|
|
|
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
قانون الإنتخاب والدوائر المغلقة وجهة نظر
بقلم : تمارا سالم الدراوشة 15-09-2015 01:49 AM يُعد قانون الإنتخاب الجديد والموجود حالياً في أروقة مجلس النواب ، خطوة في الإتجاه الصحيح ، والجميع ينتظر ما سيخرج به مجلس النواب من تعديل أو إقرار للقانون بحلته الجديدة ، الذي إشتمل على كثير من الإيجابيات التي يمكن وصفها بخارطة الطريق نحو الإصلاح السياسي الذي اطلق مبادرته جلالة الملك منذ سنوات . بالرغم من الملاحظات التي ناقشها العديد من المواطنين ، من أصحاب الفكر والسياسة والخبرة القانونية ، حول مشروع قانون الإنتخاب ، إلا أن أي تعديل أو تغيير مرهون الأن بمجلس النواب ، والنتائج التي ستصدر بعد مناقشته وإقراره . لكني أود أن اتحدث عن حقوق البادية وابناءها في مشروع هذا القانون ، والذي لم يُحدث أي تغيير جذري وإيجابي ، أويضيف أي إضافة تساعد أبناء البادية في الترشح والإقتراع ، بالرغم من الخصوصية الجغرافية والإجتماعية للبادية وابناءها . فبالرغم من أن مشروع القانون يعتبر من القوانيين العصرية ، والتي انهت نظرية الصوت الواحد حسب تصريحات الحكومة ، إلا أن مشروع القانون أبقى على إغلاق دوائر البادية وأبقاها دوائر مغلقة على مواطنيها ، وبالرغم من المساحات الشاسعة التي تمثلها فلم يسمح القانون لإبن البادية أن يترشح خارج دائرته ، وجعلته ملزماً بالترشح في الدائرة نفسها حتى لو لم يكن من ساكنيها اصلآ ، وهذا سبًب ضرراً وتمييزاً مخالفاً للدستور ، خصوصاً مع إلغاء القائمة الوطنية والتي لو بقيت لسمحت لأبناء البادية بالترشح كنواب وطن . واذكر هنا البادية الجنوبية مثلآ ، فهي تقع ضمن اربع محافظات هي الكرك ، الطفيلة ، معان ، والعقبة وبالنظر لإتساع المساحة الجغرافية لهذه المحافظات ، ولتباعد المناطق التي يقطنها أبناء البادية الجنوبية ، فإني كنت اتمنى أن يتم زيادة المقاعد المخصصة ، إلى اربعة مقاعد إضافة الى الكوتة النسائية بدلآ من ثلاثة مقاعد ، وهذا ابسط شيء يمكن أن يقدمه مشروع القانون للبادية وأبناءها ، خصوصاً في ظل غياب القائمة الوطنية والإبقاء على قاعدة الإغلاق على أبناءها . اعتقد أن هناك من يرى أن عدد المقاعد للدائرة الإنتخابية ، يجب أن يتناسب مع عدد الناخبين ، لكني أرى أن الخصوصية التي تتمتع بها البادية من مساحة شاسعة ، وسكان مترامي الأطراف ، تسمح لهم بأن يتم زيادة المقاعد بحيث يكون لأبناء البادية الجنوبية في كل محافظة ، مقعد وبالتالي يصبح للبادية الجنوبية أربع مقاعد إضافة إلى مقعد الكوتة النسائية . اخيراً اتمنى أن يتم الإنتباه لهذه الملاحظة عند مناقشة مشروع القانون من قبل أصحاب الرأي الدستوري والقانوني ، وأن يتم تفصيل ذلك من قبل نواب البادية في مجلس النواب ، خصوصاً إذا لم يتم تغيير فكرة أن دوائر البادية مغلقة على أبناءها ، وإلا سينطبق المثل الذي يقول (أعمى بكحٍل بمجنون ، فلا الأعمى شايف ولا المجنون قاعد ) حمى الله الأردن قيادةً وشعباً وترابا
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
15-09-2015 08:06 AM
 اي قانون بتحكو عنه من يوم ما وعيت عالدنيا وبنشوف وتزوير ومحسوبيات على سبيل المثال المجلس الحالي الله قالها من عائله واحده اكثر من نائب ومش بس هيك
2) تعليق بواسطة :
15-09-2015 09:37 AM
عزيزتي انا اختلف معك في الطرح اعلاه من حيث مايلي : اولا اذا وجد لاي شخص مكان او منطقه يترشح فيها سواءا في الباديه او في المدينة او في القرية فهذا كاف له ان يترشح ومن ثم الوصول للبرلمان ويمارس عمله كنائب وطن . ثانيا زيادة عدد مقاعدهم ان المقاعد الحاليه هي زائدة وكثيره نسبة لعدد السكان لان مرجعية عدد السكان اهم من مرجعية اتساع المنطقه . تحياتنا لك .
3) تعليق بواسطة :
15-09-2015 12:56 PM
عاش بيان العسكر
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق