​غطت وكالة الأنباء الأردنية 'بترا' عرض دولة رئيس اللجنة الاستشارية الدولية للبرنامج النووي الأردني قوله: 'أن البرنامج ماضى وفق المعايير العالمية وبدرجة عالية من الشفافية؟'

​ويتفاجأ المرء من هذا التصريح الذي يعتبر أن المشروع النووي الأردني على درجة عالية من الشفافية في حين أن دولته قد تحدث عن ملاحظات اللجنة الاستشارية العليا مؤكداً أولاً عن حاجة البرنامج لمزيد من الوضوح حول حصة الأردن من التمويل وآلية استكمالها. فأين هي الشفافية إذاَ؟

وثانياً أكد تقرير اللجنة على ضرورة استقلالية المنظم النووي التي فقدها الأردن عندما استقال رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي واستقال نائبه على أثر الاعتراضات المتكررة على عدم التزام هيئة الطاقة الذرية بالقواعد العالمية المرعية بشأن المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا تحديداً.

وهذا ما طالبنا به باستمرار في مؤسسات المجتمع المدني الأردني وفي اتحاد الجمعيات البيئية النوعي الذي تابع الموضوع ووضع مقترحات وملاحظات كان من أهمها المطالبة بمزيد من الشفافية ومزيد من المشاركة للمجتمعات المحلية ومزيد من الكفاءات والكوادر المدربة التي ينبغي أن يتم اختيارها بدقة عالية لأن مشاريع الطاقة النووية هي مشاريع لا تحتمل الخطأ ولا تحتمل أن يكون الموظف الفلاني أو المفوض العلاني عليه علامات استفهام من النواحي الأخلاقية أو الأمنية أو العلمية.

ومع الأسف فقد تم تعين طاقم جديد لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ألحق بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتصبح مرتبطة مباشرة بوزارة الطاقة والمعادن، الأمر الذي جعلها تابعة بالمطلق للوزارة ولقرار وزير بدلاً من أن تكون جهة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة ولديها الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة لضمان أمن هذه المنشات النووية وأمانها.

وثالثاً، مما يلفت الانتباه في تقرير اللجنة الاستشارية العليا أنها ما زالت تروج للطاقة النووية في فصلها الثاني علماً بأن ذلك خارج نطاق مسؤولياتها وعلماً بأن الفصل الثالث من تقريرها يتحدث عن الأمان في المحطات النووية بينما لم يُشر من قريب أو بعيد إلى أن المفاعل الروسي المنوي استخدامه في الأردن لم يتم تجريبه بعد في بلد المنشأ لمدة كافية، بينما بحث الفصل الرابع، الأشعة المؤينة واستخداماتها العلاجية بينما لم يتحدث عن ضرر الأشعة المؤينة على صحة الإنسان والحيوان والنبات في المناطق المحيطة بالمفاعل النووي أو أثر العناصر المشعة المنطلقة من المفاعلات على مياه الأمطار والبيئة الطبيعية المحيطة بها أو المياه الجوفية العميقة.

ويفاجؤنا التقرير في الفصل التاسع بعودة الأسطوانة التقليدية إلى التغني بوجود كميات يورانيوم تجارية في منطقة وسط الأردن وأثنت اللجنة على الإدارة الجيدة في المشروع لدورها في تطوير مصادر اليورانيوم التي كنا قد طوينا صفحتها بعد انسحاب شركة أريفا وفشل هيئة الطاقة الذرية في تصدير اليورانيوم كما وعدت في عام 2012.

وأخيراُ يعتبر التقرير أن الطاقة النووية ذات جدوى اقتصادية بالرغم من أنه لم تصدر بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يعتبر التقرير أن الطاقة النووية لا تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ وهذه مغالطه كبيرة إذ أثبتت الأبحاث المحكمة أن دورة إنتاج الوقود النووي من مراحل التعدين إلى مراحل الطحن فمراحل إنتاج الكعكة الصفراء امتداداً إلى مرحلة التخصيب فبناء المحطة النووي وانتهاءً بتفكيكها وردمها وما ينتج عنها من نفايات نووية تستدعي المعالجة والدفن، كلها مراحل تؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وأنه بمرور الزمن وبانخفاض معدل تركيز خامات اليورانيوم في العالم إلى ما دون 600 جزء بالمليون فإن دورة الوقود النووي سوف تنتج من انبعاثات غازات الكربون ما لا يقل عمّا تنتجه محطات توليد الكهرباء على الغاز.

ختاماً، تحيّة اعتزاز للفريق الأردني في اللجنة الاستشارية العليا وكلنا أمل أن تظل العيون يقظة على البرنامج النووي الأردني والحذر بشكل خاص من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أسهمت فيما مضى في تدمير العراق وأوصلته إلى الحالة التي هو عليها اليوم.