أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
125 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة الصفدي: يجب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل 72 مليون دولار قيمة المساعدات النقدية لـ 330 ألف لاجئ في الأردن العام الماضي الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للمسجد الأقصى ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! وفيات الجمعة 29 -3 - 2024 “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


لماذا فشلنا؟ (3/ 3)

بقلم : جمانة غنيمات
25-04-2015 02:02 AM
دور المعطيات والأسباب الخارجية، الإقليمية منها خصوصاً، في فشل الأردن بالخروج من مأزقه الاقتصادي، لا تقل أهمية عن أسباب الفشل الداخلية.
بيد أن محاولة تغيير تلك الظروف الخارجية تبدو صعبة، إن لم تكن مستحيلة. وليس هذا دفاعاً عن التهرب من مواجهتها، بل لأن فرص حلها والسيطرة عليها، كما هو معروف بداهة، ليست بيد المملكة.
وكون تغيير مسار المجريات الخارجية وضع وصفة علاج لها، يعد من المسائل التي تفوق قدرة المسؤولين الأردنيين، فإن عليهم جميعا تحييد هذه الأسباب مؤقتا، حتى لا نستنزف الوقت في الانتظار، وليكون أنفع التركيز على حلول داخلية، تمنع تفاقم الخسائر نتيجة انتظار حلول ومساعدات من الأصدقاء، ربما لا تأتي أبدا.
الوصفة الأكيدة التي تحقق نتائج مفيدة، عنوانها الاستثمار؛ بكل أنواعه. منه ذلك القائم، إنما يواجه مشاكل؛ كما إنشاء مشاريع جديدة لا تقل فائدة عن تلك الاستثمارات المتعثرة التي أغلقت أبوابها وسرّحت عمالها، بعد أن فقدت الأمل بالاستمرار.
هنا، يلزم توكيل جهة ما؛ ربما تكون هيئة تشجيع الاستثمار والبنك المركزي ووزارتا المالية والصناعة والتجارة، لدراسة تفاصيل معاناة المستثمرين، مع تبويب الاستثمارات بحيث يتم توزيعها على فئات، لكل منها مشاكلها وتحدياتها الخاصة.
الأخطر هنا، صراحة، هي تلك المشاريع القائمة، لكنها تواجه مشاكل تمويل وتسهيلات، تهدد بقاءها؛ لاسيما في حالة الاستثمارات التي لم تأتِ معاناتها نتيجة سوء إدارة وفساد إداراتها، بل بسبب الظرف السياسي المعقد، محليا وإقليميا. والأمثلة على هذا النوع كثيرة، على اختلاف حجم المشاريع المندرجة في هذه الفئة.
هكذا، تبدو مساعدة مثل هذه المشاريع ضرورة، حتى لا تغلق أبوابها وتسرّح العاملين فيها، فتزداد بذلك نسب الفقر والبطالة. وليس سرا أن آلاف المشاريع قد أُغلقت، ما يستدعي مساعدة الشركات الراغبة في توسيع عملها، من خلال توفير الليونة المطلوبة في تعليمات البنك المركزي.
فالخطأ الأكبر الذي أدى إلى تعثر آلاف المشاريع، يكمن في التعامل مع القانون بحرفيته لا بروحه. ومثال ذلك تعليمات البنك المركزي المتعلقة بحجم التسهيلات وتركّزها، وأيضا تلك المتعلقة بتصنيف القروض الممنوحة.
ففي الأردن، لا تقدر الدولة، بخلاف حال دول نفطية، على تسديد الديون المتعثرة، لكنها تستطيع خلق نوافذ جديدة لتوفير السيولة لبقاء مشاريع متعثرة، وذلك عبر استثمار الأموال الفائضة عن الحاجة لدى البنوك المحلية.
والجميع ما يزال يذكر كيف قلب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسته النقدية إبان الأزمة المالية العالمية، لإنقاذ الاقتصاد. فيما لم يحدث هذا في الحالة الأردنية. وربما آن الأوان للتفكير خارج الصندوق، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشاريع تشغل آلاف المواطنين، وتواجه مصير الإغلاق.
النوع الثاني من الاستثمار، هو الجديد، والمعتمد على رأس المال الوطني؛ المالي والبشري. لكن هذا النوع يحتاج آلية عمل غير تقليدية. فمثلا، يعاني قطاع المقاولات اليوم من أجل الحصول على قروض وكفالات، تدعم خطواته للعمل داخل حدود البلاد وخارجها. وهنا يبرز دور أساسي للسياسات الرسمية. وثمة قصص كثيرة عن سعي سفارات دول أجنبية إلى دعم مواطنيها المستثمرين، حتى في بلد صغير مثل الأردن.
بوضوح، تغيير المزاج الاستثماري، ومساعدة أصحاب المشاريع الذين تأثروا بتباطؤ الاقتصاد، هما أمران ممكنان، شريطة أن ننتقل من العقلية المحافظة، إلى تلك المنفتحة التي تدرك دورها في تشجيع الاستثمار وليس العكس.
ومن الحلول الأخرى، وهو حل رئيس أيضاً، التخلي عن عقلية الجباية التي أرهقت القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحدّت من قدرتها على الاستمرار والتشغيل، ومنها قطاع الاتصالات والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها.
وبالأثناء، يمكن العمل على معالجة التشوهات التشريعية؛ الضريبية منها والاستثمارية، لدعم الأفكار الاستثنائية في حل مشاكل المستثمرين.
بصراحة، المسؤولون في تعاملهم مع الاستثمار، يكاد ينطبق فيهم المثل الشعبي: 'لا بيرحمو ولا بخلو رحمة ربنا تنزل'.
(الغد)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012