"العمل" لا تملك قاعدة بيانات لعمالة الأطفال

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

"العمل" لا تملك قاعدة بيانات لعمالة الأطفال

21-04-2015 12:43 AM
كل الاردن -
تتهاون وزارة العمل في تطبيقها لقانونها الذي يمنع تشغيل الاطفال دون سن السادسة عشرة ، اذ تدلل الارقام على ازياد اعداد الاطفال العاملين بشكل ينذر بخطر كبير
اذ لا تملك وزارة العمل بيانات حول حجم المشكلة اضافة الى افتقارها الى الاجراءات الكافية لدرء تهديد جزء مهم من جيل المستقببل بانتهاك حقوق الطفل وما الى ذلك من مشاكل خطيرة.
فاكتفاء الوزارة بالاجراءات القانونية للمنشات المخالفة والتي تصل بحدها الاعلى الى انذار بالاغلاق لم يحد من تفاقم هذه الظاهرة عام بعد عام في ظل مبادرات كثيرة لم تخرج بنتائج على ارض الواقع.
ورغم تخصيص الوزارة لقسم خاص لعمل الاطفال تابع لمديرية التفتيش الا انها لا تملك الى الان قاعدة بيانات لعمالة الاطفال تستطيع من خلالها الحد والتصدي لهذه الظاهرة.
واكتفت الوزارة بارقام دائر الاحصاءات العامة التي كان اخر تقرير لها عن هذه الظاهرة منذ عام 2007 ليحمل رقما اعتبره خبراء رقما كبيرا وهو 33الف طفل.
حجة الوزارة بعدم ملكها لبيانات عن عمالة الاطفال ان مثل هذه الاحصاءات تحتاج الى مبالغ كبيرة لا تستطيع الوزارة تحملها.
الزيارات التفتيشية القليلة لعمالة الاطفال التي تقوم بها الوزارة كشفت عن وجود 340 طفلا عاملا خلال الاشهر الثلاثة من العام الحالي.
ويمنع قانون العمل الاطفال دون سن السادسة عشر من العمل ، وبعد هذا السن الى سن ثمانية عشرة عاما مسموح بشرط عدم تشغيلهم في اعمال خطرة. لكن الشواهد وما رصدته يومية « الراي» يشير الى ان ارباب العمل الى الان لا يلتزمون بالقانون وهنالك زيادة في عدد الاطفال العاملين عام بعد عام خاصة بعد اللجوء السوري. وتتذرع وزارة العمل بانه لم يكن لها اي دور مع الطفل العامل الا انها الان في فترة تجريبية بعد مصادقة مجلس الوزراء على الاطار العام الوطني لمكافحة عمالة الاطفال.
وقال اخصائي علم النفس التربوي ومدير برامج التطوير والتدريب في مؤسسة نور الحسين الدكتور عاطف الشواشرة ل» الراي « فان عمالة الاطفال دون سن الثمانية عشر تعتبر بيئة خصبة لانتهاكات حقوق الطفل ومنها حقه بالتعليم وحقه بالرعاية الصحية وان ينشأ ضمن رعاية والديه.
واكد ان بيئة العمل تعتبر مهدد خطير لذات الطفل وشخصيته المتوزنة السليمة وذلك لما يتعرض له من عنف لفظي وجسدي وقهر لإرادته بالاضافة الى تعرضه للاساءه الجنسية.
واوضح انه بالمحصلة فان هذه الظروف التي يتعرض لها الطفل العامل توجد انسان منحرف او شخص تتدنى لديه القيم الاخلاقية وتقدير الذات لانه يتموذج مع اشخاص منحرفين وغير ملتزمين بالقانون الاجتماعي والنظم الاخلاقية.
ولا يمكن قبول تبرير الوزارة بانها في فترة تجريبية للحد من عمالة الاطفال اذ ان هذا الامر لا يحتمل التجريب في اجيال المستقبل وفق الواقع على الارض اذ تقول الوزارة في بياناتها اننا بدأنا بوزارة العمل بهذه الفنرة التجريبية منذ عام وتتضمن تعاون بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية بحيث تتحمل كل وزارة مسؤولياتها اتحاه هؤلاء الاطفال.
كما ان قراءة في اجراءات الوزارة يظهر انها غير رادعة وطويلة المدى في الوصول الى ذروتها فهي اي الوزارة تقوم بضبط المنشأه المخالفة التي يعمل لديها اطفال وتخالف صاحب العمل بدفعه مبلغ من 300-500 دينار ومن ثم انذارة لتصويب وضعه واخر مرحلة انذار باغلاق المنشأة.