وصفة إطالة العمر!

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

وصفة إطالة العمر!

بقلم : جمانة غنيمات
05-05-2015 01:09 AM
الرسالة الأهم في كثافة الحضور الرسمي للقاء رئيس الوزراء د. عبدالله النسور بممثلي القطاعات الاقتصادية، أول من أمس، هي أن الحكومة غادرت حالة الإنكار والصمت إزاء تدني أدائها في الملف الاقتصادي.
وتتعاظم أهمية اللقاء كونه يأتي في فترة زادت فيها شكوى غالبية مؤسسات القطاع الخاص، ما صغر منها وما كبر، من سوء إدارة الحكومة للاقتصاد؛ كما ارتفع صوت المنتقدين لها في هذا المجال من مسؤولين سابقين وحتى حاليين، كل لأسبابه.
الاعتراف جاء ضمنيا بأن الحكومة بدأت تتفهم كل الشكوى المتأتية من العيوب التي تعتري عملها في المجال الاقتصادي. وإقرار الحكومة بهذا الواقع وإن جاء متأخرا، يظل أفضل من الصمت السابق، وحتى بعد أن صار الأمر مكشوفا، ووصل العديد من الرسائل للحكومة بهذا الخصوص، من أطراف مختلفة.
أول من أمس، حضرت غالبية أعضاء الحكومة، فيما لم يتغيب أحد من الفريق الاقتصادي؛ في رسالة غير مباشرة بسعي الحكومة إلى تدارك نقطة ضعفها التي تفتح الباب واسعا للحديث عن ضرورة رحيلها، كونها لا تمتلك برنامجا اقتصاديا يسعف القطاع الخاص الذي يئنّ من كثرة أوجاعه، واتساع مدى مشاكله.
الرسالة الأخرى المهمة، تجسّدت في أن الاجتماع كان فرصة للرد على الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة الاقتصادي من قبل مسؤولين سابقين وحاليين، كان آخرها تلك التي صدرت عن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة. إذ كان هناك حديث غير علني لكل المنتقدين، بعد أن صمت الرئيس طويلا قبل أن يرد عليهم.
أما الرسالة الأخيرة، فتتمثل في التأكيد الرسمي على اهتمام الحكومة، رئيساً وأعضاء، بمزاج القطاع الخاص الذي طالما شكا من نظرة الحكومة له كمصدر لا ينضب للإيرادات، وبما ألصق تهمة الجباية بحكومة النسور حد أن صار صعبا اقتلاع هذه السمة السلبية المدموغة بها.
شخصيات اقتصادية حضرت اللقاء، أكدت أنه كان إيجابيا، لكنّ حدود نتائجه ستظل محدودة إن لم يتم البناء على ما حدث؛ فالمطلوب ليس حملة علاقات عامة، وإنما عمل حقيقي يضع اليد على جوهر المشاكل، وبما يؤدي إلى تقديم حلول حقيقية لها.
مفيد أن تنتقل الحكومة من حالة الإنكار إلى الاعتراف؛ فهنا يبدأ الحل. وهذا ما حدث أول من أمس، حينما أعلن د. النسور جملة من القرارات قوبلت بالتصفيق، رغم أنها غير كافية -كما يرى مستثمرون ورجال أعمال- للتخفيف من المأزق الاقتصادي، وتبديد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
غياب الصناعيين عن اللقاء كان لافتا، وعكس أحد الأسباب الأساسية للمشكلة، وهو المتمثل في كون الحكومة منفصلة عن واقع القطاعات الاقتصادية، فلا تدرك حجم المشكلة. أما إن كانت الحال غير ذلك، فمعنى ذلك أنها لا تقوم بالدور المطلوب منها لمساعدة الاقتصاد، في وقت تتداخل فيه التحديات الداخلية والإقليمية.
الحلول ليست هيّنة. لكن يكون مفيدا جدا الاقتراب أكثر من القطاعات الاقتصادية، لاسيما الإنتاجية منها، وتلمّس احتياجاتها، بحيث تتمكن الحكومة من القول، وبالفم الملآن: نحن لم نقصّر، بل لعبنا الدور المطلوب منّا بكفاءة.
مرة أخرى، لقاء الأحد الماضي كان بداية طيبة. بيد أن جني النتائج يحتاج إلى البناء عليه، فلا يكون مجرد جزء من حملة علاقات عامة لامتصاص غضبة القطاعات الاقتصادية.
ولدى الحكومة فرصة لإطالة عمرها، بالبقاء مدة أطول في 'الدوار الرابع'، في حال بدأت العمل الحقيقي، واشتبكت بشكل عميق وفعلي مع القطاع الخاص.
(الغد)