كل الاردن | بنوك «جشعة» وحكومة تتراجع عن جميع وعودها ...بقلم : علي سعادة

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

بنوك «جشعة» وحكومة تتراجع عن جميع وعودها ...بقلم : علي سعادة

بقلم : علي سعادة
01-10-2018 06:18 AM

استبقت البنوك في المملكة قرار البنك المركزي الذي صدر الاحد بتعديل أسعار الفائدة، وأبلغت المقترضين برفع أسعار الفائدة 25ر0 نقطة على قروضهم السكنية لتصل إلى 8 % بدلا 75.7.% ، وأكثر بناء على مدة القرض.
رغم أن البنوك نفسها رفعت في أيار سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة على المقترضين.
رفع أسعار الفائدة على القروض العقاریة غیر مبرر من البنوك لأن هامش ربح البنوك لا يزال مرتفعا جدا، كما أن مخاطر الإقراض العقاري في المملكة لیس مرتفعا لأنه مغطى بضمانات عالیة .
البنوك الجشعة المدللة التي يسيطر ممثلوها على الحكومة بشكل كامل لا تفكر إلا بزيادة أرباح مساهميها دون أدنى دور وطني، أو التفكير حتى في الظروف التي یمر بها المواطنون في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها البلاد وتراجع المداخیل.
و يعترف دون مواربة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر فيما يتعلق بزيادة الضريبة على البنوك، بأن «الحكومة طلبت دراسة من جمعية البنوك حول ذلك، إذ تبين أنه في حال تمت زيادة الضريبة عليها فسينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطنين من خلال رفع سعر الفائدة وبالتالي زيادة قيمة أقساط المقترضين»، لافتًا إلى «أن 63 بالمئة من دخل المواطنين يذهب سدادا لقروض».
بمعنى أن البنوك لن تتأثر بأي رفع في الضرائب عليها وبأن المواطن سيحمل نتيجة هذا الرفع .
علما أن آخر تقرير لاتحاد المصارف العربية يقول إن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني بلغ حوالي 4ر70 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا نموا نسبته 7ر1 %عن نهاية العام 2017 مما يجعله الاكثر أمانا في المنطقة العربية.
ومقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، فقد بلغت موجودات القطاع المصرفي الأردني حوالي 171 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنهاية العام 2017، وبلغت الودائع حوالي 115 %من الناتج، فيما بلغت القروض حوالي 114 % منه، ما يعكس الأهمية النسبية لهذا القطاع.
ويحتل القطاع المصرفي الأردني المرتبة 13 في القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو 2 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، ودخلت 3 مصارف أردنية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم.
وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف الثلاثة حوالي 8ر6 مليارات دولار، وتدير موجودات تقدر بحوالي 2ر63 مليار دولار.
ويعد القطاع المصرفي الأردني من أكثر القطاعات المصرفية أمانا في المنطقة العربية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 5ر18 % و8ر17 بالمائة لعامي 2016 و1017 على التوالي «وهي أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 %، ومن النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 5ر10 % بحسب مقررات بازل 3.
وتزعم البنوك بأنها تسعى لتقليل منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد وتوجيهها بشكل أكبر نحو إقراض القطاعات الإنتاجية (الشركات)، الأمر الذي قد ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.وهذا القرار جاء نتيجة لارتفاع عامل المخاطرة في القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد، بسبب عدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك، مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل وارتفاع نسبة عبء الدين للعملاء.
في جميع الأحوال ما يجري هو انتكاسة جديدة لحكومة الدكتور عمر الرزاز التي تواصل التراجع عن التزاماتها التي تعهدت بها للمواطنين مباشرة أو عبر الرد على كتاب التكيلف السامي او عبر بيانها الوزاري أمام مجلس النواب، وتعود من جديد لتحميل المواطن أية زياردة تترتب على الضرائب على البنوك أو الشركات.
وهو على أية حال تراجع لم يعد يفاجئ أحدا.السبيل

التعليقات

1) تعليق بواسطة : Al-mugtareb

01-10-2018 10:22 AM

.
— المقال يكيل التهم دون ان بأخذ بالاعتبار حجم الخسائر التي يتكبدها هذا القطاع بسبب الديون المتعثرة والتي أهملها كاتب المقال تماما

— كذلك لم يشر كاتب المقال الى ان نسبه خمسه وثلاثين بالمايه هي النسبه القصوى للضرائب التي تدفعها بنوك العالم وحكومه الرزاز رفعتها لسبعه وثلاثين بالمايه .

.

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف