الورقة الملكية السادسة

الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024

الورقة الملكية السادسة

بقلم : د.أيوب أبودية
10-12-2016 03:10 PM

سعدت بالاستماع إلى محاضرة تحليلية للأستاذ الدكتور سعد أبو ديّة في منتدى الخيمة يوم السبت 26/11/2016 حول مجمل الأوراق الملكية التي طرحت للنقاش وذلك عبر رؤية المحاضر البارع الضليع في العلوم السياسية وصاحب الخبرة الطويلة في مثل هذه القضايا الرسمية التي تطرح للنقاش ولا يرافقها برنامج متابعة واضح المعالم، كما قال المحاضر.
أعترف بداية بأنني لم أقرأ أيّاً من هذه الأوراق إلا قبل المحاضرة بيوم واحد، لا لعدم اهتمامي بها، بل لأنني ما زلت لا أعرف إلى أي مدى نجحنا في ترجمة الرؤى الملكية على أرض الواقع من خلال 'الأجندة الوطنية' وتوصيات لجان 'الأردن أولاً' أو 'رسالة عمّان'؟ أو غيرها؟ ومهما يكن من أمر فقد لفتني قول المحاضر أنه لا يعتقد بوجود مؤسسة تتابع هذه الحوارات أو توثقها. وهذه مشكلة عامة نعاني منها في الأردن، حيث لا نوثق توصيات المؤتمرات التي ننفق عليها أمولاً طائلة واذا كانت كذلك فلماذا لا نضع آلية لدراسة هذه التوصيات وتطبيقها عملياً، فما الفائدة من طرح أفكار للنقاش من دون متابعة وحوار ناقد لتطوير هذه الأفكار وتجسيدها على أرض الواقع؟
وقد أحسن مضيفنا القس سامر عازر بإضافة إلى عنوان المحاضرة هي: بين النظرية والتطبيق، الأمر الذي أضاف إلى موضوع الحوار رؤية منه بأن إمكانية تطبيق هذه الأفكار تأتي بالمرتبة الأولى لاستخلاص الفائدة المرجوة منها على أرض الواقع، وإلا سوف تبقى حبراً على ورق.
ولفت نظري أيضاً حديث المحاضر عن المشاق التي تجشمها جلالة الملك عبر محاولة ردع المواطنين عن إطلاق العيارات النارية في المناسبات وكيف أن الأمر احتاج إلى عدة سنوات في محاولة تطبيقه، وبالتالي فإن ذلك يدعم فكرتنا عن صعوبة تطبيق أفكار هذه الورقة التي لا تعتبر بخطورة الحاجة للامتناع عن إطلاق النار ولكن تظل هناك حاجة ماسة لمتابعة أمورها وشؤونها، فإلى ماذا سيؤول مصيرها ومتى تحقق أهدافها؟ ألا ينبغي العمل على رفع الوعي بها ووضع حوافز لتداولها كما فعلت النمسا عندما استغرقت خطتها الإعلامية لفرز النفايات 12 عاماً والتي كانت متلازمة مع حوافز ضريبية أسهمت في النهاية إلى نجاح إعادة تدوير 80% من النفايات في النمسا.
بعض التساؤلات كانت واضحة في رؤية المحاضر وبخاصة حول انتقال الحديث من الديمقراطية في الأوراق الملكية السابقة إلى الحديث عن سيادة القانون في الورقة الأخيرة، وهي مسألة بحاجة إلى دراسة أيضاً، فربما تكون مرتبطة براهنية أن الأوراق السابقة ظهرت قبيل الانتخابات النيابية وكان الهدف منها مرتبط باختيار النواب المناسبين؛ أما الآن وقد استقر الأمر النيابي (بعجره وبجره وغثه وسمينه) فيبدو أنه قد بدا أكثر أهمية لجلالته الحديث عن سيادة القانون وهو يشهد الفوضى في شوارعنا والعنف في جامعاتنا!
والحديث عن سيادة القانون يبدو أنه موجه صوب المواطنين أكثر منه موجه صوب الحكومات والمسؤولين. وهذه ظاهرة ملفته أشار إليها المحاضر بل وأفرط في الإشارة إلى ضرورة التزام الناس بمسؤولياتهم تجاه القانون وحمّلهم مسؤولية كبيرة حتى فيما يتعلق بقضايا الفساد، وبالتالي فإنني أقف حائراً أمام ذلك، إذ بالرغم من إنني أشارك المحاضر شعوره بأن جلالته ربما يكون قد فقد الأمل في أن يقوم المسؤولون بواجباتهم صوب سيادة القانون، كما فقد المواطنون الأمل في إنقاذ القانون واحترامه، خاصة عندما رأوا أن إطلاق النار ما زال مستمراً في المقرات الانتخابية رغم الأوامر الملكية. لذلك ربما لجأ جلالة الملك إلى مناشدة الناس لمساندته في المطالبة بذلك عبر القنوات الدستورية، فإن تطبيق القانون واجب على السلطة التنفيذية ومن دون محاباة أو تمييز تحت طائلة الغضب الملكي إذا لم تستجب الحكومة لنواب الشعب ومطالبهم، أو ربما يكون الطلب الملكي موجهاً إلى المواطنين بتحمل مسؤولياتهم والامتثال للقانون بدلاً من أن تقوم الدولة بفرضه عليهم قسراً بحيث يكونوا قدوة للمسؤولين في الدولة بدلاً من أن يكون العكس.
وأخيراً أقول أنه في حديث المحاضر عن أن سفراء الدول الأوروبية قد تحدثوا قبل سنوات عن حاجة الأردن إلى سنوات ثلاث على الأقل للتحضير لحكومة حزبية التي طالما رغب بها جلالة الملك وهو امر بحاجة الى التوسع فيه ومناقشته. وتحدث جلالته عن حكومة ظل, ولكن أليس الحديث عن حكومة ظل في ظل قانون الانتخاب السائد قد يكون امرا صعب التطبيق لعدة اسباب منها تفتيت القانون السائد للقوائم!