الاجتماعية ) وتتغنى حكوماتنا وبشكل دائم رعايتها لحقوق الانسان فاين هي الحكومه التي ترعى حقوق من افنوا زهرة شبابهم في مؤسسات بيعت بليله ما فيها ضو قمر ودفع العمال ثمنا باهظا لتلك الفتره السوداء بالاقتصاد الاردني .
نعزي انفسنا بما سمعه متضرروا الشركات من النواب بالوقت الذي كان على مجلس النواب ان يثبتوا رجولتهم ولا اقول فحولتهم والتي اثبتوها فقط امام متضرري الشركات وسيثبتوها ايضا امام الشعب والمواطنين اما امام الحكومه والشركات فلا ادري ما هو الوصف اللائق لهم ربما هو معروف لديكم .
فحسبنا الله ونعم الوكيل وسيعلم الظالمون اي منقلب سينقلبون . صدق الله العظيم ونذكر هنا المثل المصري القائل غطيني ياصفيه ماعدش ينفع