العرب اليوم-ربى كراسنة

حول (الدستور) تقاطعت دعوات الإصلاح السياسي, التي أطلقتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد, في مؤشر - لا تخطئه العين - يدلل على ارتفاع سقف المطالب بعد الثورات الشعبية, التي اجتاحت العالم العربي أخيرا.
وغدا تعديل الدستور أو العودة إلى دستور 1952 - باستمرار الحراك السياسي المنادي بالإصلاح الشامل - (مطلبا عاما), تتبناه حركات وأحزاب إسلامية ويسارية وقومية, وجماعات شبابية صاعدة, إضافة للجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين وبعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة, وأخرى من صلب النظام السياسي.
وفي المقابل, تبدي أطراف وشخصيات تقليدية تحفظا على هذا الطرح, وتخشى أن يؤدي (فتح الدستور) إلى (منزلق خطير), يهدد استقرار المملكة وهويتها.
بيد أن المهم واللافت, في جدل الإصلاح الدستوري, هو ما نقله سياسيون وبرلمانيون من تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني, لدى لقائه بهم مؤخرا, انفتاحه على مقترحات تعديل الدستور, (إذا كان ذلك سيساهم في تدعيم استقرار البلاد, ويعزز استقلال السلطات, ويدفع عملية الإصلاح السياسي إلى الأمام).
وأكد حزبيون وبرلمانيون أن (جلالة الملك لا يمانع في مناقشة القضايا المتعلقة بتعديل الدستور في إطار لجنة الحوار الوطني المزمع تشكيلها قريبا).
وعبر جلالة الملك, في غير مناسبة ومقابلة صحافية, عن طموحه بتطوير نظام الحكم في البلاد, وصولا إلى (الملكية الدستورية), القائمة في أكثر من بلد غربي.
(العرب اليوم), ومساهمة منها في الجدل الدائر حوار الإصلاح الدستوري, تخصص في عدد اليوم ثلاث صفحات لرصد مختلف الآراء في هذا الشأن, وتعرض للقراء الكرام والمتابعين التعديلات التي أجريت على دستور 1952 منذ إقراره.
وتمنح (العرب اليوم) القوى والشخصيات الداعية لتعديل الدستور الفرصة لعرض اقتراحاتها.


مروان دودين
يرى العين مروان دودين ان النخب جميعها تتفق على ان دستور 1952 الذي صدر في عهد المرحوم الملك طلال هو بكل المعايير دستور ممتاز.

واكد دودين ل¯ 'العرب اليوم' ردا على من يطالب باجراء اصلاحات أو تعديلات دستورية ان برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور سابقة للملكية.

واعرب عن امنيته بأن يجتمع رأي لكبار الاساتذة والاخصائيين على ما يريدون ويرغبون في تعديله بالدستور قبل الشروع في ذلك لأن الحالة السياسية في الاردن بحاجة إلى وقت لكي تتغير من وضعها الراهن الذي تمثل فيه جميع الاحزاب السياسية القائمة بما لا يتجاوز 5% من الاردنيين رافضا تقبل ان تصبح نخبة النخب الذين لا تتجاوز هذه النسبة تقرر انها حازت على ثقة الشعب.

واكد على ان جلالة الملك لن يخرج عما فعله اسلافه حيث عندما يجد هناك اعضاء في البرلمان يمثلون حزبا أو ثلاثة سيطلب منه تشكيل حكومة.

دستور 52 ممتاز

وقال دودين: 'يبدو ان النخب جميعها تتفق على ان دستور 52 الذي صدر في عهد المرحوم الملك طلال هو بكل المعايير دستور ممتاز وما ورد في نص مادته الاولى هو ما يطالب به الذين يتحدثون عن اصلاحات أو تعديلات الدستور اذ ينص 'ان المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجرأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيه نيابي ملكي وراثي' أي أن برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور سابقة للملكية'.

واضاف 'أسمع اصواتا اسميها اصوات الشد العكسي كلما همس احد بأنه لا بد من اجراء مراجعة في الدستور الاردني خصوصا في التعديلات التي ادخلت عليه لأسباب متعددة واذ يعلم هؤلاء ان هناك عشر مرات حدث فيها تعديلات على دستور 52 بدأت في 1954 وانتهت في 1984 اي ان 25 مادة دستورية حصل عليها تعديل فالقول من البعض وعن حسن نية ان الدستور يجب ان لا يمس قول غير مقبول في ضوء ذلك ومع العلم ايضا ان في الدستور نفسه نص على كيف يعدل الدستور'.

ويعتبر هذا النص بحسب دودين تقدميا جدا في دستورنا لانه ينص صراحة بان مشروع تعديل الدستور يشترط فيه ما يجري على مشاريع القوانين ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين في مجلسي الاعيان والنواب.

ويرى ان التعديل الذي يسمعه يتردد بين الوقت والآخر هو الذي بموجبه يصبح رئيس الوزراء والوزراء معينين بحكم حصولهم من خلال احزابهم على اغلبية مريحة سواء لتنظيم واحد أو لائتلاف اكثر من تنظيم لتشكيل الحكومة وهو ما يشار له باللغة الصحافية ان يكون رئيس الوزراء والوزراء منتخبين.

وقال 'اعتقد ان هذا التعديل بالذات يحتاج إلى وقت حتى تنضج الاحزاب والهيئات السياسية في البلاد لتصبح ممثلة لاغلبية المواطنين وليس لقلة منهم ومع ذلك فلا بأس من تعديلات اخرى يرى المشرعون المختصون بالدستور انها لازمة لهذه المرحلة اي انه لا يوجد حظر عن البحث من حيث المبدأ في تعديل الدستور على ان لا يكون في هذا التعديل غير دستوري'.

'الملكية الدستورية'

وحول رأيه بمبادرة 'الملكية الدستورية' التي اطلقتها بعض القوى قال: 'اعتقد ان جلالة الملك لن يخرج عما فعله اسلافه فعندما يكون اعضاء في البرلمان يمثلوا حزبا أو ثلاثة سيطلب منهم تشكيل حكومة'.

ويعتبر دودين انه من غير الانصاف ان يأتي رئيس الوزراء ووزراء من خلال عضويتهم في الحزب الفائز أو في الائتلاف الحزبي الذي يستطيع ان يكون فائزا باكثر من نصف عدد الاصوات لأن دستورنا ينص في اهم مواده على المساواه بين الأردنيين.

وقال: 'لا استطيع ان اقبل ان يصبح نخبة النخب الذين لا يتجاوز 5% من عدد الاردنيين هم الذين يقررون انهم حازوا على ثقة الشعب الاردني'.

واضاف: 'حينما يتشجع الناس اكثر للأحزاب القائمة أو اقامة احزاب جديدة ودمج الاحزاب الصغيرة المتقاربة في اهدافها بحزب واحد واعطاء هذه التجربة عقدا من الزمن منذ الآن حيث تنتهي العقدة التي شكلتها معظم المرحلة السابقة من 52 حتى 89 من قناعة لدى الاردنيين ان الانضمام لحزب من الاحزاب قد يؤدي لصاحبه إلى التعرض خصوصا من الاجهزة الامنية للاقصاء حتى من الحصول على وظيفة عادية فهذا امر دام من 52 إلى 89 وتعودنا عليه دستوريا'.

وتابع حديثه بالقول: 'لا ارى انه يجوز ان نعتبر الناجحين في اي انتخابات برلمانية يمثل الحزبيين منهم اكثر من 10% فكيف نختار المنتخبين من 10% رئيسا للوزراء ووزراء فالمسألة بحاجة لوقت'.

ويرى دودين بأنه من الممكن ان تبحث فقط التعديلات التي كنا مضطرين اليها في اثر حرب 67 وسقوط الضفة الغربية في ايدي الاحتلال لأن البرلمان الاردني في صيغته التي عرفناها منذ وحدة الضفتين كانت تراعي ان يكون نصف المقاعد للضفة الغربية مشيرا انه لفترة ليست قصيرة لم تجر انتخابات برلمانية اردنية بعد الاحتلال لأنه كان يتعذر اجراؤها في الضفة الغربية ولذلك ادخلت تعديلات بسيطة على الدستور لمواجهة هذا الموقف الذي مكننا في 1989 ان نجري انتخابات ناجحة.

ونوه انه من الممكن مثلا تعديل المادة 73 في الدستور في الفقرة الخامسة منها اضيفت 'اذا طرأت خلال فترة التاجيل المبينة في الفقرة السابقة لظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزارء دعوة مجلس النواب السابق' مشيرا انها الآن ليست ضرورية.

وقال دودين: 'ان تجربتنا مع العائلة الهاشمية انه في فترة قصيرة وقبل سقوط الضفة الغربية تحت الاحتلال اجريت انتخابات عامة حرة وشاركت فيها احزاب فاز فيها الحزب الوطني الاشتراكي ومؤيدوه من الاحزاب الصغرى الاخرى بغالبية مريحة فما كان من الملك الا ان دعا رئيس الحزب المرحوم سليمان النابلسي وكلفه بتشكيل حكومة علما بأنه لم ينجح هو شخصيا في تلك الانتخابات في المقاعد المخصصة لعمان'.

المطلوب لتحقيق الاصلاح

ويرى دودين ان اولى المطالب لتحقيق الاصلاح المنشود تكمن في اعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي وتحديثه بمعنى ان يكون حائزا في حلته الجديدة على ما يمكن ان نسميه توافقا وطنيا وليس اجماعا وطنيا.

ودعا إلى اهمية ان يتيح التعديل المطلوب مشاركة الكتل الحزبية وان يتم ربط حجم دعم الخزينة للحزب بايصاله نائبا أو اكثر إلى البرلمان.


نوفان العجارمة
اكد أستاذ القانون الإداري والدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية المحامي د. نوفان العجارمة ان دستورنا لعام 52 دستور متقدم وحضاري وان المشكلة ليست بنص الدستور بل في التحايل على تطبيقه والالتفاف على النصوص الدستورية ومخالفتها.
وفي المقابل نوه العجارمة خلال لقائه مع العرب اليوم ان الدستور قانون وضعي وعمل بشري نضطر إلى اعادة النظر في بعض الدساتير من وقت إلى اخر لكن بعد توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية مع مؤسسة العرش.
وابرز التعديلات المطلوبة التي دعا اليها العجارمة هي ضرورة انشاء محكمة دستورية التي اكد انها ليست بدعة اردنية فيما اعتبر ان المحاكم الدستورية تشكل ضمانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمواطن للحاكم والمحكوم بنفس الوقت.
ويرى العجارمة ان ما يطلق عليه الملكية الدستورية ليس له اي اساس دستوري أو قانوني امام الدستور الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطة ويبين علاقة الملك بالسلطات الثلاث فيما اعتبر ان الإصلاح السياسي يتطلب اصلاحا تشريعيا واجراء بعض التعديلات الدستورية.
المحكمة الدستورية ليست بدعة اردنية
وقال ان الدستور الاردني لسنة 52 مر عليه قرابة خمسين عاما ونيف وبالتالي دائما يعتبر الدستور مرآة المجتمع ووجد حتى ينظم علاقة الفرد بالسلطة وعلاقة السلطات مع بعضها بعضا وبالتالي ان حدثت ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية يتوجب معها اعادة النظر ببعض النصوص الموجودة في الدستور كمصلحة مجتمعية لا بد من تعديل الدستور عندها, لأن الدستور ليس كتابا مقدسا بل هو قانون وضعي تم وضعه من قبل الجمعية التاسيسية في الدولة وتم اقراره من قبل السلطة التنفيذية والبرلمان ووشح بارادة ملكية سامية.
وزاد ولكن لا بد من توافق كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية مع مؤسسة العرش على عملية التعديل وبالتالي لا يمكن ان تتفق السلطات الثلاث ومؤسسة العرش على تعديل نص دستوري إلا اذا كان يلبي طموحات المجتمع.
ونوه انه في دستور 52 لا بد من اعادة النظر في بعض المسائل من ضمنها ضرورة وجود محكمة دستورية لانه آن الأوان لوضع حد لكثير من القوانين التي تسن عن طريق البرلمان وتخالف الدستور نظرا لغياب الرقابة الفعالة على دستورية القوانين في الأردن, فالرقابة الموجودة حاليا غير فعالة وغير كافية, فهي موزعة ما بين محاكم البداية والصلح ونطاق رقابة محكمة العدل العليا على الدستورية ضيق مقصور على الأنظمة والقوانين المؤقتة فقط ولا تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يتعلق بدستورية القوانين العادية.
واكد ان المحكمة الدستورية ليست بدعة اردنية ففي كل الدول المتقدمة توجد محاكم دستورية فهي موجودة في الدول المحيطة بنا مثل مصر والكويت والبحرين, معتبرا ان في هذا الأمر ضمانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمواطن وللحاكم والمحكوم على حد سواء.
واشار ان الميثاق الوطني والاجندة الوطنية تحدثا عن المحكمة الدستورية وبالتالي اذا كان هناك وثيقتان مهمتان تحدثتا عن المحكمة الدستورية فلماذا لا يتم التقدم بمشروع حول انشاء هذه المحكمة?.
وقال د. العجارمة: اذا اردت ان افسر الدستور تفسيرا واسعا فاعتقد ان نصوص الدستور تستوعب انشاء محكمة دستورية لان الدستور تحدث عن المحاكم بأنواعها ودرجاتها ولم يحدد نوع المحكمة ودرجتها بما في ذلك المحكمة الدستورية وبالتالي اذا اردت ان افسر الدستور تفسيرا واسعا فلا احتاج إلى تعديل الدستور حتى يتم إنشاء محكمة دستورية ولكن الحاجة تكمن في تعديل المادتين (57 و(122) اللتين أعطت الحق للمجلس العالي في تفسير أحكام الدستور, وهذا الأمر يدخل ضمن نطاق اختصاص المحاكم الدستورية عادة.
وزاد: اعتقد انه يجب ان تعدل المادة 71 من الدستور التي تتحدث عن احقية واختصاص مجلس النواب في فترة صحة العضو وتعديل المادة 67 التي تتحدث عن قانون الانتخاب حيث يجب تضمين مبدا الاشراف القضائي على العملية الانتخابية.
المشكلة في التحايل على تطبيق الدستور
ويرى العجارمة ان دستورنا لعام 52 هو متقدم وحضاري وان العبرة في التطبيق فاذا كان لدينا نصوص دستور جميلة جدا يجب ان تطبق تطبيقا سليما الا ان المشكلة ليست بنص الدستور بل المشكلة في التحايل على تطبيق الدستور والالتفاف على النصوص الدستورية ومخالفتها.
واشار إلى المادة 94 في الدستور عندما تحدثت عن صلاحية مجلس الوزراء بسن قانون مؤقت ضمن ضوابط وقال اذا تمت مراعاة ضوابط هذه المادة الذي يتم سن قانون مؤقت أو قانونين كل اربع أو خمس سنوات فلن تكون هناك مشكلة ولهذا فإن المشكلة ليست بالدستور بل بمن يطبقه اي بالاشخاص وليس بالنصوص وبالتالي اعتقد ان الدستور متقدم ربما يحتاج إلى تعديل بعض النصوص التي لا تتجاوز الاربعة أو الخمسة.
وحول ما اذا كان يعد اجراء بعض التعديلات البسيطة على دستور 52 كافيا لتحقيق الاصلاح قال: اعتقد ان المسألة ترتبط بموضوعين الاول وجود ارادة سياسية حقيقية لعملية الاصلاح السياسي مشيرا ان كتاب الكليف السامي للحكومة جاء واضحا وجازما في عباراته بانه لا يوجد هناك قيد على مسألة الاصلاح وايضا الحكومة عندما تقدمت ببيانها الوزاري اكدت على موضوع الاصلاح فطالما هناك ارادة سياسية لمسألة الاصلاح نكون قد تجاوزنا العقبة الاولى.
وزاد: اما الامر الثاني فهو ان الارادة السياسية الحقيقية التي اعتقد انها موجودة الان تستوجب معها اعادة النظر في بعض القوانين مثل قانون الانتخاب والاحزاب والاجتماعات العامة والبلديات.
وردا على ما اذا كان هناك فرق بين تعديل الدستور وتعديل القوانين قال د. العجارمة نعم هناك فرق فالدستور يعتبر من الدساتير الجامدة وليست المرنة للتعديل واعادة مشروع التعديل يجب ان يتقدم به مجلس الوزراء وموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وموافقة جلالة الملك اما في القوانين العادية فمن الممكن أن ينفذ من غير موافقة جلالة الملك إضافة إلى انه لا بد من توافق وطني على مسألة تعديل الدستور.
الملكية الدستورية
وحول المطالبات لبعض القوى بالملكية الدستورية قال: انا سمعت بها في الاعلام ولكني اعتقد جازما ان مثل هذه العبارات ليس لها اي اساس دستوري أو قانوني فلا توجد ملكية دستورية وملكية غير دستورية فدائما يوجد دستور هو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطة ويبين علاقة الملك بالسلطات الثلاث.
وزاد: إن الملك في ظل دستور 52 هو رأس السلطات الثلاث ولا ينفذ, فالحكومة هي التي تنفذ والأمة هي مصدر السلطات في الأردن وهي تمارس صلاحياتها وفق أحكام الدستور, والمسؤول عن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية في الاردن من الناحية الدستورية هو مجلس الوزراء وليس الملك لذلك اذا طبقنا ما في دستورنا فهو كاف.
الإصلاح السياسي يتطلب إصلاحا تشريعيا
اكد د. العجارمة ان الاصلاح السياسي يتطلب اصلاحا تشريعيا داعيا إلى ضرورة تعديل قانون محكمة العدل العليا بحيث يأخذ القانون بمبدأ تعدد درجات التقاضي, وعلى ان تكون المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات.
وقال: إن العلاقة ما بين الفرد والسلطة أصبحت منظمة في دول عالمنا المعاصر, فالعلاقة أصبحت علاقة قانونية, وأصبحت الدولة تعرف بدولة المشروعية أو الدولة القانونية وأصحبت السيادة في الوقت الحاضر للقانون وإذا نشب أي خلاف ما بين الفرد والسلطة بسبب أو بمناسبة مباشرة هذه السلطة لوظيفتها الإدارية فان المرجع المختص بالفصل بهذا النزاع هو القاضي الإداري.
وزاد: والرقابة القضائية على أعمال الإدارة لا سيما في درجتها الكبرى والمتمثلة في سلطة إلغاء القرارات الإدارية تعتبر الأساس المتين الذي يقوم عليه مبدأ المشروعية وتعتبر الوسيلة الفعالة لإعمال هذا المبدأ (المشروعية) والحصن الحصين لحمايته والذود عنه, وهي ضمانة حقيقية لجعل مبدأ المشروعية ممارسة عملية لا مجرد مبدأ نظري .
وتابع قوله: إن إنشاء قضاء إداري مستقل ومتخصص ويأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي يعتبر ضرورة وطنية ملحة فيها مصلحة وحماية للحاكم والمحكوم وفيه مصلحة للسلطة التنفيذية ذاتها فالإدارة المؤمنة بدور القضاء الإداري وأهميته والتي تخشى المساءلة سوف تحرص كل الحرص على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب حتى تأمن عدم إلغاء قراراتها الإدارية غير المشروعية من قبل القضاء الإداري
الإصلاح يحتاج إلى اجراء تعديلات دستورية
ونوه د. العجارمة إن الإصلاح السياسي ايضا يتطلب إجراء بعض التعديلات الدستورية المهمة ومنها ضرورة إنشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين في الدولة والتخلص من المحاكم الخاصة.
وقال: إن إعطاء الاختصاص للمحاكم النظامية بدلا من المحاكم الخاصة من شانه أن يوحد المبادئ والأحكام ويوحد الحلول فوجود محاكم خاصة متعددة لا تخضع أحكامها لرقابة محكمة عليا يؤدي إلى تعدد التفسير التشريعي وفهم القانون بصورة مختلفة, وهذا يؤدي إلى إهدار العدالة وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين.
كما طالب العجارمة بضرورة تعديل المواد من (58 -60) من الدستور والخاصة بصلاحيات المجلس العالي في محاكمة الوزراء وقال: فالوزير قبل أن يكون مسؤولا هو مواطن أردني وإذا ارتكب أي جرم يجب أن لا يعطى أي حصانة أو نضع قيودا على محاكمة الوزراء فيجب أن يحاكم الوزراء أمام القضاء النظامي على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم, لأن النصوص الدستورية الحالية تضع قيودا وعراقيل تجعل من الصعوبة بمكان محكمة أي وزير, والدليل على ذلك انه لم يقدم للمحاكمة - حسب علمي- أي وزير حتى تاريخه??
ودعا إلى تعديل المادة (71) من الدستور بحيث يتم إسناد مهمة الفصل في صحة نيابة أعضاء البرلمان إلى محكمة العدل العليا وقال إن إسناد مهمة الفصل في صحة نيابة عضوية مجلس النواب إلى محكمة العدل العليا, لا يشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور, لان هذه المسالة, لا تعدو أن تكون منازعة قضائية, تحل على أساس من القانون, والقضاء أجدر من غيره في الاضطلاع بهذه المهمة والفصل في صحة نيابة أعضاء المجلس النيابي, هي مسألة قضائية, ولا تفصل فيها المجالس النيابية بالنزاهة المطلوبة, لأن البرلمان يفصل بنزاع قضائي من وجهة نظر سياسية, وإسناد هذا الاختصاص للبرلمان يعني إن المسألة أصبحت سياسية لا قانونية.
 واضاف: ان البرلمانات تتحكم بها القيادات الحزبية التي تفسد الحكم في مثل هذه الحالة, من خلال أحزاب الأغلبية التي توجهها الاعتبارات الحزبية, والمصالح الشخصية التي تراعي شخص الطاعن أو المرشح الذي أعلن فوزه والرقابة القضائية هي الضمان الحقيقي والفعال لتأكيد مشروعية الانتخابات النيابية, فالسلطة القضائية هي الحامية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهي التي تعطي للقانون فاعليته وإلزامه وبغير هذه السلطة لا يعدو القانون أن يكون سوى قواعد نظرية لا يوجد ما يحقق لها الصفة الإلزامية الآمرة.
وطالب بتعديل المادة (67) من الدستور بحيث ينص صراحة على مبدأ الاشراف القضائي على العملية الانتخابية وتكون كافة اللجان الفرعية والرئيسية برئاسة قاض (من غير قضاة محكمة العدل العليا) أو مدعى عام.
تعديل على قانون الانتخاب
واكد د. العجارمة على إن الإصلاح السياسي يتطلب بالضرورة إجراء بعض التعديلات المهمة على قانون الانتخاب ومنها من حيث الاختصاص بالفصل بالطعون الانتخابية.
وقال: يجب أن تكون محكمة العدل العليا صاحبة الاختصاص القضائي في الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات على أن تنظر المحكمة هذه الطعون بصفة الاستعجال وتخصص هيئة خاصة بهذه الطعون بحيث تفصل بهذه الطعون في (5) أيام على الأكثر على أن تختص المحكمة بكافة الطعون الممهدة للانتخابات سواء تعلق الأمر في الطعون المتعلقة بكشوفات الناخبين أو الطعون المتعلقة بقبول أو فرض قبول المرشحين.
واضاف: فمن حيث التوزيع الوظيفي الطبيعي للقضاء نجد بان الطعون الانتخابية باعتبارها ذات طابع إجرائي إداري تدخل في صميم المحاكم الإدارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم النظامية وقد سبق لمشرعنا ( في قوانين الانتخاب السابقة) أن أعطى الاختصاص لمحكمة العدل العليا, فيما يتعلق بالاعتراض على التسجيل في سجلات الناخبين أو الاعتراض على صحة الترشيح .
ونوه إن إعطاء الاختصاص لمحكمة واحدة (محكمة العدل العليا) من شانه أن يوحد مبادئ الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم وقال هذا بخلاف الوضع الحالي فالمشرع أعطى الاختصاص لمحكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها أي الاختصاص ينعقد حاليا لأكثر من (15) محكمة بداية وأحكامها نهائية ولا تنشر وهذا قطعا سوف يؤدي إلى اختلاف في الاجتهاد بين هذه المحاكم مما يؤدي إلى حرمان البعض من الترشيح للانتخابات دون البعض الآخر وهذا يتنافى مع ابسط قواعد العدالة.
واكد العجارمة على اهمية الغاء نظام حجز المقاعد (الكوتا) وللكافة وقال: لان هذا النظام يخالف أحكام المادة (6) من الدستور والمشرع الدستوري الأردني في الدستور الحالي جاء في حكم مغاير للدساتير السابقة وما نص عليه الدستور مسموح به وما لم ينص عليه فهو محظور.
واشار: ونستطيع القول بان ما هو معمول به حاليا في المملكة لا يتوافق وأحكام الدستور الأردني لسنة 1952 نصا وروحا مشيرا إن نظام حجز المقاعد (الكوتا) فيه مخالفة لمبدأ المساواة ويتنافى مع فكرة حجز المقاعد مع أحد خصائص النظام النيابي وهو أي النائب يمثل الأمة وهذا النظام يتجاهل أفكار التسامح الديني والعرقي الموجودة في المجتمع الأردني ولم يعد مستساغا في العالم المتحضر الحديث عن هذه الموضوعات فلمصلحة من اذكّر المواطنين كل (4) سنوات بأعراقهم وأصولهم??.
وفيما يتعلق بجداول الناخبين دعا إلى ضرورة ان يراعى فيها تنفيذ لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (67) من الدستور ان ينص القانون صراحة على حق المرشحين (الذين قبلت طلباتهم) في الحصول على نسخة من الكشوفات النهائية القطعية لان هذا يدخل في حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية.
واكد على ان العبث في الجداول النهائية القطعية جريمة إساءة استعمال السلطة كما هي محددة في قانون العقوبات ويعاقب فاعلها بالعزل من وظيفته كعقوبة تبعية للجريمة الجزائية.
ونوه إلى اهمية وضع الضمانات الكفيلة بتأمين سلامة وصحة جداول الناخبين وقال: يجب اتخاذ كافة الوسائل والاحتياطات المختلفة لتكون جداول الناخبين سليمة وتدقيقية وهذه مسألة جوهرية في الأنظمة النيابية إذ يتوقف عليها التعبير الصادق عن إرادة الأمة وإذا تطرق الخلل وتسرب التزوير إلى تلك الجداول سواء بالإضافة إليها أو الحذف منها فان ذلك يؤدي إلى تشويه نتيجة الانتخاب وهدم الغرض منه ويشكل تزييفا لإرادة الأمة ويؤدي إلى القضاء على النظام النيابي في أساسه وجوهره.
ودعا إلى النص على ضرورة مراجعة جداول الناخبين بشكل سنوي لإضافة أسماء الأشخاص الذين توافرت فيهم شروط الانتخاب, وحذف الأسماء الذين فقدوا هذا الحق, لأي سبب من الأسباب.
وشدد د. العجارمة على ضرورة أن ينص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية في صلب القانون حتى لا يكون الأمر بيد السلطة التنفيذية فتتلاعب في تقسيم الدوائر كي تصل إلى إنجاح أنصارها وبنفس الوقت تقوم بتشتيت وتفتيت الدوائر الموالية لخصومها بحيث تصبح المعارضة أقلية لا تستطيع التأثير بنتيجة الانتخابات.??
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحل البرلمان من اجل إيجاد نوع من التوازنات السياسية مقترحا أن يعدل الدستور بحيث يتوجب على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل, على أن تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات.


ارحيل الغرايبة
أكد رئيس الدائرة السياسية في جماعة الاخوان المسلمين د. ارحيل غرايبة ان الاصلاح السياسي الحقيقي في الاردن يقوم على الشروع باصلاحات دستورية ضرورية تعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية لايجاد ملكية دستورية وإعادة تأسيس الشراكة الاردنية الفلسطينية ورفض الوطن البديل, والتمسك بحق العودة.
ودعا غرايبة في حوار مع العرب اليوم إلى ضرورة الشروع ب¯ الملكية الدستورية خلال ايام واسابيع وليس اشهر وتشكيل اللجان والهيئات التي تعمل على هذا التحول باقصى بسرعة.
واعتبر الملكية الدستورية البوابة نحو الديمقراطية الحقيقية في الاردن والاكثر مناسبة للاصلاح.
وقال ان هناك مجموعة من المستفيدين من الوضع القائم يخوّفون صاحب القرار من الاصلاح لذلك يعمدون إلى اثارة الشبهات والزوابع والغبار خلف اي مشروع للاصلاح.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي دعا اليها غرايبة ما يتعلق في اطالة مدة الدورة العادية لمجلس النواب لتسعة شهور وان يكون مجلس النواب سيد نفسه, هو الذي يذهب إلى انتخابات مبكرة ويدعو لحل نفسه وان يتم انتخاب مجلس الاعيان بشروطه العادية وإنشاء محكمة دستورية وتعديلات تتعلق باستقلال القضاء.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

- تعالت في الاونة الاخيرة الاصوات التي تنادي بضرورة اجراء تعديلات دستورية لتحقيق الاصلاح المنشود وكنت من ابرز الذين تحدثوا عن هذا الموضوع ما هي مآخذكم على الدستور وما هي ابرز التعديلات الدستورية التي تطالبون فيها?
* اعتقد اننا اولا نريد ايجاد ديمقراطية حقيقية في الاردن ونطمح ان يكون الاردن في مصاف الدول الديمقراطية على العالم وان يكون نموذجا في المنطقة في ايجاد ديمقراطية حقيقية.
- من اين تبدأ هذه الديمقراطية?
* برأيي ان الديمقراطية الحقيقية تبدأ اولا من الدستور ونحن نريد ان يكون الاردن مثل كل الملكيات الديمقراطية ولذلك نحن نريد الانتقال من خلال اصلاحات دستورية أو تعديلات دستورية من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية ومضمون ذلك ان يكون الشعب الاردني مصدر السلطات بشكل حقيقي وخاصة السلطة التنفيذية بمعنى ان الشعب الاردني ينتخب البرلمان عن طريق التنافس البرامجي ويتم تشكيل الحكومة من خلال نتائج صناديق الاقتراع بمعنى ان الاغلبية التي تحوز على اختيار الشعب الاردني وحازت على اغلبية نسبية أو مطلقة من تمثيل الشعب الاردني لها الحق بتشكيل الحكومة وهذا هو جوهر التعديلات الدستورية في هذا المجال.
- هل هناك بنود اخرى محددة في التعديلات الدستورية التي تطالبون فيها?
* طبعا انا تحدثت عن المبدأ الأهم في التعديلات الدستورية ولكن هناك تعديلات دستورية اخرى تتعلق في اطالة مدة الدورة العادية لمجلس النواب وانا برأيي ان لا تقل عن تسعة شهور وان يكون مجلس النواب سيد نفسه هو الذي يذهب إلى انتخابات مبكرة ويدعو لحل المجلس وايضا نود ان نصل إلى ان يتم انتخاب مجلس الاعيان بشروطه العادية وانشاء محكمة دستورية وتعديلات تتعلق باستقلال القضاء اي لا تدخل لوزير العدل.
ونحن نرى ان تكون التعديلات متعلقة باستقلال السلطات استقلالا تاما وان تكون كلها مصدرها من الشعب وان يكون الملك رأسا للدولة ومرجعية للسلطات وليس رئيسا لها وينأى بنفسه عن التفاصيل وان رئيس الحكومة هو الذي يتحمل المسؤولية الدستورية عن ادارة شؤون البلد في جميع مجالاتها بدون استثناء وتكون مسؤوليته امام الشعب الاردني.
- لكن ماذا تقول عن وجود بعض التخوفات التي تثار بين الحين والاخر من إحداث تعديلات دستورية?
* نحن لدينا في الاردن اشكالية وهي الثنائية الاردنية الفلسطينية وهي بحاجة إلى نظرة ومعالجة, فهناك تخوفات فلسطينية من الاصلاح من مجيء اردنيين يعملون على سحب الحقوق المكتسبة من الفلسطينيين الموجودين وهناك ايضا تخوف اردني ان هناك مزيدا من مجيء اللاجئين من الضفة الغربية واسرائيل تعمل على طرد الفلسطينيين وايجاد وطنهم البديل في الاردن ولهذا فانا ارى بأن الحل يقوم على تطمين الطرفين الاردني والفلسطيني.
- كيف يمكن تطمين الطرفين?
* اولا ان نخاطب الطرفين معا والعقلاء والتأكيد على ان الوضع الاستثنائي الذي نعيشه في الاردن هو نتيجة وليس سببا بمعنى آخر ما نعيشه هو اثر من آثار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين فلا يمكن ان نعالج النتائج بمعزل عن السبب اي لا يجوز ان نعمل صراعا ونزاعا داخل الاردن بين الفلسطينيين والاردنيين من غير مناقشة السبب الحقيقي وهو الاحتلال اذن الحل ان نعمل سوية على الاصل ويجب ان نبحث عن مشروع يضم الاردنيين والفلسطينيين في مواجهة الاحتلال اولا لأن الاحتلال الصهيوني يهدد الاردنيين والفلسطينيين معا وحتى يهدد العالم العربي باكمله وبرأيي ما تم في العراق هو لمصلحة الكيان الصهيوني وما يراد من تدمير المشروع النووي الايراني هو ايضا لمصلحة اسرائيل اي ان هناك مخطط ايتم العمل عليه وهو تقسيم العالم العربي واضعافه وان يتم اتباع سياسة التشظي من اجل قوة المشروع الصهيوني.
أما النقطة الثانية فبرأيي يجب ان لا يؤجل الاصلاح حتى يتم تحرير فلسطين بمعنى ان الاردنيين والفلسطينيين على الارض الاردنية معنيون بالاصلاح فهو لمصلحتهم جميعا فهو لمقاومة الفساد والاصلاح والتعاون معا على افشال مؤامرة الوطن البديل لمواجهة الكيان الصهيوني.
- أعلنت في مقالات سابقة على موقع حزب جبهة العمل الاسلامي الالكتروني كرئيس رئيس لجنة المتابعة للمبادرة الوطنية للاصلاح ان نحو مئة شخصية وطنية أردنية قرروا تأسيس جبهة وطنية موسعة تعمل بشكل متكامل لتحويل الاردن إلى ملكية دستورية بوسائل سلمية وديمقراطية? ماذا يعني ذلك?
* لقد توافق وقتها المشاركون على انّ الاصلاح السياسي الحقيقي في الاردن يقوم على ركنين أساسيين الاول :الشروع باصلاحات دستورية ضرورية تعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية من أجل السعي لايجاد ملكية دستورية وحكومة منتخبة تتحمل كامل المسؤولية الدستورية وخاضعة للرقابة الشعبية.
أما الركن الثاني فهو إعادة تأسيس الشراكة الاردنية الفلسطينية على أربعة أسس هي: رفض الوطن البديل, والتمسك بحق العودة بشكله الكامل, ودعم جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال حتى يتم تحرير الارض والانسان وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني, وبناء الاردن القوي الديمقراطي المزدهر.
- اذن هذا هو مفهوم الملكية الدستورية?
* نعم هذا هو مفهوم الملكية الدستورية وانا اعتقد انه هذا الوقت هو الاكثر ملاءمة لهذا الحل والمناسب لجميع الاطراف واولها النظام والانسب لمكونات الشعب الاردني جمعيا وهذا الاطار لا يحمل دورا ايدولوجيا وليس لفئة على حساب فئة فهو اطار وطني عام جامع شامل وليس فيه اقصاء أو فرض لون معين على الآخر.
ونحن امام وضع حرج في الاردن ومن الذكاء ان نلتقط الفرصة وان نسبق الحدث وخيار الملكية الدستورية هو الاكثر مناسبة وبرأيي الشروع به سريعا دون تأخير من اجل تلافي الخيارات الاخرى.
- ماذا تقصد بالخيارات الاخرى?
* الخيارات الاخرى ليست من طوعنا فنحن امام مشهد احيانا ربما الشارع يقفز فوق القوى التقليدية وامام الواقع ومن الذكاء من جميع الاطراف واولهم الملك ان نسبق الحدث ونصل إلى ديمقراطية حقيقية وبرأيي لا يقل بالحد الادنى عن الملكية الدستورية وهذا هو الذي يسعفنا وينجينا من اية خيارات اخرى قد تطرأ على الشارع الاردني من اي جهة كانت.
- هل استعرضتم فكرة الملكية الدستورية امام جلالة الملك خلال لقاء وفد الحركة الاسلامية معه مؤخرا?
* نعم في لقائنا الاخير بالملك نسبنا هذه المضامين وقلنا اننا بحاجة إلى اصلاحات دستورية وان هذا الدستور 1952 جيد ومقدر ولكن بعد مرور اكثر من نصف قرن لا بد ان نجري الاصلاحات ونرتفع بمستوى الشعب الاردني ومستوى الاردن النموذج الذي يكون سباقا إلى الديمقراطية الحقيقية وليس الشكلية وحذرنا حقيقة من الاقدام على خطوات شكلية أو اصلاحات ترقيعية بسيطة أو الاكتفاء بتغييرات في بعض القوانين هنا وهناك دون الوصول إلى الحد الادنى المطلوب أو الملكية الدستورية.
- هل هناك سقف للتعديلات الدستورية التي تطالبون فيها?
* اعتقد ان الحد الادنى للتعديلات هوالملكية الدستورية والاقل منه لن يحل مشكلة في الشارع الاردني ويجب ان تكون الملكية الدستورية هي البوابة نحو الديمقراطية الحقيقية.
- ولكن ألا تعتقد ان هناك من يتخوف من مشروع الملكية الدستورية أو حتى يرفضها?
* نحن نبحث عن مفهوم ديمقراطية حقيقية وهو معروف ان يكون الشعب مصدرا للسلطات وهو الذي يشكل الحكومة ويراقبها ويحاسبها ويعزلها وليس هناك ديمقراطية بلا هذا المضمون.
ودائما هناك مجموعة من المستفيدين من الوضع القائم يخوفون صاحب القرار من الاصلاح ولذلك يعمدون إلى اثارة الشبهات والزوابع والغبار خلف اي مشروع للاصلاح.
- ولكن ألا تعتقد ان تحقيق اي اصلاحات يحتاج إلى جدول زمني فبرأيك من اين تكون نقطة البداية لتحقيق الاصلاحات?
* يجب الشروع ب¯الملكية الدستورية خلال ايام واسابيع وليس اشهر بمعنى الشروع باجراءاتها وان يتم التصريح بالتحول إلى الملكية الدستورية من اصحاب القرار ويتم تشكيل اللجان والهيئات التي تعمل على هذا التحول باقصى بسرعة لانه لا فائدة من المماطلة.
- هل تعتقد ان الحكومة الآن تسير بخطوات جدية نحو الاصلاح الذي تطالبون فيه?
* اتمنى ان تكون الحكومة جادة وقادرة على احداث اصلاحات جذرية وشجاعة وقادرة على التكيف مع الواقع الذي يمر به الوطن العربي فاشخاص الحكومة معنيون بادارة المرحلة وادعوهم لتقييم الوضع قبل تونس وبعدها ويجب ادراك حقيقة التوتر والقلق بين الشباب والشارع العربي ايضا وعدم الاستجابة له سوف يجعلنا جميعا بلا استثناء في محل خطر لا نعلم مداه.


خالد كلالدة
أكد امين عام حركة اليسار الاجتماعي د. خالد كلالدة انه من الممكن تعديل الدستور والعديد من القوانين خلال ثلاثة إلى ستة أشهر لمواكبة التغيرات الجارية من حولنا والمطالب الجماهيرية الملحة بالديمقراطية منذ قيام الأردن الحديث.
واكد كلالدة ل¯ العرب اليوم ان دستور 1952 لم يكن دون عيوب, أهمها المادتان 124 و 125 اللتان تبيحان تعطيل الحياة العامة والقوانين بل والدستور ذاته وإقامة الحكم المطلق الذي ساد باسم قانوني الدفاع والأحكام العرفية وما زال سائدا رغم وقف العمل بالقانونين نتيجة التعديلات اللاحقة على الدستور التي وسعت بمعظمها صلاحيات الملك, وجعلتها فعليا كما كانت في دستور عام .1946
ونوه انه في ظل العقود الطويلة التي عاشها الأردن في أجواء القمع ومصادرة الحريات, الذي أدى إلى إضعاف الأحزاب وبرامجها للمستقبل تجسدت المطالبة بالديمقراطية بالحنين إلى الماضي, إلى دستور .1952
ويرى كلالدة التعديلات المطلوبة للوصول إلى الملكية الدستورية كثيرة موضحا ان كثرة التعديلات تضعف النص القانوني أي من الأفضل صياغة نص جديد إلا أن الأمر في حالتنا يتطلب حذف العديد من التعديلات وإدخال أخرى على النص لإزالة الضعف الناجم عن الممارسات السابقة.
ودعا الى ضرورة طرح المسألة للحوار بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بغية الوصول إلى نص توافقي وتعاقدي يؤمن السير إلى الأمام نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
واستعرض د. كلالدة المقترحات التي تراها حركة اليسار الاجتماعي ضرورية لقيام الملكية الدستورية على أساس تعاقدي يناسب كافة القوى السياسية مشيرا انها مقدمة من أجل الحوار وبصورة تعديلات مقترحة حسب فصول الدستور.
التعديلات المقترحة
ومن ابرز هذه التعديلات وفق كلالدة تعديل المادة 26 من الدستور التي تنص على تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور بحيث تصبح تناط السلطة التنفيذية بحكومة الملك ويتولاها رئيس الوزراء والوزراء.
ودعا الى تعديل المادة 34- 3- للملك أن يحل مجلس النواب بحيث تصبح للملك أن يحل مجلس النواب بموجب المادة 35 و74 من الدستور.
وتضمنت التعديلات المقترحة وفق رؤية حركة اليسار الاجتماعي بحسب كلالدة تعديل المادة 35 التي نصتالملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
 واقترح ان تصبح يكلف الملك خلال أسبوعين بالتشاور مع مجلس النواب, زعيم أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة خلال شهر وإن لم يستطع فيكلف الملك خلال أسبوعين مرشحا آخر بتشكيل الحكومة خلال شهر, وإن لم يستطع فيجري الملك مشاورات مع المجلس خلال أسبوعين لتشكيل حكومة ائتلافية خلال شهر وإن لم يتمكن مجلس النواب من ذلك يقوم الملك بحل المجلس لإجراء انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر.
وزاد تبقى الحكومة في ولايتها إلى أن تفقد الثقة, وتستمر في تسيير الأعمال لحين تولي حكومة أخرى.
ودعا الى تعديل المادة 45 التي تنص على يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بإستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى بحيث تصبح يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
واقترحت حركة اليسار الاجتماعي وفق كلالدة بتعديل نصوص في المادة 54 بحيث تصبح  يؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ويترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
ودعا كلالدة الى شطب التمديد الموجود في المادة 68 التي نصت على ان مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ويجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد.
ونوه الى اهمية تعديل المادة 71 التي تتحدث عن حق مجلس النواب الفصل في صحة  نيابة أعضائه بحيث تصبح الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب يتم بقرار من محكمة العدل العليا.
واقترح تعديل المادة 73 المتعلقة بإجراء الانتخاب بعد حل المجلس بحيث تشطب التعديلات عليها وإلغاء البنود ,3 ,4 ,5 ,6 وتتعلق بتأجيل الانتخاب وإعادة المجلس المنحل وانتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل النصف الآخر...
ودعا الى تعديل المادة 74 المتعلقة بحل مجلس النواب بحيث يصبح التعديل لا يجوز حل مجلس النواب إلا إذا تعذر تشكيل الحكومة بموجب المادة ,35 ويكون الحل بقرار من الملك لغاية إجراء انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر. وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل.
ومن التعديلات التي تقترحها الحركة ايضا تعديل المادة 78 بحيث تصبح يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
واقترح تعديل المادة 81 التي تتحدث عن تاجيل جلسات مجلسي النواب والاعيان بحيث تصبح يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي.
كما دعا الى تعديل المادة 82 المتعلقة بدعوة الملك لعقد دورات استثنائية لمجلس الأمة بحيث تصبح  بأن تتم بتنسيب من رئيس الوزراء.
ونوه الى اهمية تعديل المادة  94 بحيث تصبح عندما يكون مجلس النواب منحلا أو غير منعقد لا يحق لمجلس الوزراء إصدار أي قوانين.
واقترح كلالدة شطب المادة 122التي تنص على انه للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية لأنها تتعارض مع صلاحيات محكمة العدل العليا.
ودعا الى شطب المادة 123 المتعلقة بالديوان الخاص لتفسير القوانين لأنها تتعارض مع صلاحيات محكمة العدل العليا.


توجان فيصل
اعتبرت النائبة السابقة توجان فيصل ان الحديث الجاري ليس عن تعديلات دستورية, ولكن دخول بعض من لا يعرفون شيئا عن الدستور على الموضوع أدى للخلط.
وقالت فيصل ل¯العرب اليوم إذا كنا نتحدث عن المطلب الشعبي الدستوري الجاري الآن, فهو: العودة لدستور .52  وهذا يعني, ليس تعديلات دستورية, بل إلغاء العبث والتحريف والخلط والتشويه الذي تعرض له الدستور على يد السلطة التنفيذية منذ بداية الفترة العرفية, اي منذ العام 1957 وهذا الذي جرى مرر باسم تعديلات.
 واضافت مع ان للتعديلات شروطا يفتقر لها هذا الذي جرى تماما واهم هذه الشروط موافقة مجلس الأمة والملك على التعديلات وان تكون تلك التعديلات لا تناقض احكام الدستور الرئيسية ولا تنتقص من حقوق المواطنين لأن الدساتير تنظم وتضمن حقوق المواطنين, وصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية هي فقط بما يلزمهم لإحقاق تلك وضبط عملية إيفائها وليست في أي حال من الأحوال امتيازات  للسلطة التنفيذية.
وتابعت حديثها بالقول ومن هنا فإن ما يعتبر تعديلات دستورية يجب أن يبقى عليها هي فقط تلك التي ادخلت على الدستور قبل عام ,57 وهي بالمناسبة محدودة, أما ما ادخل بعده فكله غير شرعي كونه لا يتوفر له شرط القرار المستقل لمجلس النواب تحديدا مجلس عام 1956 كان المجلس قبل الأخير المنتخب بنزاهة فعلا, وقد حل بعد اشهر في العام 1957 لتعلن الأحكام العرفية وجيء بمجلس مزور تماما.
ما يطلبه الشعب
واكدت فيصل ان ما يطلبه الشعب الآن هو إلغاء كل العبث والتشويه غير المسؤول والأهم غير الدستوري والعودة بنا لدستور عام 1952 (هذا هو اسم الدستور لأنه كان لدينا قبله دستور عام 1946)  مع التعديلات التي أجريت له قبل العام 1957 كونها دستورية وجيدة.
وقالت وما جاء بعدها من تعديلات يجب أن يعلن بطلانها باعتبارها غير دستورية شكلا وموضوعا شكلا, كون من أجراها لا يملك شرعية, لا المجالس المحلولة والمزورة, ولا الحكومات القائمة من دون ثقة مجالس شرعية, بل ومن دون ثقة بتاتا أحيانا وموضوعا كونه لا يجوز ان تناقض الأحكام المعدلة أحكاما اساسية في الدستور.
وزادت ولكونها تعديلات غير دستورية شكلا وموضوعا لا يلزم مجلس نواب لإعادة تعديلها بل يكفي إحالتها الى القضاء أو إلى لجنة خبراء فقه دستوري لا يشترط حتى ان يكونوا أردنيين أو عربا لأن الدستور علم وفقهه واحد في العالم وأي فقيه دستوري يمكن ان يفتي فيه وهكذا نحصل على حكم أو فتوى ببطلان التعديلات وهذا يمكن أن يتم في أيام أي ان السقف الزمني يكفيه ايام لمن يريد الإصلاح.
ملكية دستورية
ونوهت فيصل أنه حسب عقد الحكم الذي قامت عليه المملكة (الدستور) كانت لدينا ملكية دستورية تماما كما في بلجيكا وبريطانيا لأن دستورنا مأخوذ عن البلجيكي المكتوب.
وقالت وعرفناه أثناء الإنتداب البريطاني المماثل ولكن غير المكتوب حيث الملك لا يحكم ولهذا هو محصن من المحاسبة وحين يحكم تتوجب محاسبته على ما تضمنه حكمه ذاك تحديدا وهو غير كون تدخله في الحكم يعتبر خرقا لعقد الحكم معه مما يحق للشعب معه, إن اراد, إن يبطل العقد فهذا ينطبق بداهة على كل العقود.
واضافت الذي يحكم حسب دستورنا الأصل الشرعي هو حكومة ترتضيها أغلبية مجلس نواب منتخب بنزاهة ويمكن ان تتشكل الحكومة من تلك الأغلبية بطرائق عدة ودونما حتى تعديل دستوري, وليس هنا مكان الخوض في هذه الجزئية.
الانتخابات والتعديلات
ونوهت فيصل انه حين استطاع الشعب ان يعود بفرض انتخابات نزيهة عام 1962 أشادت بها كل الصحافة كان طبيعيا ان يعلن هكذا مجلس انه لن يعطي الثقة لحكومة سمير الرفاعي الأول. وقالتكالعادة جرى حل ذلك المجلس واعتقال أغلب أعضائه ووضع البقية في الإقامة الجبرية وجيء بمجلس مزور ومدجن بالكامل وكان ذلك آخر عهدنا بمجلس فيه من ممثلي الشعب ما يزيد على قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تمكنت من تجاوز التزوير الكاسح الذي اصبح عرفا يتحدث فيه علانية ليومنا هذا كبار رجال الدولة.
واضافت وما بين العامين 57 و76  أدخلت تعديلات عدة على الدستور بدفع من الحكومة, وأخذ توقيع مجالس مزورة ومدجنة لا تمثل الشعب وبالتالي لا يعتد بموافقتها وتوقيعها وبلغ الأمر في العامين 74 و76 أن استدعي مجلس محلول منذ أكثر من سنه للتوقيع على تعديلين متتالين للمادة 73  وعام 74 دعي للإنعقاد بعد مرور أكثر من سنة على حله دون إجراء انتخابات مع أن الدستور يوجب ان تجري الإنتخابات ويجتمع المجلس الجديد خلال فترة لا تزيد على أربعة اشهر أو يعود المجلس المنحل للإنعقاد ولا يجوز حل ذلك المجلس للسبب نفسه ثانية.
واوضحت انه كون المجلس لم يعد للإنعقاد من تلقاء نفسه بعد الأربعة اشهر يجعله في حكم المستقيل ويضع البلد في فراغ دستوري تصبح فيه كل القرارات المتخذة من السلطة التنفيذية غير شرعية ولا يعطي الشرعية بأثر رجعي ان المجلس وقع على تعديل للمادة 73 يجيز حله لسنة أي لفترة تغييبة.
وقالت فيصل وحل ثانية ومرت سنة أخرى استمرأ الحكم فيها تغييب الشعب حتى عن مجالس مزورة, فدعا المجلس الإنعقاد عام ,76 لإعادة تعديل تلك السنة لتصبح مدة مفتوحة لحين ترى الحكومة ان الظروف مناسبة لإجراء إنتخابات دونما حتى أي تعريف للظروف المناسبة وغير المناسبة ولا اي قيد على الحكومة والمهزلة وفق وصفها وصلت حد أنه في تلك المرة استدعي المجلس ليوم واحد واقر فيه التعديل المطلوب منه ثم جرى حله فورا في ذات اليوم.
وزادت والمهزلة المضافة ان ذلك المجلس هو الذي جرى إحضاره ثانية عام ,1984 بزعم عودة الديمقراطية مجلس منتهي الصلاحية, فقد توفي في فترة تغييبه الطويلة من أعضائه الثمانين ما بين ثمانية وعشرة أشخاص وهو ما استلزم إجرا ء انتخابات تكميلية!! وهذه المهزلة استمرت للعام ,84 ثم حل المجلس المرقع بعشرة بدل ميت (سابقة على ناخبين اموات تصدر لهم يطاقات شخصية بدل فاقد) الذي مدد الملك مدته, لسنتين إضافيتين عام .88
وتابعت فيصل قولها ولكن بعد قرار التمديد فورا غضب الاردن من قضية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني وتبعه فك الإرتباط الذي أورثنا مشكلة لا قاعدة دستورية ولا قانونية لها والبعض أصدر تعليمات غير دستورية بشأنها والبعض نفذ ما يريده فقام العالم علينا لأننا فعلا أصبحنا دولة خارجة على قوانينها ودستورها, قبل ان نخرق القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان أيضا.
وختمت فيصل حديثها بالقول ان هذه عينة من التعديلات التي أدخلت على الدستور منذ العام ,57 وأكثرها عددا جاء في العام 1958 أي في بواكير المرحلة العرفية بقصد ترسيخ روحيتها بأحكام يزعم انها دستورية ثم كمية اخرى هبطت علينا في الثمانينيات وعلى مزاج من يفتي الآن بعدم دستورية وجود نقابة للمعلمين!!.


باسل الحمد
دعا الناشط باسل الحمد في حركة دستور 1952 إلى العودة عن التعديلات غير الديمقراطية التي جرت على دستور 1952 وإعادته إلى ما كان عليه في عام 1952 بوصفه دستوراً ديمقراطياً يخلق حالة من التوازن بين السلطات الثلاث ولا تغول فيه لسلطة على أخرى.
واكد الحمد ل¯ العرب اليوم أن أغلب التعديلات التي أجريت على دستور 1952 أفقدته بعده الديمقراطي وحولت المملكة من أن يكون نظام الحكم فيها نظاماً نيابياً ملكياً إلى ما يشبه الملكية المطلقة وأبعد ما تكون عما يريده الشعب.
وقال لقد تم الحد من السلطة التشريعية عن طريق إعطاء الملك سلطة حل المجلس التشريعي مع بقاء الحكومة منعقدة وهو ما أضاع الدور الأساسي للسلطة التشريعية المتمثل بالرقابة كما أن إعطاء الملك صلاحيات حل مجلس الأعيان أفقدت المجلس صفته الإستشارية وأصبح موافقاً على جميع قوانين السلطة التنفيذية ولم يعد يقم بأي دور استشاري ولا تشريعي حقيقي.
ويرى الحمد ان هناك حدودا للتعديلات وهي سقف دستور 1952 لكن يجب الإشارة أن الدستور والقوانين ليست مطلقة وأن التعديلات التي يجب أن تجرى عليها لا يجب أن تنتهك روح الدستور الأصلي وهو أن الشعب مصدر السلطات وأن السلطات الثلاث تقوم بعملها دون تغول أحداها على أخرى.
ونوه الى ان الفكرة من الدستور هو تثبيت الحقوق أما القوانين فتأتي لتتوسع في هذه الحقوق لذلك نقول أن أي تعديل دستوري لا يتضمن في روحه إطلاق الحريات والحقوق هو تعديل غير دستوري.
ويعتبر الحمد ان البداية يجب أن تكون في إصلاح الدستور ثم نبدأ في التعامل مع القوانين مشيرا ان ما يطرحه بعض المطالبين بالاصلاح يبدأ من القوانين مثل قانون الإنتخاب وقانون الأحزاب فنحن نرى في الحركة أن هذا خلط للأوراق ولا يقود إلا إلى تدوير التحديات السياسية طالما أن الأساس الدستوري باق كما هو وطالما أن التعديلات التي أدخلت على الدستور أخلت بدستوريته وخلقت حالة من التشويش.
وقالندلل على ذلك ما جرى في موضوع نقابة المعلمين فالأصل في الدستور هو إباحة العمل النقابي لكن التعديلات التي أدخلت عليه وبعض القوانين المخلة بهذا الحق هي التي تقف عقبة في وجه الطموح إلى إنشاء نقابة معلمين مما جعل من قضية النقابة قضية سياسية تخضع للتأويل.
ونوه ان أبرز مآخذهم على الدستور أنه يضع السلطة التنفيذية على رأس السلطات ويخل بالتوازن بين السلطات ويضع حواجز أمام أي فرصة للتطور وحتى المشاكل المتعلقة بالفساد أصلها هذا الخلل الدستوري الذي مكن السلطة التنفيذية من أن تصبح للأسف سلطة وراثية.
الا انه يرى أن تعديل الدستور والعودة إلى دستور 1952 كبداية أمر كاف في الفترة الحالية حتى يعتاد الناس على الممارسة الديمقراطية وذلك إذا تنبه من في السلطة لذلك أما إذا فوتت هذه الفرصة التاريخية المتمثلة في إجماع قطاعات واسعة من الناس على العودة إلى دستور 1952 فإننا نعتقد أن هذه التعديلات قد لا تكون كافية فمن يستطيع توقع حراك الناس وقدرتهم على إبتكار مطالب جديدة.
وحول موقفهم من الملكية الدستورية قال الحمد هنالك نمطان للملكية وهي الملكية الدستورية والملكية المطلقة ودستور 1952 هو أقرب ما يكون إلى الملكية الدستورية الصافية لكنه لا يشبه الملكية الدستورية وهو طريقة لتحقيق الملكية الدستورية في المستقبل لكن القفز للملكية الدستورية كما تطرح اليوم في الأردن تحديداً يطرح الكثير من المشاكل أكثر مما يقدم من الحلول لكن ذلك لا يعني قبولنا بما هو سائد اليوم من ملكية مطلقة يمسك بزمام أمورها متنفذون من السلطة التنفيذية.


العرب اليوم-يحيى شقير
صرح بعض المسؤولين أن الحديث عن تعديل الدستور خط أحمر. وكثر في الآونة الأخيرة استخدام عبارة خط أحمر للتهديد بمناسبة ومن دون مناسبة تماما كما استخدم بعض المسؤولين سابقا عبارات مثل امور سيادية ومصلحة الوطن العليا. وانتقل التهديد بمثل هذه المصطلحات لفئات أخرى وكان آخرها تصريح نقيب المهندسين عن أن الحديث عن وحدة النقابة خط احمر.
ومنذ إقرار الدستور الأردني الصادر بعدد الجريدة الرسمية في 8/1/1952 أجريت عشرة تعديلات عليه شملت 30 مادة دستورية.
كما ان الدستور نفسه تحدث عن الطريقة الدستورية لتعديله وعلى ذلك فالحديث عن تعديل الدستور ليس خطا أحمر.
كما عقدت على الأقل 4 دورات استثنائية لمجلس الأمة لمدة 4 ايام أو أقل فقط لتعديل الدستور. وهذا يدل على سهولة تعديل الدستور.
وفي اربع مرات تم تعديل مادة واحدة وفي عام 1958 جرى تعديل الدستور مرتين تم في الاولى تعديل 11 مادة وهي الأكبر في تاريخ الأردن, وتم فيها ادخال تعديلات غير ديمقراطية.
وجاء هذا التعديل بعد إعلان الأحكام العرفية وحظر الأحزاب بعد تشكيل أول حكومة برلمانية بتاريخ الأردن عام 1956 والوحيدة حتى الآن. وشكلت الحكومة آنذاك برئاسة المرحوم سليمان النابلسي. وللمفارقة فقد رسب النابلسي في انتخابات 1956 لكنه كان رئيس الحزب الوطني الاشتراكي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد وقيل أن المغفور له الملك الحسين طلب من عبدالحليم النمر - الفائز عن الحزب الوطني الاشتراكي - تشكيل الحكومة إلا انه - ويا للشهامة- رفض ذلك مقترحا على جلالته ان يعهد بتشكيل الحكومة لرئيس الحزب وهذا ما جرى.
ولم تكن كل التعديلات سيئة بل آن بعضها وهو قليل جيد, ومن ه¯ا الجيد التعديل الذي جرى على الدستور عام 1954 الذي ادخل نصا يوجب على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل على أن تجري الانتخابات حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات.
لكن في تعديل 1958 الغي النص السابق بما يجيز للحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تشرف على اجراء الانتخابات.
وبتعديل 1955 اصبحت الدورة العادية لمجلس الأمة 6 اشهر بعد أن كانت 3 اشهر. وبتعديل 1955 تم تخفيض الدورة العادية لمجلس الأمة إلى 4 اشهر.
وفي دستور 52 كانت مدة العضوية في مجلس الأعيان 8 سنوات يتجدد تعيين نصف الأعيان كل 4 سنوات. وفي تعديل 1955 اصبحت مدة العضوية في مجلس الأعيان 4 سنوات والغي التجديد النصفي. وفي تعديل 1974 تم إضافة النص التالي للمادة 34 للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد اعضائه من العضوية.
إن أخطر التعديلات قد جرت عام 1958 ومنها:
1- تم تعديل المادة 57 من الدستور التي كانت تنص على تأليف المجلس العالي (له مهمتان فقط في الدستور هما; لتفسير الدستور أو محاكمة الوزراء) بأن يكون برئاسة رئيس اعلى محكمة نظامية فأصبح برئاسة رئيس مجلس الأعيان.
2- تم تعديل المادة 59 من الدستور التي كانت تنص على ان تصدر الأحكام بالعقوبة (اي عند انعقاده لمحاكمة الوزراء) من المجلس العالي بأغلبية 6 اصوات, وبمفهوم المخالفة يعني أن قرارات المجلس العالي عند انعقاده لتفسير الدستور تصدر بالأغلبية (5 مقابل 4). وعندما تم إلغاء كلمة بالعقوبة أصبحت قرارات التفسير تصدر بأغلبية 6 اصوات لتصبح ملزِمة.
3- كما تم تعديل المادة 94 من الدستور بشأن قيام الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة فقد كانت المادة بنصها الأصلي تحدد شروط إصدار القوانين المؤقتة لمواجهة الطوارىء التالية:
أ- الكوارث العامة
ب- حالة الحرب والطوارىء
ج- الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.
واصبح نص المادة: عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
وهذا التعديل هو الذي اباح لحكومة علي ابو الراغب إصدار 211 قانونا مؤقتا خلال اقل من 3 سنوات من عمر حكومته وإصدار حكومة سمير الرفاعي الأخيرة 47 قانونا مؤقتا.
4- كانت المادة 95 تنص على انه لكل عضو أو أكثر من الأعيان أو النواب أن يقترح وضع مشروع قانون, وفي تعديل 58 أصبح يتطلب الاقتراح 10 أعضاء.
أما تعديل عام 1973 فتم النص على تأجيل الانتخاب لمدة لا تزيد على سنة, ثم توالت التعديلات عليها فأصبح بالامكان تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.
وعام 1960 جرى تعديل المادة (68) من الدستور كما يلي: تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (1) منها: وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
كما عقدت على الأقل 4 دورات استثنائية لمجلس الأمة لمدة 4 ايام أو أقل فقط لتعديل الدستور ومنها كمثال:
بتاريخ 5-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من تاريخ 9-11-1974 من اجل تعديل المادتين 34.73 من الدستور.
وعقد مجلس النواب جلسة بتاريخ 10-11-1974 -تقرر فيها تعديل المادة (34) من الدستور بحيث اصبح من حق جلالة الملك حل مجلس الاعيان او اعفاء أي عضو من اعضائه كما عدلت المادة (73) من الدستور باضافة الفقرة الرابعة اليها وهذا نصها:- بالرغم مما ورد في الفقرتين (1.2) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر. وبتاريخ 10-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية.
كما تمت دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية بتاريخ 4-2-1976 من اجل ادخال تعديلات اخرى على الدستور حيث جرى تعديل المادة 73 من الدستور للمرة الثانية وعلى النحو التالي:
1- بالغاء عبارة (لمدة لا تزيد على سنة واحدة) الواردة في الفقرة الرابعة.
2- باضافة الفقرة التالية الى اخرها:-
5- اذا طرأت خلال فترة التأجيل المبينة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية لهذه الغاية.
وبتاريخ 7-2-1976 وبعد اقرار تعديل المادة 73 من الدستور صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتبارا من 7-2-1976
وبتاريخ 7-1-1984 تمت دعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من تاريخ 9-1-1984 من اجل النظر في تعديل المادة (73) من الدستور للمرة الثالثة التي سيرد تفصيلها في صفحة عودة الحياة البرلمانية اللاحقة.
وبتاريخ 10-1-1984 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية.