وزير التخطيط يضع أميركا بصورة اقتصادنا

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

وزير التخطيط يضع أميركا بصورة اقتصادنا

18-04-2015 01:33 PM
كل الاردن -
وضع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري الجانب الأميركي بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، بكافة قطاعاته، والضغوط المتزايدة على المملكة جراء تلك الأزمة.
واختتم فاخوري زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها للمشاركة باجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة (15- 18/4/2015).
وأجرى الفاخوري خلال هذه الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة الأميركية والكونغرس، خاصة لجان المخصصات في مجلسي الشيوخ والنواب، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة تحدي الألفية.
وشكر وزير التخطيط والتعاون الدولي الجانب الأميركي على الدعم المتواصل المقدم للأردن، وتجديد مذكرة التفاهم للأعوام 2015-2017، كما بحث مع الجانب الأمريكي منحة القمح الجديدة بقيمة 100 ألف طن، وملف المساعدات الاقتصادية للعام القادم.
واستعرض الوزير الفاخوري خطة الاستجابة للعام 2015، والنداء الذي أطلق في الكويت، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة.
كما وضع وزير التخطيط الجانب الاميركي بصورة مستجدات الرؤية العشرية (الأردن 2025)، وعملية الإعداد للبرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاثة القادمة (2016-2018)، والتي ستمثل المرحلة الأولى أيضاً لتنفيذ الرؤية العشرية. كما أكد الفاخوري على ضرورة تعظيم المنح والمساعدات الفنية المقدمة للأردن وتوفير التمويل الأكثر يسراً للمملكة.
كما التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الزيارة بالإدارة العليا للبنك الدولي، لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، حيث تم استعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة والممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن. كما تم بحث التشخيص الذي يجريه البنك الدولي حالياً والذي يعتبر المرحلة التحضيرية للبدء بإعداد إطار الشراكة القطرية ما بين الأردن والبنك للسنوات الأربعة القادمة. إلى جانب سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي البنك الدولي.
وفي هذا السياق، أشار الوزير الفاخوري إلى استمرار الآثار الناجمة عن استقبال اللاجئين السوريين وتزويدهم بكافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية، حيث شدد الوزير على ضرورة إيجاد تمويل ميسر ونوافذ تمويلية جديدة في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه للوصول الى كافة نوافذ التمويل الدولي المتاح نتيجة الآثار المتراكمة لهذه الأزمة، مطالباً مجموعة البنك الدولي بكافة مؤسساته بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول متوسطة الدخل المتأثرة بالنزاعات والأزمات.
كما اجتمع وزير التخطيط والتعاون الدولي مع نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى المؤسسات الخمسة لمجموعة البنك الدولي، وتعتبر الذراع التمويلي للقطاع الخاص للمجموعة. ووقع فاخوري خلال الاجتماع، نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، على اتفاقية تأسيس مقر البعثة الإقليمية الدائمة لمؤسسة التمويل الدولية في عمان، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار رغبة مؤسسة التمويل الدولية في توسيع نشاطاتها في الأردن والمنطقة وإنشاء مكتب إقليمي لها لخدمة أغراض هذا التوسع. وبإقامة المكتب الدائم للمؤسسة في المملكة، ستدير المؤسسة عملياتها بالأردن من خلال هذا المكتب الدائم، ليكون مقراً للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمر الذي يعكس أهمية الأردن على المستوى الإقليمي، ويقع ضمن الجهود المبذولة لجعل الأردن مقراً إقليمياً وبوابة استثمارية على مستوى المنطقة تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع، على أهمية استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة، حيث يبلغ حجم استثمارات المؤسسة حالياً في الأردن 1.35 مليار دولار أمريكي، والذي يمثل ثاني أكبر برنامج في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والأكبر نسبةً لعدد السكان.
كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم خلال الزيارة على اتفاقية قرض التمويل الإضافي 'لمشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة'،بقيمة 50 مليون دولار أميركي. ويأتي هذا القرض بهدف تقديم تمويل إضافي للمشروع الأصلي القائم (بقيمة 70 مليون دولار أميركي) 'مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة'. حيث كان مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق بتاريخ 10/4/2015 على تقديم هذا القرض الإضافي للأردن.
ويهدف هذا المشروع، المنفذ مباشرة من قبل البنك المركزي الأردني على شكل حساب دوار، إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنك المركزي الأردني بإعادة الإقراض لهذا القطاع من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الميكروي العاملة في المملكة والراغبة في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، لتقوم بدورها بإعادة الإقراض للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز الوصول المالي لهذه المؤسسات بما يساعدها على توسيع قدراتها وتطوير أعمالها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في خلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر.ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 1500 من رواد الأعمال استفادة مباشرة من التمويل الإضافي لهذا المشروع.
وفي نفس هذا الإطار، كان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد وقع في وقت سابق وعلى هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في الكويت قبل أسبوعينعلى اتفاقية قرض ميسر بين الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة (100) مليون دولار، لتمويل برنامج دعم مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تنوي الحكومة خلال العام الحالي 2015 توفير تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم اجندة التنمية بالأردن.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع، على أهمية جهود البنك الدولي المتواصلة لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن. وأعرب فاخوري عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك، للدعم المقدم للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الانعكاسات التي ألمت به نتيجة الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.