أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


"الضريبة" والحكومة وصندوق النقد

بقلم : محمد سويدان
22-09-2018 06:36 AM

انشغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس بما نقل من تصريحات على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، خلال اجتماع للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان.
ولقد نفى المعشر، ما نقل على لسانه، بأن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة ضمان موافقة مجلس النواب على المسودة التي أعدتها الحكومة. وقال، إن'صندوق النقد لم يطلب ولو طلب لا نقبل، فهل يعقل أن تلزم الحكومة مجلس النواب بموقف'؟
وهذا أمر جميل، فالصندوق لم يطلب، ضمان موافقة المجلس، والمجلس بحسب رئيسه عاطف الطراونة سيد نفسه، 'ولا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية العليا عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس'.
من الصعوبة بمكان، اقناع المواطنين، بأن صندوق النقد الدولي لم يطلب ذلك، فالصندوق وبحسب الحكومة وضع العديد من الشروط التي يجب توفرها في مشروع القانون، وتم بعد مفاوضات صعبة بين الحكومة والصندوق التوصل لصيغة لمشروع القانون مقبولة من الصندوق. إذن الصندوق يضع الشروط، ويريد تمرير هذه الصيغة، حتى ولو لم يطلب ضمان الحكومة موافقة المجلس، فهو يصر على أن هذه الصيغة التي تم التوافق عليها مع الحكومة هي المقبولة ويجب تمريرها.
على كل الأحوال، وإذا أخذنا حسن النية، فإن الحكومة، قادرة وبكل سهولة على إثبات، عدم صحة مقولة طلب الصندوق ضمان موافقة النواب على مسودة المشروع، من خلال إجراء تعديلات على إعفاءات الأسر والأفراد كما يطالب المواطنون.
كما، أن مجلس النواب الذي يعاني من ضعف شعبيته في الآونة الأخيرة، قادر هو الآخر على إثبات أنه سيد نفسه ولا أحد يسيره أو يفرض عليه أي شيء، وأن مصلحة الوطن والمواطن هي الاعتبار الأول في قراراته ومقرراته.
فالمجلس، بكل سهولة، يستطيع، أن يتجاوب مع المطالب الشعبية والتي ظهرت خلال اللقاءات التي أجرتها الفرق الوزارية مؤخرا، والتي من أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على إعفاءات دخل الأسر والأفراد.. فإذا أقر المجلس مثل هذه التعديلات، فإنه سيثبت بشكل لايقبل الجدل، أنه انتصر للمطالبات الشعبية، وأن صندوق النقد لا يملي عليه أي شيء، وأن الحكومة لا تستطيع إجباره على تأييد قراراتها ومواقفها غير الشعبية.
الكرة في ملعب الحكومة والنواب ..فاختبار 'ضريبة الدخل'، من أهم الاختبارات التي تواجه الطرفين في هذه المرحلة.. ننتظر لنرى كيفية التعامل من الطرفين، فهما أمام استحقاق كبير ولامناص منه.الغد


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012