الغاز والنووي

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

الغاز والنووي

بقلم : د.أيوب أبودية
21-12-2015 12:40 PM
رداً على تساؤل البعض لماذا لم يتوجه المعارضون للمشروع النووي الثلاثمئة إلى جلالة الملك بكتاب حول معارضتهم لاتفاقية الغاز المتوسطي نقول إننا نعارض اتفاقية الغاز الاسرائيلي معارضة لا تقل شدة عن معارضتنا للمشروع النووي الأردني ولذلك فإننا نسوق أسباباً موضوعية لهذه المعارضة نلخصها فيما يلي:
1- لو كانت الحكومة جادة فعلاً في الاهتمام بمشكلة الطاقة لانطلقت في حملة ترشيد الاستهلاك بدءاً من نفسها وانتقالا إلى المؤسسات الخاصة وبذلك تكون قد انجزت إحدى توصيات الاستراتيجية الوطنية للطاقة اصلاً والتي أشارت منذ عام 2004 إلى إمكانية خفض استهلاك الطاقة في كافة القطاعات بما في ذلك قطاع النقل الذي يستهلك نحو 49 % من مجمل فاتورة الطاقة. ويتراوح هذا التوفير عبر ترشيد الاستهلاك من 20% في قطاعات النقل والمنزلي والتجاري إلى 28 % في القطاع الصناعي .
2- طالما أن هناك توجها لاستيراد الغاز عبر الشركة الأمريكية نوبل انرجي ونحن نعلم أن علاقتنا مع قطر ليست في أحسن احوالها فلماذا لا يتجه وفد برلماني إلى قطر ومفاوضتها على تزويد الأردن بالغاز إلى الميناء العائم الذي من المتوقع أن ينجز في النصف الثاني من عام 2015 وبأسعار تفضيلية كبديل للغاز الإسرائيلي. وكذلك لماذا لا يتم التركيز على التسريع في اتفاقية أنبوبي الغاز والنفط من العراق إلى الأردن والدخول في نوع من ترتيبات أمنية معينة في محافظة الأنبار مع العشائر العراقية للحفاظ على أمن وسلامة هذين الأنبوبين؛ والكلام نفسه ينطبق على أنبوب التايب لاين الذي بدأ يعتريه الصدأ ولا يأبه أحد به فلماذا لا يصبح خطاً مزودا للنفط من الشقيقة السعودية.
3- في مواجهة الحاجة إلى الطاقة وقبل أن تتهافت الحكومة لتوقيع اتفاقية مع إسرائيل ينبغي عليها أن تسرع في تقديم التسهيلات والحوافز للشركات التي تقدمت للاستثمار في مشاريع الصخر الزيتي الأردني والطاقة المتجددة بدءا من الشركة الأستونية التي وقعت الحكومة معها مشكورة في 1/10/2014 وانتقالا إلى الشركات الأسترالية والبريطانية والصينية والهندية والسعودية وغيرها، وأيضاً إدخاله كمصدر للطاقة في المجالات الصناعية المختلفة، نعني بذلك صناعة الاسمنت والبوتاس والفوسفات وغيرها؛ فلماذا نحتاج إلى الغاز لتسيير هذه الصناعات فيما يمكننا استخدام الصخر الزيتي. ومن قال إن تلويث البيئة مسألة يجب على الحكومة أن تهتم بها أكثر مما تهتم به الصين أو الهند أو الولايات المتحدة الأمريكية الذين ينتجون أغلب طاقتهم من الفحم الحجري والذي هو من أكثر أنواع مصادر الطاقة تلويثاً في العالم. فتلويث الصخر الزيتي للبيئة غير ملحوظ بالنسبة لضرر الفحم على البيئة.
4- إذا كانت الحكومة مهتمة بالاتفاق مع أصحاب الغاز في المتوسط فمن الأولى أن تبذل الحكومة جهوداً لإعادة التنقيب عن النفط والغاز في الأردن والتفسير للشعب الأردني لماذا تركت شركة بريتش بتروليوم التنقيب عن الغاز في حقل الريشه وغيره، وما هي كميات الغاز الصخري المتوفرة في الأردن في حدودنا الشرقية مع العراق؛ فعند الفروغ من هذه التقارير وتوضيحها عند ذاك يمكن أن يبدأ الحديث عن بدائل لاستيراد الغاز.
5- هناك إنجازات مهمة لهذه الحكومة في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سواء كان عبر المرحلة الأولى المكونة من 200 ميجاواط والتي تم توقيعها في نهاية شهر آذار من عام 2013 أو عبر ما يزيد عن 30 ميجاواط من الكهرباء التي تم إنتاجها من قبل المواطنين منذ صدور قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 13 لعام 2012 أو عبر اتفاقية إنتاج الكهرباء من شركتين تم الاعلان عنهما مؤخراً بقدرة حوالي 32 ميجاواط أو من خلال مشروع رياح الطفيلة 117 ميجاواط وتوسعته أو المرحلة الثانية المتمثلة في إنتاج 200 ميجاواط من الكهرباء الشمسية من خلال أربع مستثمرين أو المرحلة الثالثة أو عبر استثمارات شركة مصدر الإماراتية في إنتاج 1000 ميجاواط في الشمال الشرقي وما إلى ذلك من مشاريع ممكنة في ظل قرب إنجاز شركة الكهرباء الوطنية الدراسات اللازمة للممر الأخضر الذي ينطلق من الجنوب من منطقة معان لغاية القطرانة ثم الى شرق عمّان فغربها لتسهيل توصيل أو ربط الطاقة المتجددة مع شبكة الكهرباء الأردنية. إذا، هناك في السنتين القادمتين ما مجموعه 2000 ميجاواط من الكهرباء ستكون قد شبكت على خطوط الكهرباء الأردنية ونكون بحاجة إلى تسويقها آنذاك فماذا سنفعل بها ولمن سنبيعها؟ لان الأردن حالياً عنده القدرة على إنتاج ما لا يقل عن 3700 ميجاواط. وإذا اضافنا إلى ذلك إعادة تأهيل المحطة الحرارية في الزرقاء بقدرة 300 ميجاواط، فنحن نتحدث عن قدرة إجمالية مقدارها 4000 ميجاواط وبإضافة 2000 جديدين فنحن نتحدث عن 6000 ميجاواط وإذا أضفنا أيضاً ما ستنتجه محطة الصخر الزيتي الأولى (470 ميجاواط) والثانية فنحن نتحدث عن 7000 ميجاواط خلال ثلاث أو أربع سنوات في الحد الأقصى وهذا يعني أننا سنكون بحاجة إلى تسويق لما لا يقل عن 3000-4000 ميجاواط في السنوات القادمة؛ فلمن سنبيع هذه الكهرباء؟ وبالتالي ما هي الحاجة لمشاريع نووية طالما أن لدينا فائضاً من هذه الكميات من الكهرباء؟
6- أخيراً نقول إن الربط الثماني بين الدول العربية هو مشروع مهم جداً وكذلك هو الربط المستقبلي مع الخطوط الأوروبية. إن مسألة الربط مع دول مثل مصر والسعودية مسألة في غاية الأهمية وبخاصة لأن أغلب استهلاك مصر للكهرباء يتم ليلاً بينما يحصل الطلب الأكبر على الكهرباء في الأردن خلال الصيف وعند الظهر؛ كذلك هو الأمر في السعودية، ولكن هناك فرق ساعة أو ساعتين بيننا وبين السعودية ويمكن أن نستثمر هذا الفرق في الوقت بحيث أننا نزودهم بالكهرباء عندما تكون الحاجة في السعودية كبيرة.
ختاماً نقول إن على الحكومة أن تنظر في هذه المحطات الست نظرة متعمقة قبل أن تتخذ قرارات سريعة بالتعاقد لشراء الغاز الإسرائيلي، وذلك كي تضع أرجلها على أرض ثابتة مستقرة عند البحث عن البدائل المتاحة وتقيس نبض الشعب الذي هو عماد وجودها.
فإجابة عن التساؤل لماذا لم يتوجه الـ 300 برسالة إلى رأس الدولة بعد حول الغاز، بينما فعلنا ذلك في المشروع النووي، هو لأننا استنفذنا كافة الخيارات المتاحة والتي تتوجت بلقائنا مع رئيس الوزراء بتاريخ 8/1/2014 ولم يتمخض الاجتماع عن شيء ملموس، فلم يتبق لنا سوى مخاطبة جلالة الملك. أما مشروع الغاز فلم يظهر على السطح سوى مؤخراً وبعد تصريح شركة البوتاس برغبتها في استيراد الغاز الاسرائيلي، وقامت المعارضة بالرد الشديد على الأصعدة كافة. إذ تعلم الحكومة تمام العلم أنه بالرغم من معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994 فلم تلتزم إسرائيل بالكثير من بنودها ومواثيقها، فلماذا نطمئن إلى اتفاقية أخرى معها وهي ما زالت تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني يومياً وتستولي على أرضه وتعزز من مستوطناتها، حيث تضاعفت أعداد المستوطنين منذ اتفاقية أوسلو؛ فماذا ننتظر؟
نحن نعتقد أنه ما زالت القنوات مفتوحة لوقف هذا المشروع من دون تدخل جلالته، وما زالت الآمال معقودة على البرلمان وعلى الدول العربية الشقيقة لتقديم العون للأردن ونعتقد أنهم لن يخذلونا. ونعتقد كذلك أن مشروعي الغاز والنووي هما مشروعان استراتيجيان لإسرائيل وليس للأردن لأنهما سوف يصبحا رهن الإرادة السياسية الإسرائيلية إما عبر إغلاق محبس الأنبوب أو إطلاق صاروخ على المفاعل النووي.