ناهض حتر

هل كان الطريق الذي سلكته السياسة الإقتصادية الأردنية، خلال العقد الفائت، وأوصلتنا إلى كارثة تضخم المديونية العامة إلى حوالي 11 مليار دينار، حتميا ؟

كلا . كان هنالك بدائل حتى في إطار نهج الخصخصة بشرط التعامل مع هذا النهج فنيا وليس عقائديا ودعائيا.

في العام 2001 قدّمتُ إقتراحا مكتوبا ، نشرته ' العرب اليوم ' كان خلاصة دراسات ومناقشات مطوّلة شارك فيها عدّة مختصين.

ينص الاقتراح على تأسيس شركة وطنية قابضة برأسمال مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص الأردني، تتملك أسهم الدولة في الشركات الكبرى مقابل شراء المديونية العامة ، ومن ثم تدير عملية خصخصة الإدارات والاتجار بالأسهم والسداد في إطار ربحي. وهذه العملية ليس لها أجل،وتظل مستمرة في صيغة تجارية ، وتتضمن (1) بيع وشراء أسهم الشركات الإستراتيجية في السوق المالي بقصد تحقيق أعلى ربحية (2) التعامل التجاري مع المديونية العامة بهدف الحصول على أعلى خصومات والسداد و تحويل الدين الخارجي تدريجيا إلى دين داخلي .

والعملية برمتها هي عملية تجارية تتضمن الخصخصة كأداة فنية، ووتتعامل مع المديونية كمعطى تجاري وتحافظ على نسب معقولة من الأصول لصالح الرأسمال المحلي والحكومة في آن.

في عمل هذا الشركة القابضة ، كان هناك إحتمالات للربح والخسارة، ولكن، حتما، تخفيض المديونية العامة والمحافظة على أصول. وأيضا، تخفيض نسب الفساد إلى حدود دنيا وتلافي القرارات السياسية في الخصخصة والصفقات الغامضة والهدر. وذلك، لأن العملية كلها محكومة بإدارة تجارية تقررها شراكة تجارية بين القطاعين العام والخاص.

الفائدة الإستراتيجية المتوخاة من عمل الشركة هي تحرير الموازنة العامة من أعباء أقساط وفوائد المديونية التي تأكل حوالي ربع تلك الموازنة، وتُثقل كاهلها ، وتخلق معظم العجز.

وبطبيعة الحال، فإن هذه السياسة تتطلب ، بالمقابل، قرارا إستراتيجيا بالتوقف عن الإستدانة أو قبول منح تؤدي إلى الإستدانة ( حيث تنفق المنح على إطلاق مشروع ما ثم تتكفل الخزينة باتمامه واستدامته عن طريق القروض. ففي أحسن الأحوال ومع فرضية عدم وجود فساد مطلقا، تلعب المنح دورا تخريبيا مثاله البسيط هو منح موظف راتبه 300 دينار سيارة كبيرة مجانا على أن يقوم هو بجمركتها وترخيصها وإدامتها مما سيضطره إلى الإقتراض من دون توقف وتدمير موازنته العائلية).

وخلال العقد الماضي، حصل الأردن على هبات نقدية وبترولية تقدر بأكثر من ملياري دينار، كان يمكن أن تصب في عملية تنموية وفق الأولويات الإنتاجية، والتنمية المستدامة في الريف.

إقتراحي ليس الأفضل بالطبع ، لكن ما اردت تأكيده هو أن البدائل البرامجية كانت دائما متوفرة ومطروحة وممكنة ، لكن جرى دائما إهمالها من قبل عباقرة الليبرالية الجديدة.

وبالمحصلة، كان يمكن ، وفي إطار تعديلات وطنية على برامج الخصخصة والنمو وإدارة نزيهة وكفوءة للموارد، الوصول إلى نقطة نهوض إقتصادي واجتماعي في البلاد ، بدلا من النتيجة الكارثية التي وصلت إليها جراء إنعدام الكفاءة والحكمة و سوء الإدارة والهدر. وبرأيي أن السبب وراء ذلك لا يعود إلى غياب الذكاء، بل إلى غياب الإخلاص. أعني : فتّشْ عن الفساد، وأنظر إلى الثروات الفاحشة والإنفاق الترفي للطبقة البورجوازية الجديدة، لكي تعرف من هم الرابحون من السياسات الإقتصادية ـ التي تبدو ساذجة ومنعدمة الحكمة ـ لكنها في الحقيقة مصممة بدقة لإثراء طبقة على حساب المجتمع والوطن.

اليوم.. دمّر الفساد ، الإمكانيات الوطنية ، وجعل البدائل صعبة للغاية، بحيث لم يعد هنالك من بديل سوى إستعادة أموال البلد من الطبقة الجديدة في عملية تغيير اجتماعي جذرية أو السماح لتلك الطبقة باستنزاف ما بقي من الموارد الوطنية وتحطيم الدولة وتهميش وإفقار فئات أوسع فأوسع من شعب تعداده ستة ملايين ويضم مليوني فقير ومليون جائع، معظمهم من ابناء العشائر التي أصبحت محل دراسة إستشراقية لتفسير ميلها إلى التعصب والعنف !!!