أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


كلفة النزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل تقارب 700 دولار شهريا

05-03-2015 07:11 PM
كل الاردن -
أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن مبادرة لاطلاع مؤسسات المجتمع المدني على أوضاع النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل في الوقت الذي أكد فيه المركز الوطني لحقوق الإنسان الحاجة الى نظام وطني لرصد حالات العنف ضد النساء في ظل دراسة خلص اليها واعتبرها أحد أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في المركز الوطني لحقوق الإنسان انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام لتنظيم زيارة لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة بعد غد السبت لمركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة بهدف الاطلاع على أوضاع النزيلات والخدمات المقدمة لهن ضمن سلسلة المبادرات الحكومية المتعلق بتعزيز حالة حقوق الإنسان.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في المؤتمر الذي يأتي قبيل احتفال المملكة بيوم المرأة الذي يصادف في الثامن من الشهر الحالي ان المركز الوطني لحقوق الإنسان أعد اربع دراسات حول المرأة تتعلق بنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل بين المعايير الدولية والواقع العملي وحماية الفتيات الصغيرات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأوضاع المرأة في المناطق النائية وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.
وقال بريزات ان تمكين المرأة اقتصاديا في مناطق الأرياف يعد ثاني أهم أولويات القضايا المتعلقة بالمرأة بعد العنف، مشيرا الى ان العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تعتبر من أهم المعيقات لتقدم النساء في الأردن اضافة الى الثغرات او الفجوات في التشريعات والتي أعتبر أنه من الممكن التحكم بها.
وعرضت رئيسة وحدة الحقوق والحريات في المركز المحامية نهلا المومني نتائج الدراسة المتعلقة بنزيلات مركز إصلاح وتأهيل الجويدة ومركز توقيف أم اللوللو للنساء والتي خلصت الى ان الإطار القانوني الوطني الناظم لحقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وان كان يتفق في بعض جوانبه مع المعايير الدولية الا انه لا يلبي ولا ينسجم تماما مع ما نصت عليه هذه المعايير.
وقالت انه يحتاج الى مراجعة قانونية شاملة لتعديله بما ينسجم معها ويؤدي الى تنفيذ الأردن لالتزاماته المفروضة عليه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي يأتي في مقدمتها تعديل التشريعات الوطنية بما يتواءم والمعايير الدولية.
وأضافت انه يوجد في الأردن مركز واحد لاصلاح وتأهيل النساء هو مركز اصلاح وتأهيل الجويدة ما يعد غير كاف نظرا لزيادة اعداد النزيلات فيه عن الطاقة الاستيعابية في حين ان مركز توقيف ام اللوللو /نساء بالرغم من هذه التسمية يضم نزيلات محكومات الى جانب النزيلات الموقوفات اداريا او قضائيا.
وبينت الدراسة ان التوقيف الاداري يعد من أبرز التحديات في مراكز اصلاح وتأهيل النساء والذي تقوم به سلطة غير قضائية (الحاكم الاداري) دون وجود جريمة منسوبة للشخص ودون تحقيق مسبق استنادا الى قانون منع الجرائم الذي خلا من تحديد مدة التوقيف الاداري.
وقالت الدراسة ان الطاقة الاستيعابية لمركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة تبلغ 350 نزيلة الا ان الموجود الفعلي يزيد عن الطاقة الاستيعابية الامر الذي سبب الاكتظاظ واثر على نوعية الخدمات المقدمة للنزيلة.
وبحسب الدراسة يضم سجن جويدة 233 موقوفة اداريا من اصل 476 نزيلة في حين يضم سجن ام اللوللو 21 موقوفة ادارية من اصل 37 نزيلة، اي 254 موقوفة اداريا من اصل 513 في كلا المركزين، اي ما نسبته 5ر49 بالمئة، وهو رقم يعتبر مرتفعا.
وقالت ان التوقيف الاداري يشكل مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي اكدت ان لكل شخص الحق في الحرية وفي الامان على شخصه وانه يتوجب ابلاغ اي شخص باسباب توقيفه وان يقدم الموقوف سريعا الى احد القضاة وان يحاكم خلال مدة معقولة.
وبحسب الدراسة يثير موضوع التوقيف الاداري بشكل عام والتوقيف الاداري للنزيلات تحديات كبيرة؛ اذ انه يزيد من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل، وهو الامر الذي يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة ويشكل عبئا على الادارات الامنية، كما يؤدي الى ارهاق موازنة الدولة خاصة ان تكلفة النزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل تقارب 700 دولار شهريا.
وبينت الدراسة ان الرعاية الصحية المتوفرة للنزيلات لا تلبي المعايير الدولية في هذا المجال وتخلو المراكز من طبيبة نسائية ومن نظام خاص لرعاية الحوامل والمرضعات كما تعاني النزيلات المعلقات من ضعف الخدمات والتسهيلات المقدمة لهن.
اما الدراسة المتعلقة بأوضاع حقوق المرأة في المناطق النائية والتي عرضتها رئيسة وحدة حقوق المرأة بثينة فريحات والتي شملت زيارة 49 قرية في جميع محافظات المملكة فخلصت الى انه لم يكن للمرأة في معظم هذه المناطق أي دور فعلي في الانتخابات البرلمانية والبلدية سوى ممارسة حق الاقتراع بتوجيهات وضغوط من قبل ذويها لانتخاب شخص معين بالاضافة الى تعذر وصول المرأة الى المقرات الانتخابية.
وبينت نتائج الدراسة تدني وعي النساء في هذه المناطق بحقوقهن وعدم وجود أماكن للترفيه والتسلية وملاعب الأطفال ولجوء النساء الى ممارسة العنف ضد أطفالهن نتيجة الضغوطات من صعوبة الحياة المادية وارتفاع نسبة البطالة في هذه المناطق لعدم وجود مشاريع استثمارية من قبل القطاع الخاص وعدم كفاية الرعاية الصحية المقدمة للسيدات لنقص الكادر الطبي والأدوية.
واستعرضت رئيسة وحدة التوثيق فريال العساف نتائج مشروع حماية الفتيات والنساء الصغيرات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي استهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع وطلبة المدارس والجامعات والمعلمين في ست محافظات، هي: عمان والزرقاء واربد والمفرق والكرك ومعان بحمايتهن من العنف بجميع أشكاله ومسبباته.
وبينت انه استهدف 900 طالب من مدارس المحافظات الست و600 طالب جامعي و300 ولي أمر للطلبة و120 معلما في المدارس الحكومية لهذه المحافظات.
وبينت نتائج دراسة المرأة والانتخاب التي عرضتها رئيسة وحدة المشاريع مرام الربضي انه تم تنفيذ 76 ورشة عمل تتعلق برفع الوعي وبناء قدرات المواطنين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة حول الحقوق الاساسية المتعلقة بمشاركتهم في العملية الانتخابية.

بترا
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-03-2015 07:28 PM

اذا المواطن الاردني السجين بكلف 700 دولار .. طيب يا دولة ويا حكومة كيف بدكم المواطن الطليق يرفع راسو براتب يعادل 300 دولار ومعه عائلته يعني ب50 دولار للفرد .. يعني باتعترفوا انه المواطن الاردني افقر خلق الله على الكرة الارضيه وبتطلبوا منه يرفع راسو ويسحج ويطبل ويزمر ويهتف ويعنقر ..

انا كيف بدي اثق بدوله لما اشوف ناس بتركب طائرات وبجوبوا العالم وبدرسوا اولادهم بواشنطن ولندن وبركبوا سيارات ما بعلم فيها الا ربنا وقصور وهمالالي وانا مش ملاقي اوكل ولا ملاقي اعلم عيالي وادفي بيتي ..

2) تعليق بواسطة :
05-03-2015 08:17 PM

كلام غير صحيح ابدا ... لنفرض ان العائلة مكونة من خمس افراد بمعدل 500 دينار لكل فرد يعني 2500 دينار ... 2500 دينار يعني مدارس خاصة و تامين صحي ورفاهية و اكل بنوعية و كمية جيدة. انظروا الى السجون و نوعية الاكل و العلاج و العدد ... الرقم مبالغ جدا جدا .

3) تعليق بواسطة :
05-03-2015 08:26 PM

احنا بالدار 7 انفار وراتبنا لا يعادل مصروف سجين علما انني خدمت ضابط جيش 20 سنه وحرمتي معلمه متقاعده .سواليف حكومتنا تخزي وعليه بطلت اسحج ولا اهتف ولا احوشي .

4) تعليق بواسطة :
05-03-2015 08:52 PM

هو من يدفع كلفة السجين

5) تعليق بواسطة :
05-03-2015 11:09 PM

ولاتنسوا ان السجين يفغم نصف كيلو خبز يوميا وهذا هو سبب المديونية

6) تعليق بواسطة :
05-03-2015 11:11 PM

شو الاستاذ هو مبعوث دراسه خاصه

والا بوكل قمبري واسنكرز

فطور غداء عشاء وتنقلات للمحاكم
في اشي غير هيك

او ممكن ماخذ شاليه على الشط وبتحمم بالحليب

اذا الكلام صخيخ بكره كل واحد بوخذ عائلته على السجن

يعتي اذا العائله 5 افرا يعني
تكلفه العائله 3500 دينار ولا في الاحلام افضل من الزهتري

شكل الحكومه بدها ترفع الاسعار حتى تعوض النغفات

قال كذبه سالوه ليش كذيه قال من طولها


اللهم لانسالك رد القضاء بل نسالك اللطف فيه

7) تعليق بواسطة :
05-03-2015 11:29 PM

700 في السنه
والا في الشهر

8) تعليق بواسطة :
05-03-2015 11:53 PM

اتقوا الله كلفة النزيل 700 دولار في الشهر يعني هذا الكلام تشجعوا الهجره لمراكز الأصلاح والتأهيل لسواد الأعظم من ابناء الوطن

9) تعليق بواسطة :
05-03-2015 11:59 PM

الاستاذ الكبير ابو احمد ارجوا ارجوا ارجوا ارجوا النشر انا ضابط متقاعد مقدم راتبي التقاعدي ٣٨٤ دينار اردني هولاء كذابين وانا اتحدى نعم كلامهم من اجل الحصول على مساعدات فقط انا اعتبروني سجين ازعر مرتكب جريمه وعندي اربع اولاد انا واولادي يعطوني هذا المبلغ لكن الحكومه ............. الله لا اوفق الحكومه الازعر بكلف ضعفيين راتبي والله حرام والله على هذا الكلام يجب ان نكون في مظاهرات يومياً خافوا الله اذا بتعرفوا الله

10) تعليق بواسطة :
06-03-2015 08:15 AM

على الحكومة ان تحكى الصحيح والا هذا الكلام يشجع على ارتكاب الجرائم وعليهم فتح سجن الجفر الى كان روادة من دكاترة ومن علية القوم ولم يكون فية رفاهية مراكز الاصلاح الان ويتكلموا عن حقوق الانسان وين اصحاب حقوق الانسان فى غزة وغيرها كيف تداس الحقوق هناك والا الحقوق على الدول الضعيفة ما شاء اللة على هذا الزمان الغريب

11) تعليق بواسطة :
06-03-2015 08:59 AM

شجعوا الهجره لمراكز الأصلاح والتأهيل لسواد الأعظم من ابناء الوطن -

12) تعليق بواسطة :
06-03-2015 09:01 AM

حكومه لم توفق
700 يا لطيييييففف
اذا

13) تعليق بواسطة :
06-03-2015 09:30 AM

700دينار؟؟!!
كلام حق يراد به باطل
هذا تمهيد حكومي لاستبدال عقوبة النزيل وحتى الجنائي منهم بما فيه هاتك العرض وقاطع الطريق بالسجن المنزلي او الاسورة الالكترونية

ليس مطلوبا من الدولة تامين حياة مرفهة للنزلاء الجنائيين بحيث يصير السجن جنة لهم

14) تعليق بواسطة :
06-03-2015 10:17 AM

يمكن هذا تمهيد ومبررات لأصدار عفو عام ، ولكن ستكون كلفة أطلاق سراح المجرمين ليعيثو فساداً اكبر على الاجهزة الامنية ؟!

15) تعليق بواسطة :
06-03-2015 01:33 PM

مجرد تساؤل هل من المنطقي والطبيعي أن يكون تكلفة المجرم او صاحب العمل الغير قانوني او الغير أخلاقي يصرف علية شهريا أكثر مما يتقاضاة أغلب موظفي الدولة ؟؟ حيث الجميع يعلم أن راتب 500 دينار شهريا لا يحصل علية نسبة ليست بالبسيطة من موظفي القطاع العام رغم قضائهم العديد من الساعات يوميا بالعمل !!!!!!!!!!!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012