وزراء زراعة : لا رؤية حكومية لحل أزمة الصادرات الزراعية

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

وزراء زراعة : لا رؤية حكومية لحل أزمة الصادرات الزراعية

27-04-2015 01:21 AM
كل الاردن -
اكد وزراء زراعة سابقون ومعنيون بالقطاع الزراعي ان لا مبرر امام الحكومة بالتذرع بالاوضاع في سوريا والعراق لعدم حل الازمة التي تهدد القطاع الزراعي بوقف الصادرات.
وقالواان الحل الذي لا تتقدم اليه الحكومة هو الركون الى ما الت اليه الامور وعدم توجهها لفتح اسواق بديلة ما يهدد القطاع الزراعي برمته.
واعربوا عن استغرابهم لتراخي الحكومة امام الازمة وعدم التفاتها لحلول مثل فتح الشحن الجوي للتصدير إلى الاسواق الاوروبية إضافة الى فتح ابواب التصدير إلى تركيا عبر الشحن الجوي المباشر.
وبين وزير الزراعة السابق المهندس احمد آل خطاب أنه حاليا يجب الاعتماد على تركيا دون المرور بسوريا إضافة إلى توقيع الاتفاقيات مع تركيا مباشرة واوربا الغربية علما بأن هناك مستوردين اردنيين في الدول الاوروبية يهتمون بالمنتج الاردني.
واشار إلى أن على الحكومة أن تطرق ابواب تركيا ويكون التصدير بطريقة مباشرة بالجو دون الاعتماد على الشحن البري كونها تؤذي المزارع الاردني وهذا من المؤسف جدا ان ينتظر المزارع الاردني ان يصدر إلى سوريا وهي مغلقة.
واكد آل خطاب ان الحل المباشر يجب ان تطرق ابواب تركيا عن طريق الجو وفتح ابواب التصدير لاسواق اخرى غير سوريا والعراق.
وقال وزير الزراعة الاسبق المهندس سعيد المصري ان الحلول البديلة عن الاسواق السورية والعراقية هي اسواق الخليج لكن الان يجب اعادة فتح الاسواق الروسية التي خسرناها بعد اغلاق سوريا لانها طريق الترانزيت الوحيد وبالتالي اذا تمت العملية خلال اسبوعين سيكون هناك ترتيب وجهود ما بين القطاعين العام والخاص . واشار إلى أنه يجب أن يكون هناك زيارة إلى روسيا الفدرالية وذلك للبحث عن مواقع بديلة للتسويق للمنتجات الزراعية الاردنية في المستقبل ويشمل ذلك مركز اعمال في منطقة (سراتوف) .
واوضح ان حاليا البديل المطروح هو الشحن الجوي وهو مشروع لقيام الدولة بدعم فرق ارتفاع كلفة الشحن لان الشحن الجوي اكثر كلفة من الشحن البري والبحري.
وبين ان على الدولة التدخل في عملية الدعم من اجل تغطية فرق كلف الشحن الجوي عن مثيله في الجو البحري والبري وهي خطة طواريء للمحافظة على اسواقنا والمحافظة على ديمومة المنتجين الزراعيين الاردنيين.
وقال رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكة الاردنية سليمان الحياري اننا مازلنا نواجه صعوبات كبيرة بتصدير الخضار والفواكة الى العراق حتى هذا اليوم من الرسوم الباهظة التي تتغير يوميا.
وبين الحياري ان الرسوم بلغت 1000 دولار على الحدود العراقية اضافة الى ان تنظيم داعش يطلب 1000 دولار للسماح بمرور الشاحنات الى العراق حيث كانت الرسوم 300 دولار.
واشار الى ان الرسوم الباهظة ادت الى تقليص صادراتنا من الخضار والفواكةالى العراق بشكل كبير على الرغم من ان الاتفاقية بين الاردن والعراق تنص على تسهيل انسياب السلع الزراعية دون اي عوائق او رسوم مؤكدا ان هذا يحدث ضررا كبيرا لقطاع تصدير المنتوجات الزراعية.
بدوره قال مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين محمود العوران انه لم تكن اغلاق الحدود مفاجئة للحكومة في هذا الموسم والموسم الماضي فمشكلة الحدود العراقية الاردنية تفاقمت منذ 10 سنوات تقريبا ومشكلة الحدود السورية الاردنية بدأت منذ الثورة في درعا وهي المنطقة الحدودية منذ 5 سنوات مبينا انها لم تكن في محض الصدفة وبالتالي كان يتوجب على الحكومة ان تبدأ بعقد جلسات للمجلس الزراعي الاعلى لكن على عكس ذلك لم تعقد اي جلسة لحل مشكلة التسويق الزراعي.
واشار الى ان احدى بنود نظام المجلس الزراعي الاعلى ينص على ان يكون هناك جلسة كل 3 شهور على الاقل وحين تم وضع قوانين لم تكن هناك مشاكل في القطاع الزراعي.
واوضح ان الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والتي انتهت منذ عام 2010 نصت على انشاء شركة تسويق زراعية مبينا ان مسودة الاستراتيجية الجديدة تم وضع دراسات وتوصيات لشركات التسويق الزراعية.
ويتساءل العوران ما مفهوم التسويق الزراعي لدى الحكومة هل هو فقط مجرد اسطول نقل يجب النظر الى شركة التسويق الزراعية بانتاج اصناف ما تحتاجة الاسواق المحلية وتنظيم الانتاج والصناعات الغذائية وهي محور العملية التسويقية الزراعية ولازالت الحكومات المتعاقبة منذ ازمة الخليج تتعامل مع مشكلة التصدير بنظام الفزعات دون اسس وقنوات رئيسية متجاهلين اتفاقيات التجارة العربية.
واشار الى انه يجب تفعيل المجلس الزراعي الاعلى ومشاركة خبراء من جميع الشأن الزراعي اضافة الى انه يجب ان يكون لدينا دراية بالاسواق العالمية واحتياجاتها وتفعيل دور السفارات الاردنية في دول اوروبا من خلال الملحق الاقتصادي لتعريف الدول بالمنتجات الزراعية الاردنية.
وبين عدنان خدام رئيس اتحاد المزارعين في وادي الاردن ان على الحكومة ان تجد حلول للقطاع الزراعي مبينا انه يجب التركيز على اسواق الخليج وايجاد حلول لمشاكل الشحن حتى نعود الى اسواق اوروبا الشرقية وروسيا التي اغلقت.
واشار الى ان الاتفاقيات التي وقعت مع سوريا والعراق فقدت جميعها واسواق الخليج ﻻ تستوعب جميع المنتجات اﻻردنية لذا يجب على الحكومة التدخل الفوري للعودة الى اسواقنا التعاقدية.
عضو جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكة ناصر الجعبري اشار الى ان الوضع سيئ حيث ان الشاحنات اﻻردنية ممنوعة الدخول الى العراق بناءا على طلب الحكومة العراقية.
وطالب الجعبري بالسماح للشاحنات الدخول الى ساحة التبادل وذلك لكي تستطيع الشاحنات العراقية بتحميل المنتحات اﻻردنية الى العراق.
وبين ان المنتج اﻻردني من اروع ما يمكن فمنذ 10 سنوات يتم فحص المنتج اﻻردني وتكون النتائج ايجابية.
واكد ان الموسم الحالي من بطيخ وشمام يذهب الى سوريا والعراق ولبنان ولكن مع انتشار شائعات بان المنتجات مهرمنة لم يعد هناك تصدير هذه المنتجات الى الدول الشقيقة.
وقال ان اسواق الخليج لا تتحمل الكميات الكبيرة من المنتج اﻻردني لذا يجب على الحكومة تنظيم النقل وان اجارات البرادات لدول الخليج ودبي وعمان في ارتفاع مستمر من 2000 دولار أميركي إلى 700 دولار، عن كل شاحنة، كانت تدفع كرسوم على الحدود العراقية.
بدورهم بين تجار في السوق المركزي استقرار أسعار الخضار على انخفاض مع توقف حركة التصدير إلى الأسواق الخارجية، لافتا أن إعادة اغلاق السوق العراقية سيسهم في انخفاض الاسعار بما يؤثر سلبا على مزارعي وادي الأردن والقطاع الزراعي بكل مكوناته.
وبينوا أن مجمل ما يتم تصديره حاليا من السوق لا يتجاوز ما نسبته10 % من واردات السوق، موضحين أن صادرات السوق إلى العراق تبلغ حوالي 50 طنا من محصول الباذنجان، فيما تصل واردات السوق إلى ما يقارب من 600 طن يوميا.
وقالوا أن تراجع الكميات الواردة إلى السوق خلال هذه الفترة مرده تخوف المزراعين من تكبد خسائر كبيرة نتيجة تحملهم أعباء وكلف إضافية ناتجة عن تسويق منتوجاتهم، مشيرا إن أسعار البيع الحالية لا تغطي تكاليف التسويق المتضمنة اجور القطاف وأثمان العبوات الفارغة وأجور النقل ورسم البلدية والكمسيون.
وأشارو إلى أن اسعار بيع الخضار تدنت بشكل كبير خلال الايام الماضية نتيجة تراجع عمليات التصدير، موضحين أن سعر بيع صندوق البندورة تراوح بين نصف دينار وثمانين قرشا والباذنجان ما بين دينار و1.5 دينار والخيار مابين 80 قرشا ودينارين والبطاطا ما بين 1.25 و2.5 دينارا للصندوق الواحد سعة 10 كغم.
(الراي)