أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


هل نحن في "ركود"؟

بقلم : د.محمد ابو رمان
01-04-2015 12:48 AM
يختلف خبراء اقتصاديون في تعريف وتوصيف الوضع الاقتصادي الراهن في الأردن؛ فيما إذا كنا أمام ركود، أم حالة أعمق من ذلك تتمثل في الكساد (كما يرى الصديق الدكتور يوسف منصور)، أم أنّنا أمام تباطؤ، أم هي 'غمامة صيف' عابرة كما يرى من هم أكثر تفاؤلاً بعودة الحركة التجارية والاقتصادية إلى النشاط والفعالية بعد الأشهر الماضية التي شهدت خمولاً ملحوظاً في السوق، يشكو منه كثير من رجال الأعمال والتجار؟
لست خبيراً اقتصادياً ولا رجل أعمال أو تاجرا، لكن هناك صورة مقلقة بدأنا نلمسها بشكل متزايد في حديث الأصدقاء من التجار، أبناء السوق؛ ممن يشتبكون مع الحركة التجارية والاقتصادية اليومية. وهم يتحدثون عن مشكلة كبيرة متدحرجة، بدأت تضرب قدرة التجار الكبار والصغار، في قطاعات عديدة، على التكيف وعبور اللحظة الصعبة الراهنة.
يحمّل كثير من الخبراء والتجار الحكومة مسؤولية هذه الأوضاع، والتي يتنبأ بعض التجار بآثار وخيمة لها، إن بقيت الحكومة مكتوفة اليدين ولم تفعل شيئاً لإيجاد سيولة مالية تخفف من النتائج الحالية.
يحيل المعنيون هذه الحالة إلى أكثر من سبب؛ فالبعض يتحدث عن خلل في قوانين الضرائب والاستثمار، وآخرون يتحدثون عن الرفع المستمر في الرسوم المختلفة على التجار، والذي يتم من دون إعلان غالباً، هذا مع ارتفاع أسعار الكهرباء، وبما يجعل من الكلفة التشغيلية والجارية على التجار ورجال الأعمال مضاعفة مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل تراجع كبير في الأرباح والطلب.
البعض الآخر يتحدث عن ظلال الحرب على الإرهاب، وإعلان الأردن الاندماج فيها، ما أثّر كثيراً على قطاعات السياحة الأجنبية، والاستثمارات الأجنبية، والشحن التجاري. هذا عدا عن الظروف الإقليمية التي ضربت قطاعي النقل والزراعة خصوصاً في الصميم. ويضيف آخرون إلى ما سبق قطاع العقارات الذي نشط كثيراً في الأعوام السابقة، وكان أحد عوامل رفع الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك، يشير تجار إلى أنّ هناك قلقاً لدى أصحاب المال مما يحدث في المنطقة، ومن ضبابية الأوضاع السياسية؛ ما يجعلهم يحجمون عن الاستثمار أو ضخّ مزيد من الأموال في السوق، مفضلين الاحتفاظ برأس المال، لأنّه أهم من البضائع والعقارات في لحظة الأزمات الاقتصادية الكبرى لا قدّر الله.
فوق السياسات الحكومية التي يحمّلها التجار مسؤولية كبيرة، فإنهم يشيرون إلى تراجع طرح العطاءات الحكومية، ما انعكس على الحركة الاقتصادية. وكذلك تراجع الدعم الخارجي للاجئين السوريين، الذي كان هو الآخر ينشّط الحركة التجارية في الأعوام السابقة.
لا أملك، طبعاً، إلاّ أن أضع هذه المخاوف أمام 'مطبخ القرار' لمناقشتها، أو دقّ ناقوس الخطر، كما يدعو الصديق خليل الحاج توفيق (في تقرير 'الغد' أمس عن الموضوع نفسه). لكنني أشير هنا إلى ملاحظة مهمة ورئيسة، نقلها لي أحد الاقتصاديين الأردنيين البارزين، والذي شارك في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مؤخرا. إذ أشار إلى أنّها المرة الأولى التي ينجح فيها المصريون في تعريف المشكلات الحقيقية التي يعانون منها، وتحديد مكامن الخلل في التشريعات والأوضاع الإدارية لديهم، وليجدولوا بدقة ما الذي يريدونه. فهم حضّروا درسهم جيداً، وقدّموا خططاً واقعية ومدروسة أقنعت الحضور بوجود ورشة عمل حقيقية مهمة من قبل نخبة من الاقتصاديين الذين يدركون تماماً مكمن الداء والعلل، والخطة الطويلة المطلوبة للخروج من ذلك الواقع.
الحكومة تتحدث دائماً عن إنجاز اقتصادي، فيما يقتصر ذلك على رفع الضرائب والرسوم، والحدّ من الدعم في الموازنة العامة، من دون تقديم رؤية اقتصادية عميقة مقنعة لتغيير الاتجاه الحالي المتراجع في حركة السوق، وفي ركود الاقتصاد، وفي العجز عن بناء بيئة جاذبة حقيقية للمستثمرين وهم مفتاح الفرج لاقتصادنا المأزوم!
(الغد)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012