النمو.. جرس إنذار

الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024

النمو.. جرس إنذار

بقلم : جمانة غنيمات
04-07-2015 01:51 AM
تكشف أرقام النمو، وللأسف، الجانب الضعيف في حكومة د. عبدالله النسور؛ فتقدم لخصومها، من جديد، ورقة لمهاجمة خاصرتها الضعيفة. إذ رغم غزل هذه الحكومة بنفسها من خلال ما أنجزته اقتصاديا، إلا أن لديها في المقابل سجلا طويلا على صعيد تأخر منجزها التنموي، والنجاح في هذا التحدي الكبير.
كما أن تواضع معدلات النمو تقوي حجة رجال الأعمال والقطاع الخاص في هجومهم على الحكومة؛ بكونها تعيق عملهم، وتتخذ قرارات جبائية هدفها زيادة الإيرادات بغض النظر عن تأثير ذلك على معدلات النمو. والمثال الفاضح على ذلك السياسات المتبعة تجاه قطاع الاتصالات.
للإنصاف، وأخذا بالاعتبار للظروف الإقليمية والمحلية، وتبعاً لذلك الحالة النفسية التي تسيطر على الاقتصاد، لاسيما الشعور بعدم اليقين حيال المستقبل، تبدو أرقام النمو مقبولة، رغم أن الطموح لمواجهة التحديات يحتاج معدلات تبلغ أربعة أضعاف المتحقق.
واللوم كله لا يقع، بالتالي أيضا، على الحكومة؛ فثمة عوامل تخرج عن إمكاناتها، ترتبط بالأحداث الخطيرة في المحيط، وتحديدا في سورية والعراق، مع أن ذلك لا يلغي أنها (الحكومة) لم تقتنص فرصة إغلاق موانئ مجاورة، بما أدى إلى تزايد الحركة المينائية في العقبة.
2 % فقط هي نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة، خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وهذه النسبة القليلة، يمكن اعتبارها بمثابة جرس إنذار للحكومة؛ إذ تشي بأن النمو المستهدف مع نهاية العام الحالي، والمقدر بحوالي 3.8 %، مهمة صعبة التحقق.
والنسبة تبدو قليلة ليس مقارنة بالمستهدف فحسب، بل أيضاً بالنظر إلى النمو المتحقق في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ 3.2 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2014.
خطورة عدم تحقيق النمو المستهدف، تتمثل في أن جميع المؤشرات المالية والنقدية تبنى عليه، وبحيث يمكن استنتاج أن الأرقام التي بنيت عليها الموازنة العامة لن تتحقق، في حال بقيت وتيرة النمو على هذا المستوى.
أول المؤشرات، هي الإيرادات؛ بحيث لا تجني الخزينة الإيراد المطلوب، وبما يعني زيادة عجز الموازنة العامة بأكثر من المتوقع. وكذلك ارتفاع الدين العام بأرقام تزيد عن التقديرات.
القراءة الأولية تؤشر إلى أن نتائج الربع الثاني من العام الحالي لن تكون أفضل، خصوصا أن الشهر الأخير من هذا الربع بدأ يشهد أزمة ميناء العقبة، التي ظهرت بوادرها مطلع حزيران (يونيو) الماضي، بالتزامن مع قرار شركة ميناء الحاويات تغيير نظام الدور وتسريب الحاويات. وتصاعدت هذه الأزمة حتى بلغت مداها الخطير الحالي.
يقود إلى هذا الاستخلاص أيضا، تدني نسبة الإنفاق من المنحة الخليجية للعام الحالي. إذ قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد الفاخوري، حجم ما تمّ إنفاقه من هذه المنحة بحوالي 21 % من مخصصات العام الحالي، والمقدرة بـ522.11 مليون دينار.
وثمة عامل آخر يدعم نظرية أن الحكومة غير قادرة على تحقيق النمو المستهدف، وهو يرتبط بشكل عميق بالتطورات الإقليمية، وإغلاق الحدود الشرقية والشمالية، بما يعطل انسياب السلع، ويبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي. هذا عدا عن تأثير فعل الإرهاب المدمر في المنطقة على السياحة والاستثمار.
التوقعات تذهب إلى أن تسوء الحال في الإقليم أكثر، فنشهد نتائج سلبية أخرى على المديين القصير والمتوسط. الأمر الذي يعني ضرورة البحث عن حلول داخلية، ترتبط بقرارات إجرائية تحفز القطاعات، وأهم من ذلك التزام الحكومة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها تجاه القطاع الخاص.
الاقتصاد هو أهم التحديات التي تواجه البلد، وتشغل صانع القرار. والنجاح أو الإخفاق في هذا الملف، له ما له وعليه ما عليه من نتائج تتعلق بتقييم الحكومة.
(الغد)