|
|
|
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
اللامركزية في محطتها قبل الأخيرة
بقلم : جميل النمري 29-05-2015 01:12 AM أتعجب كثيرا من ردود فعل الأحزاب السياسية على مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات؛ فقد طالبت بردّهما من دون مسوغ معقول. جاء ذلك في سياق خبر عن تشكيل 'مجلس أعلى للأحزاب السياسية'، يضم 16 حزبا، منها أحزاب قديمة مثل حزب جبهة العمل الاسلامي وحزب التيار الوطني. هذا الموقف عدمي. وأكاد أشك أن نقاشا جديا قد حدث حول محتوى مشروعي هذين القانونين. وفي لقاء اللجنة النيابية المشتركة مع ممثلي الأحزاب السياسية، لاحظت أن معظم المداخلين تحدثوا من دون قراءة نصّ المشروعين، وجاءت ملاحظاتهم عامة وانطباعية، وأحيانا غير ذات صلة بمحتواهما وتتهمانهما بما ليس فيهما. وحسب نص الخبر، فإن الأحزاب 'نظرا للخلاف الكبير في صيغة القانون (اللامركزية) والتي تحقق المزيد من المركزية وتزيد أعباء الميزانية، وتحول المجالس المنتخبة إلى موظفين للمجالس المعينة' تطلب ردّ القانون. وكلفت لجنة للمتابعة للخروج بخطة عمل لإعداد مسودة قانون بديل للحكم المحلي والبلديات. بعض الملاحظات غير دقيقة، وأخرى صحيحة، ولم أقرأ حتى الآن تفصيلا يسندها. صحيح أن هناك عبئا ماليا إضافيا، نظرا لاستحداث مجالس منتخبة للمحافظات في (مشروع) قانون اللامركزية، ومجالس محلية للمناطق والبلدات في (مشروع) قانون البلديات، لكن للسبب نفسه يجب أن نلغي مجلس النواب والمجالس البلدية، ونكتفي بالإدارات التنفيذية. لكن ليس صحيحا أن (مشروع) القانون يزيد المركزية، وأن (مشروع) القانون يحوّل المجالس المنتخبة إلى موظفين ملحقين بالمجالس المعينة. مشروع قانون البلديات يحقق إصلاحا هيكليا شاملا للبلديات، ويزيد نطاق مسؤولياتها. لكن هناك بعض الملاحظات السلبية، أبرزها إبقاء معظم صلاحيات الوزير السابقة، والتي ينبغي تقليصها. ومشروع قانون اللامركزية هو قفزة كبرى في إدارة الدولة نحو اللامركزية؛ بإنشاء مجالس المحافظات المنتخبة. لكنه غامض ومرتبك بشأن الأدوار والصلاحيات. ونحن نتفق أن الصلاحيات يجب أن تنتقل بالتدرج، وحسب تقدم الإدارة المحلية، لكن يجب أن يوضح 'القانون' ذلك، وأن يحتوي تفاصيل أفضل لأدوار مختلف الأطراف. وهنا التحدي أمام هذه الأطراف، بما في ذلك الأحزاب! أين هي الأفكار الخلاقة بشأن اللامركزية؟ وما هي الصيغة المناسبة في هذه المرحلة؟ وما هي الملاحظات على النصوص الموجودة؟ وما هي المقترحات البديلة أو التكميلية لما قدمته الحكومة؟ لا شيء، سوى الحديث الانطباعي الذي لا يفصح عن أي رؤية إجمالية أو تفصيلية. الأحزاب تعد فقط بأن تعكف لجنتها على تقديم مشروع بديل. والمفروض أن تعلم أن هذا المسار لا معنى له، فقد صوّت مجلس النواب سابقا على تحويل مشروعي القانونين إلى لجنة نيابية مشتركة، أجرت حوارات شاملة مع القوى السياسية والاجتماعية والخبراء والمجتمع المحلي في المحافظات، وحصلت على ردود فعل واقتراحات، وهي الآن في المحطة الأخيرة للنقاش تمهيدا لاقرار التعديلات وعرضها على الجلسة العامّة في الدورة الاستثنائية المقررة بداية حزيران (يونيو) المقبل. موضوع اللامركزية ليس جديدا؛ فهو يتقلب منذ سنوات، والمعارضون للقانون لا يفصحون سوى عن تخوفات وشكوك. والمعارضة موجودة في الوسط النيابي أيضا، وبعضها يستند لمخاوف غير مشروعة من القادمين الجدد (نواب مجالس المحافظات) الذين سيزاحمون أعضاء في مجلس النواب على الدور الخدماتي. العمل الكبير خلال الأسبوع المقبل ستقوم عليه اللجنة النيابية المشتركة، وبين يديها مخرجات الحوار الوطني؛ إذ ستبدأ بالنقاش التفصيلي لبنود مشروع قانون اللامركزية، ولدي مقترحات مفصلية فيه. وأتوقع نقاشا صعبا لهذا المشروع غير المسبوق. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
29-05-2015 10:40 AM
 في كل محافظة ستجري انتخابات لمرتين في العام الواحد لنفس المهام والغايات والاهداف المجالس البلدية هي نفسها ماتسمى المجالس المحلية في كثير من الدول ووزير البلديات يمسى وزير الحكم المحلي ولايوجد في علم الادارة مجلس بلدي وشيئ آخر مجلس محلي، ثم ان كل قرارات وطلبات المجلس المحلي المراد تأسيسة ستكون بالنهاية مرهونة بقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة والمرهونه بدورها بتوفر المخصصات المالية ضمن الموازنة مايجعل المجلس وقراراته شكلية عديمة الجدوى فالبلدية في كل محافظة هي التي يجب ان تضع مشاريعها وأولوياتها في مجال الخدمات البلدية والدوائر الاخرى تضع اولوياتها كل ضمن اختصاصة وترفع جميعها للمحافظ ليقوم
2) تعليق بواسطة :
29-05-2015 10:42 AM
بدوره برفعها للحكومة لتدرج ضمن الموازنة للدولة قبل أقرارها، ثم يعود التنفيذ والانفاق لكل جهة حسب اختصاصها ويكون المحافظ المشرف على خطط التنفيذ ؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق