لم يفرح الاردنيون بأي انتخابات إلا مرة واحدة ونصف !!

منذ أن اُسس الكيان السياسي فوق أكثرية الأراضي الأردنية، كانت تجرى ' انتخابات ' بالشكل الرسمي وكانت النتائج تأتي عادة كما يريد النظام، المهم أن تؤمن الغالبية بالمجلس، فلما كان مجلس النواب يتكون من أربعين نائباً مثلاً، كان عدد من ' ينجح' خمسة وعشرون من الأربعين هم ' زلم' الحكومات ويحصل فعلياً التنافس على الخمسة عشر مقعداً الباقية ، واستمر الحال حتى يومنا هذا.

الانتخابات للمجلس الثامن عشر أصبحت على الأبواب، فهل سيكون مختلفاً عن المجالس الخمسة عشر والنصف السابقة أم سيكون استمراراً لهم، أي عبارة عن ' ديكورٍ ' ديمقراطيٍ كما هي العادة لهدفين فقط هما :

الأول- للظهور أمام العالم أن المملكة الأردنية تمارس الديمقراطية وها هي الانتخابات 'حرة ' و'شفافة ' و' نزيهة ' حتى أنها شُكلت هيئة ' مستقلة ' لتشرف على الانتخابات حتى لو كان أعضاؤها معينين من قبل الدولة، ومنهم من نفختهم وأظهرتهم على مدى أكثر من عقدين أنهم من المعارضة الوطنية، حتى أنهم حُملوا على الأكتاف في محافظاتهم، وإذ هم ' فجأة ' يتبنون السياسات الفاشلة لأكثر الحكومات المتعاقبة !!!!

الهدف الثاني– لتمرير رغبات الحكومات بشكل اقتراحات على البرلمان الذي يوافق عادة ' بالأغلبية ' المطلقة والتي تكون ذراع أي حكومة داخل المجلس ولا تستطيع أن تعارض أي قرار معروض عليها كون أعضائها يعرفون كيف أتوا إلى مقاعدهم، وقد فُضح الموضوع عندما صرح أحد نواب السادس عشر والسابع عشر أنه من نواب ' الألو'. أما هذه ' الأغلبية المطلقة ' فقد اعترف بتعيينها شخصية أمنية سابقة عندما صرح بأنه قام باختيار 80 شخصاً من المترشحين لمجلس النواب من ال 150 الجالسين على مقاعد المجلس !

في عام 1956 كان المد القومي والتيار الناصري مكتسحاً كل الدول العربية ومنها الأردن، فلما قُرّرت الانتخابات لم تتدخل السفارة البريطانية في عمان بتوجيه العملية الانتخابية كالمعتاد بسبب العداء العربي لها بعد أن اعتدت على مصر مع فرنسا والكيان الاحتلالي لفلسطين بما عُرف بالعدوان الثلاثي، وعليه نجح التيار الوطني بالأغلبية وفاز الحزب الوطني الاشتراكي مع القوى القومية بالأكثرية ( 23 مقعد من 40 عدد مقاعد البرلمان آنذاك )، وكانت هذه أول وآخر انتخابات معبِّرة عن إرادة الأردنيين لأنها كانت نزيهة وصادقة، فشكلت أول حكومة وطنية من الحزب والقوى الوطنية، وما إن مضى 159 يوماً حتى أقيلت الوزارة لاتخاذها قرارات لصالح البلاد، وتوزّع أعضاء الحزب بين السجون أو الإقامة الجبرية أو مغادرة البلاد وفُرضت الأحكام العرفية، وهكذا أُجهِضَت فرحة الأردنيين.

بقيت البلاد بدون انتخابات لأكثر من ثلاثة عقود عندما قامت انتفاضة نيسان في الـ 89 في جميع البلاد، وكادت أن تتحول إلى ثورة لولا حكمة الراحل الكبير الملك حسين. أجرِيت الانتخابات في 1989 وقد ابتعدت السلطات المعنية نوعاً ما عن التدخل بالانتخابات فكانت قريبة من النزاهة، إلا أن فرحة الأرادنة لم تكن كاملة واعتبرها المراقبون نصف فرحة !!!

انزعجت الحكومات من خروج بعض الأصوات الحرة في برلمان 89، ورجعة لعادة ' تعيين' الأغلبية المطلقة عندما فُرض قانون الصوت الواحد في 1993 وأراد واضعوه تفسيخ العشائر الأردنية، وقد حدثت التجاوزات والتزوير بشكل واضح وخرج برلمان دون أي سُلطة أو مصداقية ليوافق على معاهدة وادي عربة المشؤومة، حتى أن نواب الحركة الإسلامية امتنعوا عن التصويت على المعاهدة بتغيبهم المتعمد بدل معارضتها علناً ومنعها، وكأن الحياد يكون في هكذا موقف !

المضحك المبكي أن أحد المجالس أعطى ' ثقته ' لأحد رؤساء الحكومات بنسبة 111 صوت من 120، ولعدم ثقة الأردنيين بالنواب لأنهم يعرفون كيف وصلوا إلى مقاعدهم وثقتهم المعدومة بشخص الرئيس، فقد أسقطه الشارع قبل أن يمضي على تعيينه أربعين يوماً.

يتساءل الناس كيف تشكل ما تُسمى بهيئة مستقلة للانتخابات، رئيسها وأعضاؤها معينون من قبل الدولة ؟ فأين الاستقلالية ؟ وهل هذه الهيئة تستطيع أن تعارض أو تخالف تعليمات وأوامر الحكومات ؟ كيف يثق المواطن بهكذا هيئة؟

نستعرض مجالس النواب الرابع عشر،الخامس عشر، السادس عشر والسابع عشر بالعقد والنصف الماضيين، لا نجد إلا ' إنجازات' لمصالح النواب الشخصية، وأما القرارات التي أدمت الوطن فقد وصل بعضها إلى اعتبارها من قبل الأرادنة 'موبقات' سياسية والتي كانت تأخذها ' الأغلبية المطلقة 'المؤيدة دائماً للحكومات لأنها أتت برغبة الحكومات ، والتي لا تستطيع الأقلية النيابية التي لم ' تُعيّن ' كالأغلبية المطلقة أن تنفذ قرارتها الوطنية أو المعارضة لقرارات الحكومات .

نتذكر بالانتخايبات السابقة ومجلس السابع عشر: ' مسلسل ' حازم وعبلة: ينجح حازم تسقط عبلة، تنجح عبلة يسقط حازم، ينجح حازم تسقط عبلة !!! نائب يشهر سلاحه تحت القبة!!! نائب يحمل على رأسه ' سدر' كنافة ويدخل به البرلمان ويذكرنا أيام المدرسة ببائع 'هريسه..هريسه ' !!! استماتة نوائب السابع عشر لإقرار التقاعد لأنفسهم مدى الحياة !! نائب يحرق علم ' إسرائيل' تحت القبة ويدعو السفير الأمريكي والإسرائيلي و' يُشرّب ' لهما المناسف في بيته!!!! بودي غارد نائب يضرب نائب آخر لتعارضهم !! ' نائبة ' تُظهر صورتها وكأنها تصلي في باحة الأقصى ' وتدلع' اسم الأرض المحتلة وتسميها ' فلسطينو'، وماذا نقول عن النائب ' الأردني' الذي يدخل تل الربيع ' تل آبيب' بسيارته وتحمل رقم مجلس النواب لتهنئة شمعون بيريس ونتنياهو بقيام دولة ' إسرائيل' والتي أمعنت قتلاً وتدميراً في قريته بفلسطين في 67 !! هل ننسى نائب السكن الغير كريم وهي من قضايا العصر وصوره وأمثاله تملأ شوارع المملكة مترشحين بكل وقاحة للمجلس الثامن عشر !!!

بالمجالس السابقة يرفضون تحويل أكبر قضية سرقة بتاريخ الأردن، سرقة الفوسفات إلى القضاء. في أحد المجالس السابقة كان مجموع سفر النواب في دورتهم خارج البلاد حوالي 6000 ليلة فندقية، يستدعون صاحب النووي للمجلس فقط لتوضيح بعض الأمور وليس للمساءلة ويرفض المثول ويقلده أمين عمان الكبرى، يلزمون الدولة بالانتساب إلى اتفاقية 'سيداو' دون أن يعرفوا ما هي، حتى أن أحدهم بسؤاله عن ماهيتها يعتقد أنها إحدى أنواع الشاحنات. لم يجرؤ أي من المجالس السابقة تثبيت حقوق الأردن الوطنية بطلب دسترة فك الارتباط وللحفاظ على الهويتين الأردنية والفلسطينية.

أما ' موبقات' السابع عشر فهي كثيرة وكبيرة، كان آخرها ' البصم' على اقتراحات الحكومة بالتعديلات الدستورية التي رسّخت حكم الفرد وأبعدت البلاد عن الملكية الدستورية ، وماذا عن البصم والموافقة لمزدوجي الجنسية ( تعديل المادة 75 ) على استلام المناصب العليا والتي تُرجمت مباشرة بتسليم من أفسدوا الحرث والضرع والزرع مناصب عليا في الدولة ووضع مقدرات البلاد وأموال الناس بالضمان الاجتماعي تحت تصرفهم والسماح بإعادة ' إنتاج' من خربوا ببرنامج التدميرالاقتصادي والاجتماعي. أنقدِر أن ننسى الجريمة بحق الأردن الوطن بالسماح لليهود بالشراكة بالصناديق الاستثمارية السيادية لنصحو يوماً وقد سيطروا واستملكوا أراضي البلاد، وكأنهم - لا بارك الله لهم وفيهم - وافقوا على بيع البلاد.

كيف وافقوا – شاهت وجوهم- على السماح لحاملي الوثائق والجوازات المؤقتة بالتملك بإقليم البتراء، كيف تمر المياه من تحتهم بمنح الجنسية الأردنية لفلسطينيي 48 والقدس تحت عنوان مستثمر !! هل زوجات وأطفال هؤلاء أيضاً مستثمرين ؟؟؟؟ ألا يعتبر ذلك تفريغاً لفلسطين ؟ وإلغاء حق العودة عملياً بجعل مخيمات اللاجئين الفلسطينية في الأردن من الدوائر الانتخابية ؟

الهدف من وجود البرلمان هو التشريع لمصلحة الوطن والمواطن مع مراقبة أداء الحكومات وهذه من البديهيات، في المملكة الأردنية يجري العكس حيث تتغوّل الحكومات على النواب لأنها تعرف كيف أتى هؤلاء وجلسوا على مقاعد المجلس و' الأغلبية' المطلقة تعرف كيف أتت، فتراهم أسُوداً عند النقاش، أرانب عند التصويت !!

التخوفات من برلمان الـ 17 نبّه إلى بعضها كاتب هذه الأسطر قبل الانتخابات السابقة في مقالة على هذا الموقع الوطني ' كل الأردن ' بعنوان ' الأمير والبرلمان والجميد ' بتاريخ 21/1/2013.
الآن، ما هي التخوفات من برلمان ال 18 حتى نضع أيدينا على قلوبنا ؟!

هل القادم من رغبات النظام وبالتالي سيكون قرارات الحكومة القادمة وسيبصم عليها الثامن عشر هي الكونفدرالية مع السُلطة الفلسطينية ؟ هل سيقوم الثامن عشر بالموافقة على قرارات إزاحة العبء المالي والإداري والأمني عن دولة الاحتلال ' إسرائيل ' ؟ بحيث يحمل الأردن الرسمي على كاهله الحفاظ على ' الأمن ' في الضفة الفلسطينية بدل جيش الاحتلال الصهيوني ؟؟؟ الكونفدرالية هي رابطة من دولتين او دول تكون مستقلة ذات سيادة مثالاَ الاتحاد الاوروبي، الكونفدرالية بين الدولة الأردنية وأي دولة عربية، يجب ان تكون مستقلة، لها جيشها وعلمها وحدودها المعترف بها دولياً وقرارها المستقل وجواز سفر لمواطنيها يعكس جنسيتهم النابعة من أرضهم ووطنهم ويجوبون به دول العالم ، فهل يتوفر ذلك في دولة فلسطينية حالياً تحكم الارض والسكان ؟ إن الأهداف من ' اختراع ' اتحاد او وحدة أي كان الاسم بين الأردن وأراضٍ فلسطينية محتلة كالضفة الفلسطينية وقبل قيام دولة فلسطين المستقلة هي إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية وتعويم الهوية الوطنية الأردنية تمهيداً لإلغائها وإنشاء هوية جديدة تتبع اسم عائلة وليس وطن هنا أو هناك، وسيتم ترحيل فلسطينيي الـ 48 إلى الدولة الجديدة ومنحهم الجنسية الأردنية وتحقيق يهودية دولة ' إسرائيل '، وستقوم الأصوات النشاز لفئة ضالة جديدة بالمطالبة لتجنيس السوريين وغيرهم وبذلك يتحقق القول القديم بعد الـ 48 مباشرة : ' ما أبغي فقط بلاد أبغي أيضاً عباد '.

من القرارت التي نحذر من تطبيقها هي المحاولات منذ 1999 إلغاء اسم العشيرة، لأنها تسبب ' هرش الجلد والحكة ' عند البعض . أما قرار فك الارتباط فإن الحكومة تسعى بالتدريج لإلغاءه، وما تجميد عمل دائرة المتابعة والتفتيش إلا حلقة جديدة للتجنيس وليس للتسهيل كما يروج رسمياً.

مما يلفت الانتباه أن عدد من يحق لهم الاقتراع للثامن عشر قد تجاوز الأربعة ملايين، بينما كان العدد لانتخابات سيء الذكر السابع عشر مليونين ونيف، وهذه أرقام لا تتناسب ونسبة الزيادة السكانية السنوية الاعتيادية وهي 3.3% حتى لو أضفنا إليهم الأعداد الناتجة عن المخالفة القانونية بالسماح لمن بلغ سن السابعة عشر وليس الثامنة عشر بالتصويت !!!!!!

تقول بعض مصادر الأخبار أن بعض القيادات الفلسطينية قد دفعت أشخاصاً لخوض انتخابات الثامن عشر !! فنسمع عن مجموعة محمد دحلان !!! ( حصل على الجنسية الأردنية قبل 7 سنوات )، ونسمع عن مجموعة محمود عباس ( يحمل الرقم الوطني الأردني 9331000254 وكذلك أبناؤه وبناته وأحفاده، ويقترع في الدائرة الثالثة في عمان )، وكذلك الجبهة الديمقراطية، ومنهم من يلتحف بالغطاء الإسلامي. كل ذلك يجعل الأردنيين يتساءلون: ماذا سيكون مصير الدولة الأردنية ؟
فهل نترك الذئاب ترعى بأغنامنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هذه ما يُتداول عن بعض مخاوف الأرادنة على بلادهم والتي يشارك بها بعض أبناء العشائر طمعاً بالبقاء بالمنصب، وأم المشاكل أن إيذاء الأردن والأرادنة يقونن عن طريق نوائب الأمة والذين وصلوا وسيصلون إلى مواقعهم بالبرلمان زوراً وبهتاناً بطريقة الكل يعرف أنها ' ديكورية'، ولذلك يتساءل الناس: ألا تعتبر المشاركة بالانتخابات القريبة جريمة بحق الوطن وغمط للأردني لقوننة الأذى وزيادته في المجلس الثامن عشرعلى ما تم في المجالس السابقة ؟؟؟

لا ندري ماذا سيقول هؤلاء يوم الصاخة !!! نحسبهم يرددون قوله تعالى في سورة الاحزاب:
' وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا(68) '

الدكتور سالم عبد المجيد الحياري