02-03-2011 11:05 AM
كل الاردن -
كل الأردن + بترا-بدا مجلس النواب في جلسة عقدها صباح اليوم الاربعاء ،برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة، مناقشة البيان الوزاري للحكومة. وقد أعلن النواب عبدالكريم الدغمي وممدوح العبادي وزيد شقيرات عن نيتهم حجب الثقة عن الحكومة، فيما طالب النسور باستقالة معروف البخيت.
النائب ممدوح العبادي.
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب ممدوح العبادي الذي اعلن حجب الثقة عن الحكومة.
وقال "أقف اليوم للمرة السابعة مناقشا البيان الوزاري لحكومة تطلب الثقة على اساسه، غير ان تجربتي في مثل هذا المضمار مع (7) حكومات خلت جعلت من الامر لزاما علي ان اتحدث عن قضية اساسية واحدة وهي الاصلاح السياسي.
واضاف انه وعلى النقيض مما كانت تشير اليه تلك البيانات فان الاصلاح بمفهومه الشامل لا يزال متوقفا تماما ان لم تكن عربته تسير الى الوراء ..وهذا بالضبط ما دفعني الى الوقوف امامكم لاعلن ان البيانات الوزارية على تماسكها النظري واختيارها لمفردات دقيقة الا ان ترجمتها على ارض الواقع تكاد تكون غائبة.
واضاف انه بعد هذه الحصيلة من الامنيات التي لم تتحقق فانني اتجاوز البيانات الوزارية لأتحدث عن اهمية توفر الرغبة والقدرة والجرأة وهي المقومات الاساسية لقيادة عملية الاصلاح.
واشار الى اهمية توفر الارادة السياسية في الاصلاح وان هذه الارادة يتعزز مضمونها عبر تجاوز مفاهيم المحاصصة الديمغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية في كافة مؤسسات الدولة وان نتبنى مفهوم المواطنة بوصفها المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة بحيث يتمكن الافراد والمؤسسات من المساهمة في صناعة القرار.
النائب عبد الكريم الدغمي.
من جانبه اعلن النائب عبد الكريم الدغمي في كلمة مرتجلة حجب الثقة عن الحكومة.
وقال الدغمي ان بيان الحكومة الوزاري كما البيانات الوزارية السابقة جميعها جديدة وجميلة لكن المهم هو تطبيق البيانات الوزارية.
واضاف "منحت الثقة لحكومة رئيس الوزراء معروف البخيت الاولى ودافعت عنها، لكن للاسف ادارت ظهرها لمجلس النواب بعد الثقة".
واضاف انه وعلى الرغم من ان الحكومة الحالية تضم عددا من الوزراء الذين احترمهم الا انني اجد نفسي غير قادر على منح الثقة للحكومة،" لذلك اعلن حجب الثقة".
الدكتور عبد اللنسور يطلب من الرئيس الاستقالة
كما طالب الدكتور عبدالله النسور في كلمته ان يستقيل رئيس الحكومة معروف البخيت دون ان يلمح لحجب او منح في الثقة. وقال النسور في كلمته للبخيت: نريدك أن تقود المخابرات والأجهزة الأمنية لا أن تقودك هي، سيروا حكومتك في السابق ولا نريدهم أن يسيروا هذه الحكومة.
كتلة نواب التجمع الديمقراطي.
والقى النائب بسام حدادين كلمة باسم كتلة نواب التجمع الديمقراطي قال فيها انه لم يعد الاصلاح الديمقراطي خيارا بل ضرورة تمليها رياح التغيير العاتية التي تهب على المنطقة من اقصاها الى اقصاها، مشيرا الى ان لدينا في الاردن ميزة وهي وجود قيادة للوطن تريد الاصلاح وتريدنا ان نلاقي روح العصر ونبني الدولة المدنية العصرية الحديثة دولة المؤسسات الديمقراطية والقانون العادل وليس لنا برلمانا وحكومات ان نخذل القيادة والشعب.
واضاف" على مدى سنوات تراجع مسارنا الاصلاحي بدل ان يتقدم واستمرت الفئات النافذة بالالتفاف والتحايل للحفاظ على سلطة الامتيازات والدور والمصالح.. واليوم اكثر من اي وقت مضى اصبح شعار التغيير الديمقراطي يجمع حوله الغالبية العظمى من ابناء شعبنا الذين يطمحون الى تغييرات ديمقراطية في اساليب الحكم والادارة وتغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية.. فالشعب يريد التغيير".
وقال ان الشعب يريد ان يكون مصدرا للسلطات ومشاركا في صنع حاضره ومستقبله.
واشار الى ان السؤال الكبير المطروح علينا اليوم بصفتنا نواب الشعب هو .."هل نكون على قدر المهمة وهل الحكومة الجديدة فريقا وبيانا وزاريا مؤهلة لتعبر بنا المرحلة الجديدة وعنوانها كما قال جلالة الملك (الاصلاح الحقيقي والسريع)".
واضاف ان جوابنا في كتلة التجمع الديمقراطي النيابي اننا لسنا متأكدين تماما من ذلك وسنشرح لماذا..
اولا.. لان برنامج الاصلاح السياسي الذي عرضته علينا الحكومة لا يقدم اجابات واضحة والتزامات محددة على الاسئلة الكبرى للاصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي المنشود.
وقال "لم تجب الحكومة على سؤال الاصلاح الدستوري الذي بات عنوان المستقبل ودليل التغيير والضامن للعبور الى مرحلة جديدة تشهد تطورا في اساليب الحكم والادارة.
واضاف ان الحكومة تجاهلت في بيانها هذا العنوان السياسي الذي باتت تتوحد حوله كل التيارات السياسية في البلاد.
وقال " لنكن واضحين ..نحن لا نتحدث عن الملكية الدستورية التي ينادي بها البعض، وعلى كل حال هذا تعبير لم يحالفه التوفيق في عرض قضيته لان الاردن بالتعريف وبالتوصيف العقدي لنظام حكمه هو اصلا ملكية دستورية.. ونحن نرى ان الملك يبقى هو القائد العادل فوق الاطراف والضامن لوحدة الكيان الوطني ولمسارات التحول السلمي الديمقراطي الاجتماعي وهو محط ثقة الاردنيين واجماعهم".
وبين ان الاصلاح الدستوري الذي ننادي به لا يمس هذا الدور، انه اصلاح يستهدف اعادة التوازن بصورة حقيقية وكاملة بين السلطات كما يجدر باي نظام ديمقراطي، نريد تحصين البرلمان وتعزيز سلطته الدستورية ومنع تغول السلطة التنفيذية، نريد البرلمان سلطة تمثيلية فعلية للشعب وشريكا حقيقيا في الحكم يمارس سلطاته السياسية والتشريعية والرقابية باستقلالية ومن دون قيود تحد من صلاحياته او اسوأ من ذلك تغييبه عن الوجود فتبقى السلطة التنفيذية وحدها دون مساءلة او مراقبة وتمارس التشريع ايضا بسن القوانين المؤقتة.
واضاف ان لدينا اثني عشر تعديلا دستوريا سنعلن عنها في مؤتمر صحفي تعقده الكتلة.
وقال هناك ايضا ثمة تعديلات اخرى تتصل باليات تشكيل الحكومة والثقة والعلاقة بين السلطات وهي تعديلات لا تشكل مساسا بأمن الدولة او بالنظام السياسي بل تبتغي توفير الحد الادنى الذي يستوجبه نظام نيابي حقيقي وحكم ديمقراطي عصري.
وقال" لو ان خطة الاصلاح السياسي التي جاءت بها الحكومة كانت قبل ستة اشهر مثلا لاعتبرناها كافية بل طليعية تؤسس لما بعدها ،اما اليوم ورياح التغيير الايجابي العميق تجتاح المنطقة وتتحفز الشعوب العربية في كل مكان لتطوير انظمتها السياسية فان طرح الحكومة لم يعد كافيا".
وتابع" لم يعد كافيا ما جاء في البيان الوزاري حول الاصلاح السياسي وقضية الثقة لا تتعلق بالبرنامج وحده ولا حتى بهذه الحكومة بالذات، فمجلس النواب يعطي ثقته لحكومات لم يختارها ولا يعرف لماذا جاءت ومتى ترحل والحكومة الماضية طارت بعد اربعين يوما على منح الثقة ما يعزز موقفنا بضرورة الاصلاح السياسي والدستوري الذي يضع الامور في نصابها الصحيح ..والا فان موضوع الثقة بل والنيابة نفسها تبقى استعراضا فولكلوريا هزيلا واحيانا هزليا يقلص رصيد التمثيل البرلماني وقيمته في عيون الناس ..ان الاوان لنتوحد من اجل تغيير هذا المسار المربك .