والله منتو دارين غير على اهلاك المواطن طيب اللي كل شهر او شهرين او ثلاثه وقول سنه برحل من مكان لاخر بده يضله رايح جاي على الاحوال المدنية ويتشنطط من شان يثبت عنوانه الجديد لماذا كل هذا التعقيد بقترح الاستكفاء بابلغ الاحوال هاتفيا... ياخي ارحموا المواطن شويه خلي الله يرحمكوا.. الله لا يرحمكوا
ما علاقة البصمه بالتبليغ؟
الذي نعرفه ان اسم هو قانون قانون الاحوال المدنية . وهناك قانون آخر اسمة قانون الاحوال الشخصية. والمتعلق بالزواج والطلاق والنفقة وحصر الارث وكل الامور التي جائت بها الشريعة الاسلامية والمعمول به من قبل المحاكم الشرعية.،، ولكن هذا القانون حمل كلمة مضافة وهي بعد كلمة الاحوال المدنية أضيفت كلمة الشخصية ؟؟ اذا كانت هذه الاضافة جائت ضمن التعديل فهي غير موفقة وغير صحيحة وأشاطر تعليق 2 ماعلاقة البصمة بالتبليغ،، وقلت وعلقت على هذا الموضوع في مناسبات سابقة ان المشكلة ليس في العنوان ، المشكلة كانت
يتبع ماقبل/ ومازالت في عدم وقوع التبليغات مع معرفة العنوان لأسباب عديدة منها عدم وجود المطلوب تبليغه عند الوصول الى عنوانه الاكيد . ومنها عدم قبول أستلام والتوقيع على التبليغ من قبل الاصول والفروع من يصح قانوناً تسليمهم التبليغ من القاطنين مع المطلوب تبليغه، ومنها أتباع أجراءات تبليغ قبل أوانها قانوناً مثل وضع ورقة التبليغ على باب منزل المطلوب تبليغة وتذروها الرياح قبل ان يشاهدها او يلتقطها الشخص المعني بها ،، علماً ان هذه الطريقة لايجوز أتباعها ألا بعد التردد لا اقل من ثلاث مرات على عنوان
يتبع مافبل/ المطلوب تبليغه او كونه آخر عنوان له ولايعرف له عنوان جديد ،،، الاصل في القانون ان اي شخص مطلوب للقضاء سواء كان مدعي او مدعى عليه ان يبلغ تبليغ يقيني بذاته ويوقع على استلام التبليغ حتى يكون الذنب ذنبه هو لوحده أن قصر او تخلف عن حضور جلسات المحكمة او صدر بحقه حكم او فاته موعد أستئناف او تمييز او اعتراض على حكم صدر بحقه وهذه الاجراءات التبيلغ التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية والقوانين الاخرى ،، فما الذي جاء به هذا القانون سوى تحديد مكان العنوان ولكن وقوع التبليغ من عدمة
يتبع ماقبل/ تبقى قائمة لاسباب التي ذكرت ،، ثم من غير المعروف هل تحديد العنوان يلزم أصدار بطاقة احوال جديدة مثبت عليها العنوان وعند كل تغيير للعنوان أصدار بطاقة جديدة وهل يلزم دفع رسوم عند تغيير كل عنوان وعند كل أصدار بطاقة جديدة ؟؟؟
هل حصل تعديل على الوصية الواجبة بخصوص اولاد البنات
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق