|
|
|
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
قانون الضريبة يحول " الأسرة " إلى مصطلح مالي
بقلم : علي سعادة 23-08-2018 08:13 PM قانون الضريبة الجديد الذي من المنتظر أن يرسل إلى مجلس النواب قريبا، قال بأن الأسر التي يقل دخلها عن 1700 دينار أردني شهريا ( 20 ألف دينار تقريبا سنويا) لن تخضع لضريبة الدخل استنادا إلى مشروع القانون . كما نفهم فإن دخل الأسرة المقصود به مجموع رواتب الزوج والزوجة وبعض أفراد العائلة، مع أن كل فرد يعمل تتعامل معه المؤسسات الحكومية بوصفه شخصية مالية مستقلة عن غيره ( الضمان الاجتماعي ، التأمين الصحي، القروض البنكية، مثلا) وله رقم وطني وسجل ضريبي مختلف، ورقم حساب خاص به وحده. لكن حتى تدخل الحكومة أكبر عدد من الأسر و أفرادها في حسبتها، فقد احتالت على النص ودمجت وألغت الصفحة الشخصية المستقلة لكل فرد في العائلة في صفة 'الأسرة'. في القانون الحالي المعمول به حتى اللحظة فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 24 ألف لا تخضع للضريبة، وفي القانون الذي أسقطه تحرك الدوار الرابع وقف الرقم عند 16 ألف دينار، وفي مشروع القانون الحالي المطروح للنقاش فإن المزايدة وصلت عند حدود 20 ألف دينار. وهي لا تريد العودة إلى رقم 24 ألف دينار. بمعنى أن الحكومة تريد أحكام سيطرتها على دخل أفراد الأسرة كاملة باعتبارهم شركاء في الضريبة ، مع انهم صفات اعتبارية مستقلة، فمثلا راتب الزوجة ملك خاص بها وليست ملزمة في الأنفاق على البيت طالما زوجها موجود، وبعض الابناء والبنات لا يساهمون إطلاقا في مصاريف البيت . هل مثلا تحتسب القروض والديون على جميع أفراد الأسرة أم على صاحب العلاقة فقط ، هل تشارك الأسرة مثلا في دفع قسط السيارة والشقة للبنك، وفي حال تقصير صاحب العلاقة ( صاحب القرض) هل يطالب البنك من أفراد الأسرة الأخرين الدفع بوصفهم شركاء مثلا . أن جمع رواتب أفراد الأسرة لا يستقيم مع الدستور والعدالة . والأصل أن تتعامل القوانين مع كل فرد يحمل رقما وطنيا وسجلا ماليا أو تجاريا بوصفه شخصية مستقلة عن غيره، ولا يجوز وضعهم جميعا في سلة 'رب الأسرة' الذي يتحمل وحده الكلف المالية للأسرة. كما أن مفهوم الأسرة هو مفهوم اجتماعي وليس ماليا ، بمعنى أن الأسرة قد تكون مفككة أو العلاقة الزوجية في حالة انفصال أو طلاق. نتمنى أن تعلن الحكومة عن نص القانون كاملا قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء وقبل إرساله إلى النواب حتى تكون هناك إمكانية تلافى أي ثغرات قد تتسبب في تعثره من جديد.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
23-08-2018 10:18 PM
قانون ضريبة الدخل يشمل إعفاءات لأشخاص وجهات كثيرة؟ أذا كان الأردنيون متساوين في الحقوق والواجبات، فلماذا لا نطبقها على الجميع دون استثناء لنغلق الطريق على كل من تخول له نفسه بالتهرب من واجبه.
2) تعليق بواسطة :
24-08-2018 01:13 AM
لا بد من العودة للاصل اعفاء الزوج والزوجة 24000 سنويا والافراد 12000 واعفاءات صحية وفوائد بنوك 4000 وغير هيك لا تغلبوا حالكو ولا تحاولوا لانه لا يصح الا الصحيح طاوعوني وخذوها من قصيرها
3) تعليق بواسطة :
24-08-2018 09:44 AM
قانون مجحف لا يوجد به عدالة
4) تعليق بواسطة :
24-08-2018 01:46 PM
اصلا الحكومة لا ترى في المواطنين الا مصادر اموال يجب حلبها.
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق