تجاوزات مالية وإدارية في بلديتي الكرك واربد

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

تجاوزات مالية وإدارية في بلديتي الكرك واربد

06-05-2015 02:50 AM
كل الاردن -
كشف تقرير ديوان المحاسبة المتعلق ببلدية الكرك الكبرى عن عدم قيام العديد من المستأجرين بدفع الايجارات المستحقة عليهم لفترات طويلة تصل لغاية 20 عاما دون اتخاذ أي اجراء لتحصيلها او انذارهم بالاخلاء وفقا للعقود المبرمة بين الطرفين.
ولم تاخذ البلدية بعين الاعتبار ارتفاع القيمة الايجارية للمباني المؤجرة حيث ما تزال هذه العقارات مؤجرة باسعار رمزية قديمة على الرغم من امكانية تعديلها وتم تاجير قطع اراض لغايات الاستخدام الصناعي والمهني من قبل مستاجريها وتم بناء مخازن عليها واستخدامها لغايات التاجير والضمان خلافا لعقود الايجار.
وعدم تحصيل البلدية لضريبة المعارف من المستاجرين لاملاك البلدية بنسبة 2% من القيمة الايجارية وقيمتها 5835 دينارا سنويا حيث بلغت قيمة الايجارات المستحقة لبلدية الكرك الكبرى بحسب سجل الايجارات للمنطقة الحرفية والاملاك المؤجرة 577 الف دينار لغاية 31/12/2013 مقارنة بمبلغ 502 الف دينار في عام 2012 وبزيادة مقادرها 75 الف دينار مما يؤكد ضعف الية التحصيل بحسب التقرير.
وحول عطاء الخلطة الاسفلتية المنفذة في منطقة مرود تبين انه تم تنفيذ عطاء التعبيد من قبل مديرية اشغال الكرك ب 177 الف دينار وتم استلامها استلاما اوليا في 24/4/2014 حيث لم يبين ضبط الاستلام للطرق التي تم تنفيذها والتي على اساسها تم استلام العطاء ولم يتم تزويد الديوان بكشوف بالطرق المطلوبة تنفيذها والتي تم تسليمها للمقاول لا من البلدية ولا من مدير الاشغال مما تعذر معه متابعة الشكوى المقدمة بحق هذا العطاء.
وبلغت مصاريف الضيافة الخاصة بمكتب رئيس البلدية وبدل الوجبات ومشتريات الحلويات من صندوق البلدية 851 دينارا بالرغم من عدم اجازتها من قبل الديوان وصرف مبلغ 140 دينارا اجور نعي من صندوق البلدية وشراء برادي بقيمة 295 دينارا دون الحاجة اليها وعدم تنظيم مستندات ادخال بالقطع الغير صالحة.
اما جلسات اللجان المحلية من تاريخ 1/11/2013 ولغاية 28/2/2014 فتبين انه تم صرف 4620 دينارا بدل جلسات لمدراء المناطق خلافا لقانون تنظيم المدن والقرى وصرف 20 الف دينار بدل جلسات محلية لاعضاء المجلس البلدي والفنيين خلافا لكتاب وزير الشؤون البلدية وتشكيل 7 لجان محلية وبعدد اعضاء 11 عضوا لكل لجنة خلافا لاحكام الفقرتين (ب،ج) من البند الاول م كتاب وزير الشؤون البلدية اضافة الى مهندسة تتقاضى مكافاة مقطوعة بدل حضور جلسات محلية 100 دينار خلافا للمادتين (14،15) من نظام موظفي البلديات وتم صرف مستندات من صندوق البلدية على الرغم من عدم اجازتها من ديوان المحاسبة حيث طالب الديوان بتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق وتصويب المخالفات حسب الاصول.
وتبين في سجل الامانات الحكومية لعام 2013 ان بلدية الكرك الكبرى لا تقوم بتحويل الامانات الحكومية للجهات صاحبة العلاقة ومنها امانات طوابع الواردات بقيمة 22467 دينارا ورسوم الجامعات 27660 دينارا وامانات ضريبة الدخل 1007 دنانير وامانات التامين الصحي 86489 دينارا وامانات المعارف 282577 وامانات المجاري بقيمة 329374 دينارا حيث اوصى الديوان بتحويلها ومعرفة الاسباب لعدم تحويلها لغاية تاريخه والتي بلغت مجاميعها 750 الف دينار.

,كشف ديوان المحاسبة في تقريره الاخير عن مخالفات مالية وادارية في بلدية اربد الكبرى لم يتم تصويبها.
ومن جملة المخالفات–وفق التقرير- سرقة تراكتور زراعي رش وصاروخ وماكينة لحام ودواليب لسيارات مختلفة بداية العام الحالي وايام الثلجة الاخيرة دون تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق ومعرفة كافة المسروقات والاكتفاء بابلاغ المركز الامني فقط.
كما قامت البلدية بشراء اشجار نخيل وفق قرار المجلس البلدي 1130 بناء على العرض المقدم من شخص معين دون مراعاة بند المنافسة ودون وجود طلب لوازم حيث قامت البلدية بزراعتها قبل استلامها من لجنة الاستلام وبعد رفض ديوان المحاسبة استلامها الغت البلدية قرارها السابق وخاطبت لجنة المشتريات لشراء 323 شجرة نخيل حيث تبين ان هذا العطاء يعود للاشجار المزروعة مسبقا حيث طالب الديوان بتشكيل لجنة تحقيق وتدقيق الا انها لم تقم بتشكيل أي لجنة.
وفيما يتعلق بحساب الامانات والتامينات والذمم بلغت قيمة امانات الدوائر والمؤسسات العامة المستحقة على البلدية 771 الف دينار قامت البلدية بتحويل 116 الف للضمان زيادة عن المستحق ولا يتم تعزيز مستندات صرف الامانات بايصالات قبض من الجهات المستلمة وعدم تسجيل كافة البيانات بسجلات الامانات كارقام مستندات صرف الامانة الى الجهة صاحبة الحق وقيام البلدية باستغلال مبالغ امانات الافراد لانشاء ارصفة طراشة والصرف منها على اوجه انفاق اخرى على الرغم من توفر رصيد لدى البنك بقيمة 600 الف دينار.
كما تم تعيين 394 عامل وطن تحت التجربة لثلاثة اشهر دون اخذ الموافقات اللازمة وتثبيت البعض منهم دون التزام بموافقة الوزير وتم تغيير مسميات وظيفية لبعض عمال الوطن الى وظائف اخرى ومنهم بعض ابناء اعضاء المجلس البلدي وتم صرف 59 الف دينار اجور عمال وطن من صندوق الحسميات خلافا للغاية التي انشئ من اجلها الصندوق وصرف عدد من المستندات دون عرضها على ديوان المحاسبة وشراء اثاث ب 7200 دينار خلافا لقرار رئيس الوزراء وصرف 4000 دينار من بند الضيافة وتجزئة المشتريات الى صفقات متعددة خلال العام الواحد وعدم مراعاة مبدا المنافسة واستئجار مبنى لمنطقة النصر باجرة سنوية 10 الاف دينار دون وجود مبرر لذلك حيث ان المبنى الذي تشغله المنطقة حاليا يعود للبلدية ولم يمض على اشغاله اكثر من سنتين وزيادة الاجرة اليومية لسائقي السيارات المستاجرة 500 فلس يوميا خلافا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وتبين ترخيص مبان مخالفة من حيث عدد الطوابق مقابل الدفع المالي وترخيص شقق سكنية على اسطح بنايات وترخيص العديد من الابنية القائمة رغم مخالفتها لقانون تنظيم المدن والقرى ومنها ما هو متعد على سعة الشوارع واراضي المجاورين واجازة ترخيص كلية الرازي وابن خلدون من قبل المجلس بالرغم من وقوعها في منطقة سكنية وعدم تامين مواقف سيارات واعفاء المالك من دفع بدل المواقف وترخيص ابنية اقيمت قبل صدور نظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى بصورة مخالفة لاحكام وشروط التنظيم وترخيص ابنية مقترحة وقائمة بموجب مخطط كروكي غير مصدقة من الجهات المختصة.
واشار التقرير الى وجود 29 مركبة والية خارج الخدمة بحاجة الى شطب ووجود 61 مركبة عداداتها معطلة مما يتعذر معرفة مصروفاتها من المحروقات حيث لم يتم تعديل وتحديد كمية استهلاك هذه الاليات منذ فترة طويلة حيث بلغ استهلاك هذه الاليات لعامين فقد 4.83 ميلون دينار وعدم استخدام سجلات لشراء قطع الغيار غير الصالحة وشراء قطع غيار بطريقة التجزئة وعدم وجود ملف لكل مركبة وتسليم اللوازم من المستودعات الى الجهة الطالبة بموجب مستندات اخراج غير موقعة من قبل المستلم بتواريخ لاحقة للتواريخ المثبتة وعدم استخدام سجل للرخص والوصولات لقيد دفاتر طلبات المشتري المحلي ومستندات الاخراجات والادخالات المستلمة من قبل مامور المستودع وعدم الاحتفاظ بجلود طلبات المشتري المحلي ولا يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع اولا باول حسب النوع والصنف والفروقات في اسعارها مما يتعذر جرد الموجودات في المستودع ومطابقتها مع الارصدة الدفترية ولا يتم ادخال قطع الغيار المشتراة الى المستودع وانما ادخالها واخراجها دفتريا وعدم الاستفادة من قطع غيار الكاشطة نوع (انجرسول) بقيمة 8473 دينارا وعدم ابراز جلود اخراجات وطلبات المشتري للتدقيق.
وكشف التقرير عن قيام البلدية بانتداب موظفين لاكثر من سنتين منها موظفة الى بلدية السلط منذ عام 2007 ومهندسة الى مديرية الشؤون البلدية منذ عام 2011 وموظف فني صيانة الى مجلس الخدمات المشتركة من عام 2011 خلافا للتعليمات.
وصرف مكافأة لمهندسة 600 دينار عن اشهر (6و7و8) لعام 2013 بواقع 200 دينار شهريا ليتبين ان الموظفة في اجازة امومة من تاريخ 18/ 6/ 2013 ولا يوجد ما يثبت دوامها بالتوقيع على سجل الدوام حيث شكل رئيس البلدية لجنة تحقيق ولم تباشر اللجنة اعمالها لغاية تاريخه.
كما تبين لدى تدقيق ملف موظف انه عين بوظيفة مشرف باجرة يومية اعتبارا من 1/ 5/ 1991 وتم تكليفه عام 2002 رئيسا لقسم التدريب في مديرية المعلومات لغاية تاريخه ومن ثم تم تعيينه معلما في وزارة التربية والتعليم مديرية اربد الاولى اعتبارا من 2/ 9/ 2013 بالرقم الوزاري (1861369) وباشر عمله في التعليم بنفس التاريخ ولم يقم الموظف لغاية تاريخه بتصويب وضعه الوظيفي وما زال يقوم بالتوقيع على سجل الدوام في مدرسته وبلدية اربد الكبرى بنفس الوقت ويتقاضى راتبه من التربية والبلدية معا خلافا للتعليمات.
وحول مخالفات رخص الابنية ولدى تدقيق سجلات القرارات التنظيمية في منطقتي الروضة وبيت راس التابعة لبلدية اربد تبين ان اذن الاشغال رقم (3/10/مض/523) الصادر عن منطقة الروضة قد تم تعديله باعتبار انه صادر عن بلدية بيت راس وباسم شخص اخر وتعديل رقم القطعة ورقم الحوض والمساحات المرخصة حيث تبين انه غير حقيقي وغير موثق في قيود المنطقتين وتم استخدامه بصورة غير قانونية.
وتم الموافقة على ترخيص بناء في زبدة فركوح من قبل اللجنة المحلية التي خالفت قرار اللجنة اللوائية بعدم الموافقة على الترخيص وقيام صاحب صالة افراح بممارسة المهنة(صالة افراح) دون الحصول على رخصة مهن وقيام صاحب رخصة محلات تجارية باستخدامها لصالة افراح دون الحصول على الموافقات والمتطلبات لترخيصها.