صراع الجبابرة على رقعة شطرنج الشرق الأوسط الكبير

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

صراع الجبابرة على رقعة شطرنج الشرق الأوسط الكبير

بقلم : د. شهاب المكاحلة
26-08-2018 08:04 PM

في محاضرة أمام عدد من طلاب الدفاع والاستراتيجيات الدولية، ناقشت في محاضرة ماهية الصراع على الشرق الأوسط الكبير. فمن الناحية الجنوبية لحلف الناتو، تبدو الصورة العامة قاتمة. فهناك فشل عام للحوكمة حيث لا يزال شرق البحر الأبيض المتوسط والمناطق المجاورة له عبارة عن منطقة مضطربة وغير مستقرة للغاية، إذ لا تزال البيئة الأمنية تعكس مفهوم “Hobbesian” الذي يعني أنانية الفرد والمجتمع الدولي والحكومات.
وهذه الأنانية هي سبب النزاعات المدنية طوال التاريخ ما سمح بظهور الدول الهشة وغير المستقرة أو حتى الفاشلة مع إمكانية حدوث تغيير واقعي للحدود في أجزاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وسط توترات طائفية وإرهاب جهادي وعدم العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وعجز الدول الإقليمية في تبني نظام ديمقراطي ما يسمح بانتشار الصراعات الداخلية والسماح للاعبين الخارجيين في تكديس السلاح في المنطقة تمهيداً لطموحات جنونية تؤدي إلى صراعات إقليمية ودولية تتماشى وطموح كل دولة وهوس بعض قياداتها.
فمن تلك الطموحات التنافس على موارد الطاقة في ظل عدم وجود بُنية أمنية إقليمية ما قد يتسبب بعاصفة هوجاء تضرب منطقة البحر الأبيض المتوسط الكبير والتي تمتد من أفغانستان شرقاً إلى المغرب وموريتانيا غرباً. وهناك سيناريوهات للشرق الأوسط المستقبلي قد تُفضي إلى تطور تدريجي نحو نظام أمني متعدد الٌأقطاب. ونتيجة لذلك، قد يتعين على الغرب والناتو التكيف مع واقع جديد حيث ينخفض تأثيرهما في هذه المنطقة نسبياً ما ينعكس على توازن القوى العالمي.
بالطبع، تقوم الصين بتنفيذ سياسة متعددة الأوجه مع الدول الغنية بالموارد في أفريقيا ومنطقة الخليج، وهي بلا شك لاعب ناشئ في كل من شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا. وما تقوم به الصين عبر المبادرات والمشاريع مثل حزام طريق الحرير والذي يشمل حتى اليوم 16 دولة بالإضافة إلى الصين يعني أن بيجينج تسعى لاقتناء الموانئ وغيرها من البنى التحتية الاستراتيجية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط . كما أنها تعمل على زيادة حجمها الاقتصادي. وهنا نرى بصمتها السياسية في المناطق التي تسعى للسيطرة عليها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. وما التعرفة الأميركية الجديدة على الصين سوى ضريبة الحماية الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة للصين في الحصول على الموارد من الدول والتي تُسهم في تطور الصناعات الصينية.
في الوقت الحالي، تسعى الصين من مشاركتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط بشكل رئيس إلى الاستثمار في المجال الاقتصادي مع قناعتها بأنها لن تقبل بعد مدة معينة أن تقوم الولايات المتحدة بمراقبة خطوط الإمداد تلك. من ناحية أخرى، سيتغير الواقع حين تقرر الصين أنها تريد وحدها أن تلعب دور الشرطي في المنطقة لحماية مصالحها وأن لا تكون عرضة للقرصنة الدولية من دول كبرى.
وفي الوقت ذاته، كانت روسيا تحاول أيضاً استعادة بعض من نفوذها السابق في المنطقة. وحتى إن كان النفوذ الروسي مقارنة بالأميركي محدوداً، إلا أن ذلك أتاح لموسكو أن تصبح لاعباً رئيساً في سوريا، وفي شرق البحر المتوسط بشكل عام. كما نجحت في إسقاط صورة قوة الدولة العظمى مستخدمة ورقة سوريا للتفاوض مع الغرب من موقع قوة نسبية وتبادل اتفاق حول سوريا مع حل وسط في الأزمة الأوكرانية (على أمل أن الغرب سيقبل ضم القرم إلى روسيا كأمر واقع).
كما أن الناتو يخشى من أن روسيا قد تحاول استخدام علاقتها مع تركيا، أو التوترات بين اليونان وتركيا كأدوات لتقويض تماسك حلف الناتو مع عدم سماح موسكو بأن تتجاوز التوترات مستوى معينا بين أنقرة وأثينا. وعلى صعيد آخر، فقد الاتحاد الأوروبي بعض نفوذه الإقليمي ويبدو أنه يفتقر إلى سياسة ورؤية متماسكة وشاملة نحو الحوض الجنوبي للبحر المتوسط وشرقه.
وبالمقابل، قامت الولايات المتحدة بتحويل ثقلها الاستراتيجي إلى آسيا، وكانت تحاول الحد من وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط عن طريق تفويض المسئولية إلى دول الاتحاد الأوروبي للقيام بمراقبة دول غرب البحر الأبيض المتوسط وأجزاء من إفريقيا مع إعطاء أدوار لدول إقليمية في شرق المتوسط.
فعلى الرغم من أن السياسة الخارجية الأميركية الحالية تجاه شرق البحر المتوسط تفتقر إلى التركيز الاستراتيجي والوضوح، ومن ضمنها قرارات الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والأهم من ذلك، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بالجملة وضرائب على السلع المستوردة من الصين ومن غيرها من الدول، فإن ذلك سيشكل تحدياً أمنياً كبيراً ليس للدول الكبرى فحسب بل للاعبين الآخرين لأن تداعيات ذلك ستكون على حساب المنطقة.