هل اصبح الدستور خلف ظهورنا ولا لزوم له ؟

اعتقد هناك مخالفة دستورية واضحة بارجاء افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة 38 يوم بعد الاربعة أشهر التي حددها الدستور....

بصدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب اليوم 29 أيار فإن إجراء الانتخابات سيتم قبل نهاية الأشهر الأربعة أي قبل 29 أيلول من العام الحالي وجرت الانتخابات بموعدها الدستور. .

وبما ان ألمادة 73 من الدستور بفقرتيها الاولى والثانية والتي تنص على ما يلي:

1. -اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

2. -اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

وبالنظر الى حكم الفقرة 1 من هذه المادة فقد بينت انه في حال صدر قرار بحل مجلس النواب فيجب اجراء انتخابات جديده على ان يجتمع المجلس او يدعى للانعقاد بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وهي لا تتناقض من نص المادة 68 فقرة 2 المذكورة سابقا والتي توجب اجراء الانتخابات خلال الاربع اشهر التي تسبق انتهاء العمر الدستوري للمجلس القائم .

وعليه فان مدة الاربعة اشهر هي توقيت دستوري علينا الالتزام به ودعوة المجلس في الاول من تشرين الاول. أعطى الدستور للملك حق تأجيل الدورة العادية أو تمديده في المادة 78 في حال كان المجلس منعقد.

أما المخالفة الثانية بتشكيل جكومة جديدة مع استحالة تطبيق المادة 53 فقرة 3 التي تنص على:-
يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.

فقرة 4- وهنا تكمن اهمية المدد الدستورية تقول الفقرة
اذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية
وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تارخ تأليفها....

هنا المخالفة الدستورية الحكومة تم تشكيلها بتاريخ 28 ايلول الى 7 تشرين ثاني اي اربعون يوم عند افتتاح الدورة العادية عداك عن المدة التي يحتاجها المجلس لانتخاب مكتبه الدائم.

أعتقد والله أعلم أن التخبط الذي جرى من التعدي على الدستور كانت بسبب ردت فعل الشارع على تغيير المناهج وتوقيع صفقة الغاز ولم يكن هناك توقع لردت فعل الشارع بهذا الحجم الكبير.

أذا كان الشعب غير مبالي بالعبث التي شابت الانتخابات فهو يعتبر المناهج خط أحمر وكذلك صفقت الغاز...

النائب السابق
سعد عوض البلوي