م . مالك نصراوين

     منذ عام 1982 ، ونهر العطاء يتدفق ، من البحر الميت "الحي" ، بوتاسا ابيضا كقلوب الاردنيين ، يضاف الى منح الله لهذا الوطن وهذا الشعب ، خيرات من باطن ارضه وبحره ، تساهم في رفعته ، وتوفير فرص عمل متميزة لابناءه .

     لقد كانت شركة البوتاس العربية ، متميزة مع عمالها منذ انطلاقتها الانتاجية الاولى ، ليس برواتبها العالية بمقياس ذلك الزمان فقط ، بل بامتيازات اخرى فريدة منحتها لهم ، وتمثلت بما يلي :

1 – الحصول على راتب شهر اضافي كل ستة اشهر ، وهو ما يسمى براتبي الثالث عشر والرابع عشر .

2 – مكافأة نهاية الخدمة ، وتصل في اخر مراحلها ، الى منح راتب ثلاث اشهر عن كل سنة خدمة .

3 – نظام توفيري متميز ، حيث يحسم 5% من اجمالي راتب الموظف وليس الاساسي ، يضاف له 10% من الشركة ، وتضاف لهما نسبة ارباح كانت تصل في بعض السنوات الى اكثر من 13% ، وكانت بداية تمنح للموظف عند انتهاء خدمته ، ثم اصبحت تصرف كل خمس سنوات ان رغب الموظف بذلك ، بعد الهزة التي تعرض لها الدينار الاردني عام 1988 .

4 –نظام تأمين صحي ، يعتبر الافضل بين الشركات الكبرى ، وهو يغطي علاج الموظف بنسبة 100% وعائلته بنسبة 80% ، حيث تشمل شبكة التامين الصحي اشهر المستشفيات والاطباء والصيدليات والمختبرات ، وفي كل مناطق المملكة ، اضف الى ذلك وجود مستشفى داخل المدينة السكنية وعيادة في المصانع لمعالجة الحالات المرضية البسيطة والمتوسطة الطارئة ، وتوفر الادوية باستمرار .

5 -   نظام تأمين على الحياة يمنح عائلة العامل المتوفي تعويضا سخيا ، وتعويضات مالية للعامل ان عانى من اعتلال صحي .

6 – مدن سكنية مؤثثة قرب المصانع تضم المئات من عائلات العاملين ، واسكانات اخرى لمئات العمال العازبين ، تتحمل الشركة النسبة الكبرى من نفقات المياه والكهرباء فيها ، اضافة الى صيانتها الدائمة مجانا     ، وتوفير وجبات غذائية يومية للعمال العازبين وللعاملين في المصانع في الفترة المسائية ، وتوفير كل ما شأنه ان  يساهم في خدمة القاطنين في المدينة السكنية ، كالسوبر ماركت ومكتب البريد والبنك وروضة الاطفال .

7 – توفير المواصلات من والى اماكن السكن للعمال ، سواء في المدينة السكنية التي تبعد عن المصانع 17 كم او ضمن مناطق محافظة الكرك ، اضافة الى توفير المواصلت ايضا لطلبة المدارس الجامعات في منطقة الاغوار والكرك .

8 – زيادات سنوية مجزية ، وتعديلات على الراتب كل عدة سنوات ، ساهمت بمضاعفة الرواتب الى اكثر من ثلاث مرات ، في اقل من عشرين عاما ، وعدم وجود بون شاسع في الراتب ، بين مختلف شرائح العاملين .

9 – ساهمت شركة البوتاس العربية في ازدهار منطقة الاغوار اقتصاديا واجتماعيا ، من خلال توفير فرص العمل للمئات من ابناء هذه المنطقة ، التي كانت تعاني العزلة  واسوأ الاوضاع الاقتصادية ، اضافة الى المساهمة في تنمية المجتمع المحلي بمحافظة الكرك ، من خلال الاعانات المالية السنوية التي كانت تقدم لمؤسسات المجتمع المدني الخدمية .

     هذه ابرز الامتيازات التي وفرتها شركة البوتاس لعمالها ، في بداية تأسيسها ، وقد كانت بحق ، امتيازات جاذبة ومغرية ، منحت من الادارة الاولى دون وجود نقابة عمالية طالبت بها ، لقد كانت منحة من الشركة لعمالها ، شكلت دافعا لهم للعمل معها ، وساهمت في نجاحها وتطورها .

     لقد استمرت هذه الامتيازات حتى يومنا هذا ، واصبحت راسخة مع مرور السنين ، الامتياز الوحيد الذي الغي ، هو نظام مكافأة الخدمة "البند رقم 2" ، الذي الغي للعاملين الجدد بعد عام 1986 ، واستمر حتى اليوم للعاملين القدامى ، والذي كان يشكل افضل الامتيازات ، من حيث انه كان يمنح العاملين في شيخوختهم بعد التقاعد ، مبلغا ماليا يوفر لهم الحياة الكريمة ، ويعينهم على تقلبات الاوضاع الاقتصادية ، التي بدأت تسوء مع الايام ، فجاء هذا الالغاء ، ليشكل هوة كبيرة بين العاملين القدامى والجدد .

     لقد عزز المرحوم سليمان الهواري ، المدير العام لشركة البوتاس العربية ، من عام 1994 الى 1997 هذه الامتيازات ، وسجل اضافات نوعية لها ، رغم صغر الفترة الزمنية التي شغل بها منصب المدير العام ، ، لقد كانت انجازات ذاتية من الادارة ، لم يطالب بها احد ، جاء الاعلان عن بعضها بعد اقرارها ومفاجئا للعاملين ، وتمثلت بما يلي :

1 – لقد ادرك المرحوم الهواري ، فداحة الغاء مكافأة نهاية الخدمة ، وعمق الهوة التي صنعها الالغاء بين العاملين القدامى والجدد ، فحاول ردم جزء منها ، بان انشأ "صندوق الوفاة والتعويض" ليشمل العاملين الجدد الذين تم تعيينهم بعد 1/7/1986 وهو تاريخ الغاء مكافأة نهاية الخدمة ، ويشمل على تعويض يتراوح بين 200 الى 300 دينار عن كل سنة خدمة ، وبأثر رجعي الى عام 1986 ، يوفر للعاملين مبلغا جيدا بمقياس ذاك الزمن ، واراد ان يطوره لاحقا ، كي يصبح مماثلا لمكافأة نهاية الخدمة الحالية ، الا كان رحيله عام 1997 في حادث سير على طريق المصانع ، والذي مرت ذكراه الرابعة عشرة قبل ايام ، حرمانا لنا من تطوير هذا النظام الجديد ، الذي جمد على حاله منذ ذلك التاريخ .

2 – منح العاملين مكافأة انتاج في نهاية كل سنة ، ارادها ان تكون نواة لراتب الخامس عشر .

3 – منح المرأة العاملة في البوتاس حق التأمين الصحي لافراد عائلتها .

4 -  التوسع في المشاريع السكنية للعاملين ، بتوسعة المدينة السكنية ، وانشاء مدينة سكنية للعاملين العازبين قرب المصانع .

5 -  انشاء مبنى خاص لنقابة المهندسين ، التي كانت قد تأسست حديثا في شركة البوتاس ، وتوفير كل السبل لها لخدمة المهندسين .

6 – كان تعديل الرواتب من اجرأ الامتيازات التي منحت لعمال البوتاس في عهد الراحل الهواري ، جاء بمثابة "ثورة" مفاجئة ، لم يعلم به احد الا بعد اقراره ، وساهم هذا التعديل في انصاف جميع العاملين ، وبالاخص فئة الذين "جمدوا" في درجاتهم الادارية .

     كما كان للراحل الهواري ، وفي مرحلة سابقة ، اثناء توليه منصب نائب المدير العام ، الدور الاكبر في :

1 – اقرار مشروع القروض السكنية ، التي ساهمت بتوفير السكن الملائم للعاملين ، بدأت بفوائد بسيطة ، ثم اصبحت بدون فوائد .

2 – اقرار نظام المنح الدراسية الجامعية لابناء العاملين .

     هذه ابرز الامتيازات التي منحت لعمال شركة البوتاس العربية ، وهي انجازات ليس لاي نقابة علاقة بها ، ولا اعتقد ان اي نقابة كانت  تفكر بمجرد توفير معظمها ، او القدرة على تحقيقها ، فماذا تغير بعد تأسيس النقابة ؟ هل ساهمت النقابة بالمحافظة على هذه الامتيازات وتعظيمها ؟

      لقد جاءت خصخصة شركة البوتاس العربية ، اواخر عام 2003 ، واستلام الادارة الكندية لزمام الامور ، لتشكل منعطفا رئيسيا في مسيرة الشركة ، سبق ذلك تشكيل نقابة للعاملين لاول مرة في تاريخ البوتاس ، وبغض النظر عن الظروف التي انشئت فيها النقابة ، فانه لمن المؤسف ان نقول ، انها لم تساهم باحداث اي نقلة نوعية في حياة العاملين ، ولم تساهم بتحقيق اي انجاز ، يرقى الى مستوى انجازات الادارات العربية السابقة .

     لقد اثارت الخصخصة في بدايتها ، المخاوف عند البعض ، والامل عند البعض الاخر ، مخاوف من الاستغناء عن عدد كبير من العاملين ، انسجاما مع "تسونامي الليبرالية الجديدة" التي عاثت في الاردن فسادا مع بداية الألفية الثالثة ، كما انعشت الخصخصة الآمال عند البعض بتحسين ظروف العاملين ، وتحقيق المساواة بينهم ، لمن كان يشعر بالغبن ، خاصة ان الانطباع السائد ، هو ان الغرب رائد بالمساواة وحقوق الانسان ، فماذا جرى بعد الخصخصة ؟

     لقد كان ما جرى مخيبا للآمال ، ورغم انه لم يحدث استغناء عن  خدمات العاملين كما كان متوقعا ، فقد ازداد الشعور بالغبن ، والشعور بانعدام العدالة والمساواة ، لا بل تعمق هذا الشعور ، ليصل الى حد فقدان الامل باي تصحيح لمسار العدالة ، مقارنة مع "العهد العربي" ، الذي تميز باجواء اسرية نفتقدها هذه الايام ، فيكفي رغم كل التجاوزات في العهود السابقة ، يكفي الشعور بالامن الوظيفي ، والثقة بان العدالة والحقوق المنقوصة ستعود لاصحابها يوما ما ، لا ان يترسخ الظلم ويتجذر ، من خلال الهيكلة ، ما تم منها وما ينتظر ، كما نعيش هذه الايام ، يكفي ان العامل الذي كان يحس بالغبن من رئيسه في العمل ، كان يستطيع الذهاب الى مكتب نائب المدير العام للشؤون الفنية  في ذلك الوقت ، المهندس ناصر السعدون ، ليطلب الانصاف ، فيتم له ذلك ان كانت حجته مقنعة  ، وكان الرضى يسود الجميع ، مسؤولين ومرؤوسين ، رغم التجاوز الاداري الذي كان يحدث ، اما في عهد نقابتنا ، نقابة المناجم والتعدين ، فقد زاد من مرارة الشعور بالغبن ، انعدام الثقة بمجرد وجود النية عند النقابة واعضائها ، لتحقيق العدالة ، واستعادة حقوق العاملين المنقوصة .

     لقد كانت ابرز مساويء الخصخصة انها رسخت ، وفي زمن الديمقراطية التي يعيشها الاردن ، ديكتاتورية وسلبية ممارسات مدراء الادارة الوسطى ، عندما منحتهم الادارة الكندية ، الصلاحيات المطلقة ، غير القابلة للاستئناف والتمييز ، واغلقت ابوابها في وجه العاملين ، واطلقت ايديهم من خلال مشروع الاعداد للهيكلة ، التي بدأ التحضير لها منذ عام 2004 ، ويبدو ان تلك الهيكلة ، قد تطلبت التضحية من قبل بعض مدراء الادارة الوسطى ، ببعض من ظنوا انهم من الضعفاء ، وفي نفس الوقت ، اصبحت وسيلة لتنفيع البعض الاخر ، على اسس المحسوبية والشللية وغيرها من الآفات الاجتماعية ، فبدأ تحضير هذا البعض لمواقع متقدمة ، وتحجيم الاخر ، من خلال تحجيم دوره ومهماته ، حتى يتم تبرير تحجيم موقعه في الهيكلة ، وهذا ما بدأ يحدث معي شخصيا منذ عام 2004 ، على سبيل المثال لا الحصر ، رغم انني سابقا ، كنت اتلقى من نفس الفئة ، الوعود بتعظيم دوري ، انسجاما مع التوجهات العالمية الجديدة لتطوير الصيانة ، التي انقلبت فجأة وبعد الخصخصة الى توجهات تحجيمية .

     لا بد ان نسجل ان اكبر انجاز في تاريخ شركة البوتاس العربية ، هو ما تم في عهد الادارة الكندية في عام 2008 ، عندما تم تعديل سلم الرواتب ، وزيادتها بشكل غير مسبوق ، حيث وصلت لبعض العاملين ، الى اكثر من الراتب نفسه ، وهو انجاز كبير بجميع المقاييس ، لم يكن مطلبا نقابيا ابدا ، بل كان مطلب النقابة حينها يرتكز على المطالبة ، بزيادة مقدارها خمسون دينارا ، بينما هذا التعديل ابتدأ بزيادة بالمئات وانتهى بالاف الدنانير ، لكن ما جرى في الشهور التي سبقت اقراره ، جعل منه نعمة ونقمة في نفس الوقت ، وذلك بسبب ما يلي :

  1 -  قبل تعديل سلم الرواتب عام 2008 ، تم ما يعرف بالوزن الوظيفي للعاملين ، وقد تم التلاعب بهذا الامر ، من قبل بعض مدراء الادارة الوسطى ، من خلال منح مسميات ، وتحديد مهمات جديدة ، وبالتالي منحت زيادات في الراتب لفئة لا تستحقها بهذا المقدار ، في نفس الوقت الذي تم فيه تحجيم اخرين .

2 – فتحت ادارة الموارد البشرية السابقة ، الابواب على مصراعيها ، اما العطايا والمنح على حساب العدالة والمساواة ، سواء للاصدقاء والمحاسيب ، او لنقابة المناجم والتعدين التي اشترطت لموافقتها على توقيع اتفاقية عمالية مع الادارة ، لتجميد المطالبات المالية لمدة عامين ، تحقيق مصالح اعضاء النقابة والمحسوبين عليهم ، بحيث خرج سلم الرواتب الجديد مشوها ، وليس افضل سلم للرواتب في الشرق الاوسط ، كما ادعى صاحبه ، فقد كان مجحفا مع البعض ، وسخيا الى حد السخط مع البعض الاخر ، ومنح اخرين ممن لا يستحقون ، زيادة في الراتب لم يحلموا بها ، وربما لم يقتنعوا هم انفسهم باحقيتها ، جعلتهم موضع التندر من قبل زملاءهم الذين يعرفون حجمهم الحقيقي .
 

لقد ادى ما سبق الى غياب العدالة ، وحرمان فئة كبيرة من العاملين من حقوقهم ، ولم تقم النقابة بدورها ، بان تكون حلقة وصل بين الادارة العليا والعاملين ، في ظل تخلي الادارة الوسطى العربية عن هذا الدور ، وتمتعها بالامتيازات منفردة ، وبالحصانة من خلال الصلاحيات المطلقة ، غير القابلة للنقض ، التي منحت لها .

     مرت ثلاث سنوات على تعديل الرواتب ، واصحاب الحقوق المنقوصة ما زالوا ينتظرون ، لقد وقعوا بين فكي كماشة ، الظلم الذي ساهمت به الادارة السابقة ، وبالاخص ادارة الموارد البشرية ، ولم تبادر الى ازالته ، بوجود ادارة جديدة مستعدة لذلك ، والتجاهل لهذا الظلم من قبل نقابة المناجم والتعدين ، التي لا يهم اعضائها الى مصالحهم الخاصة ، وممارسة الابتزاز مع الادارة مقابل اسكات صوت المقهورين ، واستغلال عامل الوقت ، لادخال اليأس الى قلوبهم ، لا بل ايضا ممارسة الابتزاز مع العاملين انفسهم ، مقابل اصواتهم الانتخابية ، او في صراع  شخصي ، مع رئيس الاتحاد العام لعمال الاردن .

     ان غياب نقابة قوية ، تكون حلقة وصل بين الادارة العليا والعاملين ، في ظل وجود الادارة الوسطى كعائق بين العمال وادارتهم العليا ، يقتضي من جميع عمال البوتاس ، السعي لانشاء نقابة بديلة ، لعمال البوتاس فقط ، لتصحيح هذا الخلل ، وزرع الامن الوظيفي في النفوس ، واعادة الحياة الى مفهوم العدالة الذي اغتيل .

     يا عمال البوتاس ... ان استمرار الوضع على ما هو عليه ، سيزيد الامور تفاقما ، وسيؤدي الى ضياع الوقت ، والى مزيد من المعاناة ، والى المزيد من الممارسات السلبية ، فلقد شهدنا بالاونة الاخيرة ، تعيينات وتنقلات وترقيات ، اثارت الاستياء بين جميع العاملين ، ولا ندري كيف تمت مثل هذه الامور ، وكيف تم تمريرها من قبل الادارة الكندية ، وهل تعلم حقا ما يحدث من تجاوزات ، في ظل غياب نقابة تلتزم بحقوق العاملين ، وتتعامل بايجابية مع الادارة العليا .

     ان ملف التامين الصحي ، الذي ساهمت الادارات العربية السابقة في صنعه ، وساهمت النقابة بتضخيمه ، يجب ان يطوى ، من خلال الاعتراف بحق العامل بهذا التأمين ، وتنظيم الحصول عليه لبقية مستحقيه ، بحيث لا يشكل عبئا ماليا على الشركة .

     ان ملف التظلمات ايضا ، يجب حله باعادة الحقوق الى اصحابها ، ولا يجوز الاستمرار بتجاهل هذه الحقوق اكثر من ذلك ، ولا بد من فك ارتباط هذا الملف ، بملف التامين الصحي ، والذي يجب ان ينتهي كما ذكرنا سابقا .

    يا عمال البوتاس ... كيف تقبلون على انفسكم ، ان تشاركوا في اعتصامات جرت في عمان ، من اجل خلاف شخصي ، بين رئيس نقابة المناجم والتعدين ، ورئيس الاتحاد العام لعمال الاردن ؟ كيف تقبلون على انفسكم ، المشاركة في اعتصام او اضراب ، في شركة البوتاس العربية ، من اجل ان يصبح "احد اعضاء" نقابة المناجم والتعدين ، عضوا في مجلس ادارة الشركة ؟ وانتم تعرفون تماما من سيكون هذا العضو ، لو تم تحقيق هذا المطلب ، الذي تلي على مسامعكم ، ضمن بيان النقابة في لقاءكم الاخير معها ، يوم الثلاثاء الماضي 15/3/2011 ، عند بوابة المصانع ؟ وكيف لم تنتبهوا الى هذه النقطة ، التي استغلوا فيها معاناتكم ، لتحقيق المزيد من المكاسب الشخصية .

     هل سألتم انفسكم يا عمال البوتاس ، لماذا لم تقم النقابة ، بطمأنة العاملين الى حفظ حقوقهم بالتأمين الصحي في نهاية خدمتهم ، او وفق ترتيب معين ، وبالاتفاق مع ادارة الشركة ، بحيث لا يرتب مبالغ مالية كبيرة في زمن قصير ، ولماذا لم تساهم جديا في اصلاح الخلل في سلم الرواتب ، والذي ساهمت هي باحداثه ، عندما جعلت مصالح اعضاءها  والمحسوبين عليها ، في اولوية اهتمامها ؟ لماذا لم يتم ذلك طوال ثلاث سنوات مضت ، وفيها الوقت الكافي لحل مثل هذه المشاكل  ، لو صدقت النوايا ، لماذا الغياب عنكم اشهرا طويلة ، وتجاهل اتصالاتكم الهاتفية ، والعودة لكم فقط ، عند الانتخابات ، ثم الغياب والعودة عند بروز المشكلة مع الاتحاد العام ؟ هل تقبلون على انفسكم ، ان تلدغوا من نفس  الجحر ، مرتين وثلاث واربع ، اللهم اشهد اني قد بلغت .



m_nasrawin@yahoo.com
  21/03/2011