بالإستناد للمادة 93 من الدستور الاردني رد الملك عبد الله الثاني قانون ' اللامركزية ' الذي اقره مجلس ' الامة ' بغرفتيه التشريعيتين و التي تضم ما مجموعه 225 نائبا و عينا بعضهم اختارهم الملك و اصدر فيهم ثقته الملكية و بعضهم اختارهم اخرون في الدولة الاردنية و نسبوا فيهم لمجلس ' النواب ' ' مشروع اللامركزية اياه هو بالاساس ليس اولوية وطنية اليوم , و لا حتى بعد قرن من الزمن . نحن في غنى عن المزيد من البيروقراطية و تفتيت اجهزة الدولة و اشغال الناس بانتخابات هدفها العملي تفتيتهم .

بدلا من مجالس لا مركزية جديدة اعملوا على تقوية البلديات ببساطة لتقوم بواجباتها .

الاردن بحجم بعض الورد لا بحجم الصين و عدد مواطنيه ما زال قليلا نسبيا - بالرغم من مشاريع التوطين المشبوهة - و لذا فهو لا يحتاج الى مجالس جديدة من هذه الشاكلة سيما ان الناخب الاردني بالكاد يقبل على التصويت لمجلس النواب الاكثر اهمية بعد ان اصابه الوهن بفعل فاعل حتما .

طيلة أعوام أتقن الملك – لا الحكومات – فن التوازن في غمرة احداث عنيفة هزت منطقتنا . لم يكن بالامكان للاردن ان يتخذ ادوارا افضل على الصعيد الخارجي بالنظر لوضعه الداخلي و المالي خصوصا . داخليا هناك ارتباك يبدو انه مدروس و مخطط له . تشير بوصلة الاولويات الشعبية شرقا فتذهب الحكومة و ما بقي من اجهزتها غربا !.

كان بامكان الاردن ان يكن اصلب بكثير في مواقفه و ان يتميز بحرية عما هو سائد و ان يتحايل على ما يفرض عليه لولا استحكام ثلة الليبراليين الذين انهالوا على خزائن الدولة و نالوا منها جهارا نهارا دون تأنيب حتى ! قبل ايام كشف النقاب عن اضخم سرقة مائية في تاريخ الاردن دون ان نعرف من هو السارق ! و هكذا فإن اقرار الجهات الرسمية في الاردن بوجود سرقات دون وجود سارقين مخالف للمنطق القائل ' لكل فعل فاعل ' ! .

قبل ايام قتلت قوات الدرك اكثر من شخص مطلوب امنيا و اعقب ذلك حركات إحتجاج عنيفة من ذويهم وصلت الى حد اطلاق النار على عامة الناس و على رجال الامن و قطع طرق حيوية , بالقطع انا مع عدم التهاون مع العدد المتزايد للمجرمين , لكن لنطرح سؤالا جوهريا حول تصاعد العنف في المجتمع و تنامي ظاهرة الخارجين على القانون .

الم يكن تراخي – ما لم نقل تواطؤ – الاجهزة الرسمية المعنية بأمن الاردن سياسيا و اقتصاديا تجاة بضع عشرات من اللصوص الذين اوصولوا الاردنيين الى هذا الحال من الفقر سببا في تحفيز الناس على الاجرام ؟! منطق الناس – لا منطقي انا – يقول لماذا يعفى اللص الكبير من العقوبة و تلاحقون لصوصا صغارا فقط ؟! ،هل ابتعدت عن جوهر الموضوع ؟!.

طيب دعني اتوغل في الابتعاد ان ظننت ذلك . هل تتذكرون صفة الاستعجال لقانون وزارة الدفاع و الذي تم اقراره العام الماضي ؟! من هو وزير الدفاع اليوم بعد كل هذا الاستعجال ؟!.

هناك اصرار رسمي على الانهماك في مشاريع غير شعبيه لا اولوية لها , اولوياتنا اليوم تتكثف في تشكيل حكومة انقاذ وطني تترأس و تتشكل من شخصيات وطنية اردنية لها نزعة وطنية اجتماعية اردنية تضع على قائمة اولوياتها مصالحة الجماهير الاردنية عبر برنامج وطني اجتماعي تقدمي معادي بوضوح للنهج الليبرالي الذي نهب البلاد و تتسعيد ثقة المواطنيين بدولتهم المهددة اليوم اكثر من اي وقت مضى من قبل الكيان و من قوى التطرف الطائفي المتحالفة عمليا مع مشاريع الكيان .

المطلوب اليوم حكومة تتولى اجراءات معيشية على عجل و تتولى مراجعة كل القوانين و على رأسها قانون انتخاب يخلصنا من نماذج سطحية تريد تزين اسماءها بالقاب فقط برغم تنها غير مؤهلة سياسيا . الحقيقة المطلوب اكثر من مراجعة القوانين لانه من الواضح اننا بحاجة لدستور تقدمي قائم على المشاركة الشعبية في الحكم انسجاما مع ما يصرح به جلالته كلما زار اوروبا و امريكا !.

هناك عتب يتحول الى نقمة شعبية بخصوص الخدمات الاساسية التي تتراجع حد الاندثار قريبا , دخل المواطن لا يكفية الحد الادنى لأساسيات العيش بفضل العدوان الضريبي الغاشم و تحالف التجار الجشعين الظالم و دفن حقبة الدعم الاجتماعي .

اللافت للنظر ان المجلس الذي اقر قانون اللامركزية هو ذاته من رحب بقرار الملك برده ! . هكذا مجلس اليس عارا يجب الخلاص منه لاسباب كثيره كان هذا اخرها ؟!.

قانون اللامركزية كله عيوب لا مجرد مادة واحده فيه , و اذا اعيدت صياغته فسيكون حطبا جديدا في موقد الغضب الشعبي المؤهل للانفجار حقا !