|
|
|
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
السنيد يكتب: الخيمة في ذيبان رمزية اللجوء في الوطن
بقلم : النائب علي السنيد 17-05-2016 03:01 PM كتب النائب علي السنيد: ربما قصد ابناء لواء ذيبان المعطلون عن العمل باتخاذهم الخيمة رمزا لحراكهم المتجدد اليوم بان يصرخوا بحق جيل كامل بات يحرم من حقه في العمل في الاردن، وهم الذين سبق وان اطلقوا باكورة حراك الاردن للتأشير على واقع الازمة السياسية المتفاقمة بالبلاد، ودعوا الى ضرورة اصلاح النظام السياسي كي يتجنب مخاطر الاقليم وتداعياته الخطرة، وكانت ذيبان بذلك ملهمة الشارع الاردني على مدار سنوات خلت تخللتها الاف المسيرات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي عمت كافة مناطق الاردن، وكان حراكها يعبر عن قراءة مسبقة وفهم دقيق ومبكر لخطورة الازمة السياسية وامكانية انفجارها. واليوم وقد انكشفت فضيحة هذه الحكومة التي لا تتقن من مهام الحكم سوى الجباية وتمكنت من ان تفقد جيلا اردنيا كاملا من اية بارقة امل في الحياة تململت ذيبان مجددا، وهي تدين سلوك هذه الحكومة واهدارها لوقت الوطن في الجباية، والتضييق على عيش الناس، وقد جاءت خالية الوفاض من وجود برنامج تنموي لتنفذه لصالح الاجيال الاردنية المعطلة، وهو الذي يمثل في الاساس اساس وشرعية عملية الحكم، وكان الرد في الشارع على مأساة جيل كامل اسقطته الحكومة من حساباتها، ومن اولويات عملية الحكم التي تهدف في النظم السياسية الحديثة الى تطوير حياة الناس، والارتقاء بها، وحماية حقوقهم الدستورية. والخيمة رمز اللجوء في الوطن، وهي تعبير عن التشرد، وفقدان الحقوق الاساسية، وعدم توفر الامن المعيشي، والاستقرار، وهي تنطوي على توجيه اصابع الاتهام للمؤسسة الحاكمة بأنها اخلت بالحقوق الدستورية لمواطنييها، وان السياسات لم تراعي متطلبات الجيل الذي جرى احباطه واشاعة اليأس والمرارة في حياته اليومية، ولم يتم تمكينه من ان ينخرط في الحياة بصورة طبيعية، وكي يجد له متسعاً في الحياة، وينخرط في عجلة الانتاج والتنمية، وكي لا يبقى الشباب فريسة للضياع والمشاعر السوداء، وانقضاء السنوات في اجترار الخيبات وفقدان الامل. وهي حكومة بعيدة عن الفهم السليم لعملية الحكم التنموية، ولم تخف منذ البدايات ملامح برنامجها الجبائي الكارثي على الاردن، والذي عبر عن موجة تاريخية من ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات الاساسية من كهرباء وماء ووقود وكافة السلع التموينية، وجرى توسيع الوعاء الضريبي دون اية زيادة في الدخل، وتم شن حرب الجباية على كافة القطاعات المنتجة التي حاصرتها الضرائب فافقدتها القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل للاردنيين، وكانت السياسية الضريبية غير المتوازنة سببا في فرار بعض المستثمرين من الاردن، والانتقال الى بيئات اكثر جذبا للاستثمار، ناهيك عن تدمير قدرة الاردن المستقر نوعيا على جذب الاستثمار او الاحتفاظ بالاستثمارات الخارجية فيه، ولم تعالج هذه الحكومة كافة الاختلالات والهدر في المال العام فبقيت المؤسسات المستقلة تثقل كاهل الموازنة لصالح ابناء الذوات، وكذلك استمر الهدر في المال العام في كثير من الوزارات، وبعض المواقع السيادية، ولم يتم ترشيد الانفاق سوى في بند عدم استحداث وظائف جديدة في القطاع العام لصالح جيل الشباب الا ما ندر ، وقامت الحكومة بسد نقص بعض الوزرات من خلال نقل موظفي وزارات اخرى اليها، ولم تعمل على احداث تقاعدات حقيقية تطال كافة الوزارات لايجاد ارضية حقيقية للتعيين على مستوى المملكة وسد النقص الذي سيترتب في القطاع العام من خلال الخريجيين الذين يغادرون الجامعات بعشرات الالاف سنويا وينضمون على التوالي الى جيش العاطلين عن العمل، والذين سيشكلون قلقا حقيقيا لمستقبل الدولة الاردنية ما لم يتم اصلاح الخلل التاريخي في سياسة التعليم العالي، وخطيئة اعطاء رخص لعشرات الجامعات الخاصة التي فاقمت من حدة البطالة ، واخرجت للسوق تخصصات كثيرة غير مطلوبة. والحكومة ارتبكت جريمة اقتصادية بحق الاردن باهدارها للمنحة الخليجية والتي لم تجد خطة حكومة لاستحداث مصانع في المحافظات والمناطق المهمشة في الاردن من خلال تمويلها، وبما يمنع تحول هذه المنحة المليارية الى بنى تحتية وشوارع وذلك لعدم وجود دراسات جدوى حقيقية لمشاريع لاقامتها في مناطق الفقر في الاردن وادارتها لصالح المعطلين عن العمل ولالحاقهم بعجلة الحياة. وبقي حتى الجانب الانساني للدولة غير منظم فبقيت الاعفاءات الطبية الفردية السنوية تكلف الجهات الرسمية ما ينوف على ثلاتمئة مليون دينار، وهي كافية لعمل تأمين صحي شامل لكافة الاردنيين الا ان الحكومة تريد ان يبقى المواطن مستجديا وطالبا للعون بصفة فردية. وكذلك بقي صندوق تنمية المحافظات يدار لصالح طبقة السلطة والنفوذ وهدرت امواله واخطأ طريق التنمية في المحافظات. واهمل القطاع الزراعي، وتقلصت قدرته على توليد فرص العمل للاردنيين، وظلت وزارة العمل تحاكي الدور الاعلامي، وتعمل في مجال الاستعراض بالادعاء بتوفيرها مئات الاف فرص العمل للاردنيين في القطاع الخاص وهذا محض هراء، ولم تنفذ خطة حقيقية لاحلال العمالة الاردنية بدل الوافدة، هذا وخرجت الحكومة على الاردنيين اخيرا بتعهد بانها ستوفر 200 الف فرصة عمل للمهجرين السوريين على الارض الاردنية. وكانت الحكومة ضربت صفحا عن ملفات الفساد والمال العام الذي هدر في مراحل سابقة من عملية الحكم، ولم تستعيد فلسا واحدا للخزينة. والادهى من ذلك ان عملية التعيين في القطاع العام والمؤسسات المستقلة بقيت تشوبها شائبة الاستثناء وهي الصلاحية التي منحت لرئيس الحكومة فقسم الدولة الى دولتين جزء منها ملتزم بديوان الخدمة المدنية والجزء الاخر لديه استثناء بالتعيين من دولة الرئيس، وبذلك بقيت الشائعات تطارد الدولة بانعدام العدالة فيها. ولم ير الاردنيون فعليا من بركات هذه الحكومة الا سنوات مرة من ضيق العيش، ولمسنا بشيء يشبه الفاجعة زيادة مطردة في المديونية الخارجية بمعدل ملياري دولار سنويا لكل سنة حكومية عجفاء، وهي تضاف الى دائرة عجز الدولة الاردنية المتفاقم في المجال الاقتصادي، وبما يضعنا في مهب الريح مستقبلاً. الخيمة في ذيبان ستتحول الى خيام ، ورمزية الخيمة ستملئ قلوب الاردنيين بالحسرة، والخوف على وطنهم، وان حلا سريعا لتجاوز ازمة الواقع الاقتصادي الكارثي مع تواصل اعمال هذه الحكومة بات ضرورة وطنية ترتقي الى مستوى المصلحة الوطنية العليا.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
18-05-2016 09:26 AM
 اين كنمتم ياسعادة النائب من التعينات الاخيرة في مجلس النواب والتي حرمت الكثير من ابناء الوطن من فرص التعيين بعادلة؟..حيث كان النصيب الاكبر لابناء النواب وهم طبيعة الحال من خريجي الجامعات الخاصة..والتخصصات التي ليس بحاجة لها مجلس النواب..محاسبة وتربية وتسويق وشريعة!!!!!!!!!!!!
2) تعليق بواسطة :
18-05-2016 10:39 AM
كثيرين هم وصلوا لما وصلوا اخذوا يتحدثوا عن السلبيات اما الايجبيات تحصيل حاصل عند من يتربص بهذا البلد اما خيمات ذيبان لن تتعدها لان الشعب اصبح واعى لما يحاك لهذا البلد وعرف الادوات ون وراءها
3) تعليق بواسطة :
18-05-2016 04:16 PM
ابن المسؤول. شقيق المسؤول؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ صديق المسؤول صاحب المسؤول .جميعها تحت مظلة المسؤول تنهب وتسرق وتكذب وتنظر .الكل عارف وشايف ولكن المشكله ان الفاسدين يرفعوا العلم والذين يحتجوا عليهم يرفعوا العلم واختلط الحابل بالنابل
4) تعليق بواسطة :
19-05-2016 06:53 PM
السنيد اثبت انه نائب رقابة وتشريع وسياسة وانه نائب وطن وليس كبعض نواب الخدمات الي فضلوا المصلحة الخاصة على العامة
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق