هيكلة رواتب القطاع العام كبدت الخزينة 363 مليون دينار

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

هيكلة رواتب القطاع العام كبدت الخزينة 363 مليون دينار

27-04-2015 01:17 AM
كل الاردن -
كشف تقرير ديوان المحاسبة أن إعادة هيكلة رواتب القطاع العام كبدت الخزينة العامة للدولة تكلفة كبيرة جدا، إذ تكبدت الخزينة العامة للدولة مبالغ إضافية؛ نتيجة منح عدد من الدوائر علاوات مهنية بعد إقرار إعادة هيكلة رواتب القطاع العام.
وأظهر التقرير السنوي الثالث والستون للديوان أن ما تكبدته الدولة تجاوز التكلفة المبالغ المالية المرصودة لإعادة الهيكلة في الموازنة العامة للدولة عام 2012، والبالغة 82500000، في حين أن التكلفة الإجمالية الفعلية لإعادة الهيكلة والبالغة 254435706 مليون دينار، لا تمثل كامل التكاليف الكلية الفعلية الحقيقية.
ووفق ما أورد التقرير، قدرت وزارة تطوير القطاع العام التكاليف بشكل إجمالي التي سوف تتحملها الخزينة العامة للدولة 82 مليونا و500 ألف دينار فقط، ولم يتم تحديد الكلفة المقدرة لكل وزارة أو دائرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية أرصدت المبلغ ضمن الموازنة العامة للدولة لعملية إعادة الهيكلة لعام 2012 بصورة إجمالية، ودون توزيعه على موازنة الوزارات والدوائر الحكومية.
ويوضح التقرير أن التكاليف الإجمالية الفعلية المباشرة وغير المباشرة لإعادة الهيكلة بلغت ما مجموعه 254 مليون و435 ألفاً و706 دنانير لسنة 2102، دون الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الإضافية لإعادة الهيكلة التي ترتبت آثارها على موازنة الدولة لعام 2103 والسنوات اللاحقة.
وشدد التقرير على أن الأصل الذي تعتمد عليه عملية إعادة هيكلة الرواتب لتحقيق أهدافها تتمثل بتسعير الوظائف وفقاً لمهامها وواجباتها ومخاطرها وتطبيقها على كافة موظفي القطاع العام بما في ذلك المؤسسات العامة المستقلة، إلا انه عند تنفيذ عملية إعادة الهيكلة بتطبيق نظام الخدمة المدنية المعمول به على المؤسسات العامة المستقلة، لم يتم تخفيض قيمة الرواتب والمزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها؛ نظراً لتعويضهم عن قيمة النقص الحاصل على رواتبهم بمنحهم علاوة سميت علاوة بدل تسكين؛ ما يعني أن عملية إعادة الهيكلة قد حافظت على الرواتب والمزايا المرتفعة لموظفي المؤسسات العامة المستقلة، خلافاً لأهداف وغايات عملية إعادة الهيكلة.
ويشير التقرير الرقابي إلى أن إعادة الهيكلة التي نفذت في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية اعتباراً من بداية عام 2102، زادت زيادة الرواتب والمزايا الوظيفية لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية؛ نظراً للظروف الطارئة التي لم تكن بالحسبان مثل الاعتصامات وإضرابات موظفي القطاع العام، لافتا إلى أن تلك الأمور لم تؤخذ آثارها المالية بعين الاعتبار عند احتساب التكلفة الفعلية لإعادة الهيكلة.
ويورد التقرير أن عملية إعادة هيكلة رواتب القطاع العام منح بموجبها موظفو وزارة التربية علاوة إضافية، احتسبت على الرواتب بعد الهيكلة وليس قبلها وخلال عام 2013، فأصبحت العلاوة التعليمية الفنية للموظفين 100%، وقدرت بنحو 23 مليون دينار.
ويذكر التقرير أيضا زيادة علاوة المهن الطبية المساندة بنسبة 5% في وزارة الصحة، بالإضافة إلى تعديل علاوات الممرضين والقابلات القانونيات بنسبة 5-15% اعتبارا من 1-1-2013، إلى جانب زيادة الحوافز لموظفي وزارة العدل بقيمة 105000 بموجب تعليمات صادرة من وزارة العدل.
وبحسب التقرير، منح موظفو وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن علاوة إضافية (علاوة مرافق مياه ومصادرها)، وعدلت المكافأة الشهرية لجميع موظفي دائرة الأراضي والمساحة بقيمة خمسين دينارا اعتبارا من تشرين الاول 2102، إضافة إلى مبلغ مائة دينار اعتبارا من بداية العام 2013.
ويشدد التقرير على أن الهدف الرئيس والأساسي من إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، هو تخفيض وتقليص الفجوة الكبيرة فيما بين رواتب ومزايا موظفي المؤسسات العامة المستقلة وتلك التي يتقاضاها موظفو الوزارات والدوائر الحكومية حسب نظام الخدمة المدنية المعمول به؛ بهدف إزالة التشوهات والفروقات الكبيرة بينها، بما يحقق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام؛ وبالتالي المساهمة في الإصلاح الإداري والمالي في المملكة.
ووفق التقرير؛ لم تراع عملية إعادة هيكلة الرواتب الدقة في تطبيق تعليمات منح العلاوات الإضافية والفنية للموظفين الصادرة بموجب المادة 22 من نظام الخدمة المدنية؛ إذ إن التفاوت من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، أدى بجميع فئات الموظفين المطالبة بالحد الأعلى للعلاوة، وأدى إلى ارتفاع التكلفة الإضافية لإعادة هيكلة الرواتب على الرغم من تدقيق مندوبي ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية على آلية التطبيق، والمطالبة بتصويب المخالفات المرتكبة.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : المال العام

27-04-2015 08:36 AM

2 مليار موازنة المؤسسات المستقله لأبناء الذوات

2) تعليق بواسطة : العداله

27-04-2015 08:37 AM

20000 دينار شهريا راتب مدراء المؤسسات المستقله

3) تعليق بواسطة : ليش يا قرابه عارفين السالفه

27-04-2015 09:15 AM

طبعا الهجوم على الهيكلة من رئيس ديوان المحاسبة والاختباء خلف ( تقرير لديوان المحاسبة) الهدف هو التقليل من الانجاز الكبير الذي حققته حكومة معروف البخيت لصغار موظفي الدولة ، والسبب معروف بين البراري والبخيت ، لكن ليش ما عارضت الهيكلة يا براري والبخيت على راس الحكومة ن وليش ما عارضت ال (2000) دينار شهري الي اقتطعتهن الك من مكافآت الموظفين / انا اول مرة اشوف وزير يوخذ مكافأة شهرية من دائرته مش انتا برتبة وراتب وزير ، ديوان المحاسبة بحاجة لنفض يا دولة عبدالله النسور

4) تعليق بواسطة : --------

27-04-2015 02:21 PM

هههههههههه والله العظيم انكو بتضحكوا ليش هذي رواتب اي بعد الهيكلة ومالها الرواتب اي طعم

5) تعليق بواسطة : موظف قطاع عام

28-04-2015 10:44 AM

واضح من التعليقان انها صادرة عن جماعة وزير التطوير وللعلم فان حكومة معروف البخيت أواخر ايامها بدأت التراجع عن الهيكلة نظرا لاكتشافها كلفتها العالية وتنفيذ الهيكلة بدأ زمن حكومة عون الخصاونة التي شارك فيها وزير التطوير لاول مرة

6) تعليق بواسطة : ابو حذيفة

09-02-2016 01:19 AM

مين بحكي انه رواتب موظفين الدوائر المستقلة مرتفعة انا موظف دائرة مستقلة والي بنفس درجتي وخدمتي في اغلب الوزارات بيستلم راتب احسن مني
عموما اذا الزيادة بخاطر الحكومة او من جيبتها اللّة لا يخلف عليها
بطلنا نشحد سرنا بدنا نوخذ خاوا....بش اصبروا

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف