أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


انتفاضة الاعلام

06-03-2011 12:19 AM
كل الاردن -

حسين الرواشدة

اقتنع اخواننا الصحفيون - اخيراً - بأن 'الحرية' التي طالبوا بها حكوماتهم على امتداد السنوات الماضية دون جدوى لن تأتي الا اذا انتزعوها بارادتهم ، ولهذا تحرك زملاؤنا الاعزاء في 'الرأي' للمطالبة بحقوقهم ، ومن المتوقع ان ينضم اليهم غداً زملاء آخرون من مختلف المؤسسات المهنية والاعلامية للتضامن مع هم ، وتوسيع دائرة المطالبات لتشمل 'القطاع' الاعلامي كله ، وبذلك يكون 'الاعلام' قد تحرك في اتجاه 'الاصلاح' .

هذه - بالطبع - فرصة ارجو ان نستثمرها - كاعلاميين - للتقدم نحو مرحلة جديدة يتحول فيها الاعلام من ناطق باسم الحكومات الى ناطق باسم الناس ، ومن وسيلة لتزيين 'الانجازات' الى منابر لكشف الحقائق وفضح التجاوزات ، ومن 'سلطة' وهمية الى سلطة حقيقية ، تمارس واجبها الوطني بمنتهى الموضوعية والمهنية ، وهذا - بالتأكيد - يعتمد - اولا - على الاعلاميين أنفسهم ، فقد قصروا بحق انفسهم فيما مضى ، وبوسعهم الآن ان يستدركوا ما فات ، واذا كانت الاعتصامات التي جرت وستجري هي بداية 'الحركة' في اتجاه هذا لاستدراك فان العنوان الاهم للتحول هو 'نقابة الصحفيين' هذه التي يمكن ان تسجل عشرات الملاحظات على ادائها ودورها ، وقد جاء الوقت - حقا - 'لتغيير' صورة هذه النقابة واخراجها من 'أزماتها' لا سيما وأننا امام انتخابات جديدة نرجو ان نتوافق فيها على 'افراز' مجلس نقابي مختلف ، يحمل 'ارادة' الصحفيين ويعبر عن قضاياهم ويدافع عن حقوقهم ، ويؤثر ايضا في حياتنا السياسية والمهنية ، ذلك انه من غير المعقول ان تتقدم نقابات مهنية على 'نقابة' ينشغل كل اعضائها بالسياسة وبتوجيه الرأي العام وبمناقشة قضاياه وهمومه.

اذا احسن 'الاعلاميون' ادارة حراكهم واصروا على رغبتهم في التحول نحو ديمقراطية اعلامية حقيقية ، فان بمقدورهم ان يطالبوا الحكومة 'بتطبيق المعايير العالمية' على وسائل العالم وهذه - بالمناسبة - مطالبات سبق لزميلنا وزير الاعلام الحالي ان رفعها حين كان رئيساً لتحرير الزميلة 'العرب اليوم' وهي تتعلق في مسألتين: ان تلتزم الحكومة بدفع ثمن اعلاناتها في الصحف بسعر الاعلان في السوق ، وان توقف الضغوطات المباشرة وغير المباشرة على الصحف كي تلتزم بالخبر الرسمي للنشاط الحكومي لانه اذا ما خرجت صحيفة ما (والكلام للاستاذ العدوان) عن التقليد تلصق بالصحيفة تهمة عدم الانتماء.

باختصار ، نقف الى جانب اخواننا الذين 'بادروا' الى المطالبة باصلاح 'الاعلام' ، فهم يعبرون - بحق - عن استحقاقات تاريخية جاء وقت التذكير بها ، ورفع الاصوات من اجلها ، ذلك انه لا يمكن 'للاصلاح الحقيقي' ان يتحقق بعيداً عن 'بوابة' الاعلام.

(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-03-2011 03:27 PM

الاعلام الاردني حكومي اكثر من الحكومة باستثناء بعض المواقع الاليكترونية ومقالات هنا وهناك في يوميات الغد والعرب اليوم واحيانا نادره في الدستور .

كماان الحكومات الاردنية المتعاقبه عملت على تطبيع الاعلام باكثر من طريقه لدرجة ان كل رئيس تحرير صحيفه يوميه اصبح يتوقع ان يصبح وزيرا للاعلام وهذا خطأ استراتيجي وقع به الاعلاميون الاردنيون فمنصب رئيس تحرير صحيفه يوميه افضل مائة مره منصب وزير لسنتين يضطر ان يعطي ضميره اجازه اضطراريه طالما هو وزيرا لانه لايجوز ادبيا ان يكون ضد حكومه قبل مسبقا ان يعمل بها وزيرا .

كما ان العديد من الاعلاميين احتلوا مواقع رسميه اما مستشارين او مدراء او الخ رغم ان هذا ممنوع في الدول الحره فمنصب رئيس تحرير او صحفي اهم بكثير من منصب مدير او مستشار الا في الاردن فان الوظيفه الحكوميه ذات نهكة خاصه قادره على اجتذاب اكثر الصحفيين ليبراليه

واليوم حان وقت الحريه التي حرم الصحفيون منها طيلة عقود وكان للاردن حسب مدير تلفزيون سابق اربعة وزراء اعلام في كل حكومة ينبغي استشارتهم في كل خبر حساس


الصحافه الحره ذراع سياسي وامني للدولة الحره وليس كما يتوهم غالبية الصحفيين الاردنيين بان الصحافه الحره هي الصحافه المستقله عن الدولة تماما


ففي امريكا وعملت هناك قرابة العام في صحيفة صغيره يتم التمهيد لزيارةت الرئيس الامريكي لاية دولة او التمهيد لاي موقف سياسي امريكي من اية دولة من خلال الصحافه الامريكيه الحره والتي تتباري في كشف مخالفات الدولة المستهدفه لحقوق الانسان والحر يات العامه لانتزاع تنازلات سياسيه منها لصالح تنفيذ السياسات الامريكيه في المنطقه او في تلك الدولة

ان الصحافه الحره ذراع سياسي وامني لاية دولة وينبغي استثمار هذا الذراع لمصالح الدولة ولتنفيذ سياساتها الداخلية والخارجيه الخاصه بالامن القومي ولا يطن احد ان الصحافه الامريكيه او الاوروبية تخرج عن هذا الاطار فهي اداة للسياسات الخارجيه والداخليه للدول الحره ولكنها تلعب اللعبه بذكاء ومهنيةوحرفيه ارجو ان نصل اليها وهو امر يستدعي الحرفيه في العمل الصحفي والمهنية والتحليل العميق والخبر والتقرير الاستقصائي وليس الاعتماد على اخبار - بترا - والسطحيه في نقل الاخبار وكتابة التعليقات والتحقيقات والاخبار باسلوب مهني تحليلي استقصائي لايستهدف الاشاده باداء جهة معينه وتعظيم انجازاتها او تلميع شخصيه فاسده او هيئةاو ادارة فاسده

ام

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012