تمكن العاملون في ادارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على محتال بعد استدراجه أحد المواطنين وادعاء القدرة على استخراج الدفائن بأسلوب الشعوذة، وتمكن واثنين آخرين معه من أخذ مبلغ 200 ألف دينار من الضحية.

وأوضح المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام أنه اشتكى احد المواطنين لدى إدارة البحث الجنائي بتعرضه للاحتيال من قبل ثلاثة اشخاص بمبلغ 200 الف دينار، حيث تم إيهامه بوجود آثار وكنوز مدفونة وأن استخراجها بحاجة لشراء أنواع بخور باهظة الثمن من الخارج وذلك لاستخدامها في رفع 'الرصد' الذي يحمي هذه الدفائن.

وقال المركز الإعلامي إن المحتالين حفزوا مطامع الضحية باستخراج بعض الفخاريات والقطع الأثرية والتماثيل من أحد المواقع، ليتبين أنهم قاموا بدفنها مسبقاً، حيث استسلم الضحية امام إغراء وجود كميات أكبر من تلك الدفائن وقدم وعلى دفعات مبالغ مالية وصلت إلى 200 ألف دينار، ليتضح بعد المماطلة والتسويف أنه وقع ضحية لاحتيال هؤلاء الأشخاص.

وكان العاملون في قسم التحقيق الخاص بادارة البحث الجنائي قد تمكنوا من تحديد هوية أحد هؤلاء الأشخاص بناء على ما قدمه الضحية من أوصاف نظراً لأنه لم يقدم اسمه الحقيقي، واتضح أنه من أرباب السوابق في مثل هذا النوع من الجرائم ومطلوب عن قضية احتيال أخرى حيث تم إلقاء القبض عليه وبتفتيش منزله بالطرق القانونية في منطقة شمال عمان جرى ضبط مجموعها من الفخاريات والتماثيل والأحجار الكريمة وبعض القطع الأثرية والذهبية والمصكوكات المعدنية، وكمية من البخور تستخدم كطعم للايقاع بالضحية وممارسة أعمال الشعوذة، بالإضافة إلى ضبط اجهزة لاب توب واجهزة مسح الكتروني للتنقيب عن المعادن والدفائن، وما يزال التحقيق جارياً للقبض على باقي شركائه.

ويؤكد المركز الإعلامي أن الخطوة الأولى لتجنب الوقوع ضحية لأمثال هؤلاء الأشخاص المحتالين والمشعوذين يكون بعدم التعامل معهم، ذلك أنهم يملكون من الأساليب الاحتيالية ما يمكنهم من الإيقاع بضحاياهم واستدراجهم للاقتناع بقدرتهم على استخراج الدفائن وفك السحر، وبالتالي جر الضحية إلى ممارسات مخالفة للقانون تمنعه لاحقاً من تقديم الشكوى بحقهم خشية المسألة القانونية، ودعا المركز الإعلامي كل من يملك معلومات عن مثل هذه الأساليب الاحتيالية إلى إبلاغ العاملين في البحث الجنائي عنها وعن ممارسيها.