أوضاع سيئة لمدارس حكومية

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

أوضاع سيئة لمدارس حكومية

22-04-2015 12:28 AM
كل الاردن -
تشهد العديد من المدارس الحكومية في المملكة أوضاعا سيئة، فمنها الآيل للسقوط، ومنها بلا أبواب ولا ساحات ولا أسوار، وتنتشر فيها الامراض المختلفة بين الطلبة.
كشفت حادثة مدرسة القمر الاسلامية الاخيرة التي قضى فيها طالب وأصيب 14 آخرين جراء سقوط سور المدرسة عليهم، ضرورة مراجعة أوضاع المدارس الحكومية في المملكة، خصوصا وان تقرير لجنة التحقيق في حادثة المدرسة التي انشئت عام 2012 كشف عن تصدعات كبيرة في جدرانها ، وفيها جسور هوائية معلقة آيلة للسقوط.
وفي هذا الصدد، يكشف تقرير صادر عن وزارة التربية عن العام المنصرم وشمل مدراس المملكة جميعها أن سوء أوضاع المدارس لم يقف عند ذلك بل هناك مدارس مستأجرة وأخرى ذات الفترتين» عبارة عن منازل وغرف قديمة ومباني تجارية»، تخلو من الساحات والمرافق الصحية وفيها تصدعات في جدرانها العلوية والجانبية، ولا تلائم كليا أغراض الاستخدام البشري.
ويؤكد أولياء أمور طلبة أن بعض المدارس تحولت الى «خرابات» نظرا لأن أبوابها ومقاعدها وشبابيكها مكسورة، حتى البينة التحتية «لا تصلح لاي بيئة تعليمية.. بل تعرض العديد منها للسرقة والعبث لغياب الحراسة عنها».
ولا تقتصر على هذا، بل إن بعض المدارس بعيدة عن السكن وأخرى مكتظة جدا يصل عدد الطلبة فيها الى أكثر من 75 طالب في الغرفة الصفية، ما ساهم في تراجع التعليم وانتقال العديد منهم للمدارس الخاصة.
حتى المدارس الجديدة التي تم بناؤها فقد اكتشف انها آيلة للسقوط ومنها من سقطت أجزاء منها على غرار مدرسة المضمار المختلطة في عين الباشا والتي لم يمض على بنائها ستة شهور لينهار الجزء الخارجي منها بحسب رصد يومية (الرأي) لها مؤخرا.
اما المدارس القديمة فحالها أسوا من الجديدة، فمدرسة اروى بنت عبدالمطلب الاساسية للبنات في منطقة العبدلية التابعة لمديرية تربية لواء سحاب فقد تم بناؤها عام 1952. وبناؤها الان لا يصلح للتدريس بحسب مهندسين مختصين في مديرية التربية والتعليم طالبوا بإزالتها لبناء مدرسة جديدة للطلاب.
وفي منطقة عين الباشا ما زالت مدرستان اساسيتان تقعان في تسوية لجوامع تحت الارض.
وحال مدارس الذكور منطقة عرجان في محافظة عجلون ليس مناسبا، إذ يشكو احمد علي من سكان المنطقة من أن غالبية مدارس الذكور فيها «تكسير وبنيتها التحتية متهالكة ومرافقها الصحية مدمرة وهذا يعود الى النظرة العدوانية التي يحملها الطلبة نحو مدارسهم».
ويضيف إن «المدرسة التي يجري صيانتها تعود للخراب بعد اقل من شهر حيث تم إخلاء مدرسة الامير حمزة الاساسية للبنين في القرية دون ايجاد البديل لها بعد ان تم تشتيت الطلبة الى مدارس اخرى».
وفي ذات السياق، يشكو أولياء أمور مدرسة الشافعي الثانوية للبنين في سحاب من تهالك السور الخارجي للمدرسة، فضلا عن وقوعها على طريق دولي تمر منه الشاحنات الكبيرة، ما قد يعرض حياة الطلاب للخطر أثناء بداية الدوام ونهايته بسبب عدم وجود حواجز حديدية أو مسارب خاصة للطلاب.
ويشير الاهالي، بحسب التقرير، الى أن المدرسة تخلو من المختبرات او غرف الحاسوب او ملعب للطلاب وعدد الطلاب في تلك المدرسة بالغرفة الصفية الواحدة يبلغ حوالي 54 طالبا.
اما مدرسة مكة المكرمة الأساسية للبنات في منطقة الزواهرة غربي الزرقاء فأنها آيلة للسقوط وذلك إثر تشققات وتصدعات مقلقة باتت تنخر في جسم المدرسة حديثة البناء وهبوط البلاط الأسمنتي والساحات الخلفية.
أما الأسوار المتصدعة والآيلة للسقوط، في مدرسة عين البيضاء الأساسية المختلطة فتهدد سلامة طلبتها لاسيما وأنها معرضة للانهيار بأي لحظة وفق أولياء أمور.
وفي منطقة الطوال فان سوء البنية التحتية لمعظم المدارس والغرف الصفية والمرافق العامة فيها متهالكة وفيها نقص في التجهيزات والوسائل التعليمية وهي من اشد المشاكل في المنطقة، مايستدعي بناء مدرسة جديدة بدلا من الحالية التي هي آيلة للسقوط وبناء مدرسة اساسية في منطقة الملاحة لغاية الصف العاشر.
وأوصى التقرير بضرورة إجراء صيانة شاملة لجميع المدارس الحالية وبناء مرافق صحية جديدة وتشييد اسوار للمدارس لان العديد منها بلا اسوار، مطالبين باعداد برنامج توعوي لاهالي المنطقة لتوعيتهم باهمية التعليم لابنائهم وتفعيل قانون التعليم الالزامي للحد من مشكلة التسرب المدرسي، وعمل مركز محو امية بمتابعة من وزارة التربية والتعليم.
وبحسب التقرير فأهالي معان ومناطق راس النقب والمنطقة الشرقية بلواء الجفر ومناطق البادية الجنوبية مدارسهم بعيدة وطلبتها عرضة للبرد الشديد ايام الشتاء وبحاجة الى بناء غرف صفية اضافية ومعالجة الاكتظاظات.
كما يعبر الاهالي هناك عن استيائهم من واقع المدارس المستأجرة والتي لا تتوافر فيها ادنى وابسط شروط الصحة والسلامة العامة للطلبة وان هذه الابنية عبارة عن مدارس سكنية تم استئجارها لسد النقص الحاصل في المدارس الموجودة في المدينة الا ان المشكلة تفاقمت بسبب اللجوء السوري حيث يوجد في الغرف الصفية اكثر من 35 طالبا وطالبة وتفتقر لوجود ساحات وملاعب ومختبرات علمية وتدفئة تنحصر في معظم الاحيان على غرف المعلمين والمعلمات فقط ويحرم منها الطلبة.
ويعترف التقرير بوجود خلل كبير ومتراكم في توزيع وبناء المدارس التي يتواجد فيها اقل من 300 طالب.
وتظهر الارقام ان 59% من مدارس المملكة تقع ضمن هذه الفئة حيث يدرس فيها 24% من طلبة المدارس بشكل عام موزعين على 38% من الشعب الصفية في المملكة.
ويبلغ عدد المعلمين المخصصين لهذه الفئة حوالي 36% من معلمي المملكة وحوالي 65% من مدارس هذه الفئة تتوزع على تسع محافظات هي المفرق والبلقاء وجرش وعجلون والطفيلة ومادبا والكرك ومعان والعقبة والذي يشكل عدد سكانها 29% بينما يتوزع 35% من مدارس هذه الفئة على ثلاث محافظات وهي العاصمة واربد والزرقاء والتي يشكل سكانها نسبة 71% من سكان المملكة.
وتشير البيانات إلى أن حوالي 89% من المدارس المستأجرة تقع ضمن هذه الفئة وتتركز في هذه الفئة نتيجة الطلبات المتزايدة لانشاء ابنية مدرسية واضافات صفية من الاهالي ومديريات التربية والتعليم التي ترد للوزارة.
وبين التقرير ان الاستمرار في توسيع هذه القاعدة من المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 300 طالب سيؤدي الى مضاعفة الخلل واحداث عدم توازن في كافة العناصر التربوية وهذا يتطلب بحسب التقرير اعادة النظر في خطة الوزارة المستقبلية لانشاء الابنية المدرسية والغرف الصفية والتي تقوم على ايجاد التوازن بين كافة العناصر التربوية.
اما المدارس التي يتواجد فيها من 800 طالب ولغاية 1500 طالب فيبلغ عددها 332 مدرسة أي 16% من نسبة عدد المدارس الصغيرة بينما يبلغ عدد الطلبة فيها 331 الف و722 طالب أي اكثر من عدد طلبة المدارس الصغيرة وعدم وجود مدارس مستأجرة فيها.
خطة تطوير التعليم التي وزعتها الوزارة تكشف عن وجود مدرسة فيها خمس طلاب وسبعة معلمين وشعبة واحدة فقط، ومدرسة اخرى فيها 23 طالبا واربعة معلمين وشعبتين ومدرستين في كل منهما 42 طالبا وسبعة معلمين واربع شعب. ومدرسة فيها 34 طالب وستة معلمين. ومدرستان في كل منهما 62 طالبا و12 معلما ومدرسة فيها 125 طالبا وفيها 23 معلما فقط.
المتناقضات تكشف عن وجود 190 طالبا يدرسهم 32 معلما بينما يقوم هذا العدد على تدريس 1077 طالبا في العاصمة عمان وفي مديرية اخرى.
وتشير الاحصاءات الى أن نسبة المعلمين الى الطلبة في مدارس لا تتجاوز واحد الى خمسة، بينما تبلغ في مدارس اخرى وفي نفس المديرية ما نسبتهم معلم واحد لكل 26 طالبا.
الخطة كشفت، أيضا أن هذا التوزيع العشوائي كشف عن وجود فائض في عدد المعلمين يصل الى 19 الف معلم زيادة نتيجة العشوائيات في فتح المدارس بينما الميدان يطلب 2286 معلما وفائض في عدد الاداريين يصل الى 1000 إداري.
الخطة كشفت أيضا أن عدد المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 100 طالب بلغت 787 مدرسة وتبلغ نسبة عدد هذه المدارس 23% من إجمالي عدد المدارس وأن هناك ثمانية الاف معلم اكملوا الحد الادنى لمدة التقاعد منهم الف معلم فاقت خدمتهم اكثر من 30 عاما.
وبين التقرير أن 272 مدرسة في المملكة فيها اقل من 50 طالب وان عملية تجميع هذه المدارس في مدارس شاملة وتوفير المواصلات لهم سيوفر على الوزارة 240 مليون دينار.
ومن اهم الحلول التي يقترحها التقرير: دمج المدارس في مدارس مركزية الا ان التنفيذ يحتاج الى رضا شعبي وحملة وطنية واعلامية واسعة من اجل اصلاح التعليم في هذه المناطق وخلق التنافسية بين الطلبة وتفاعل وتفهم المجتمع المحلي.
وتشير الحلول الى ضرورة دمج المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 100 طالب واتخاذ خطوات للتخلص من فائض المعلمين تدريجيا والبالغة كلفتهم 80 مليون دينار وتنفيذ الاحالات إلى التقاعد وانشاء مدارس مركزية واعادة النظر في التشريعات المتعلقة بانشاء الابنية المدرسية وتوزيعها وعدم التهاون في الاستلام النهائي لعطاءات المدارس التي يتم انشاؤها والتشدد في تطبيق برامج الصيانة الدورية وترشيد استئجار المدارس واعادة النظر في اسس استئجارها.
يذكر ان عدد مدارس المملكة 5614 مدرسة بحسب تقرير الوزارة منها 3694 مدرسة حكومية ووجود 4045 مركزا لمحو الامية.
ويبلغ عدد المدارس الحكومية 2760 طالبا منها 1140 للذكور والمستأجر 893 منها 202 للذكور عدد المدارس ذات الفترة الواحدة 3231 منها 1202 للذكور وعدد مدارس الفترتين 463 منها 150 للذكور.ويبلغ عدد الطلبة في مدارس الفترة الواحدة مليون طالب، منهم 527 الف اناث والفترتين 240 الف طالب منهم 142.5 اناث والمستاجر 139 الف طالب.