أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


ذوات لا يليق بهم بعد التقاعد عملا خارج الوطن ! . بقلم : شحاده أبو بقر

بقلم : شحاده أبو بقر
10-11-2018 02:44 AM

لوكنت ' لا سمح الله ' من أصحاب القرار في بلدي , لإقترحت قرارا وطنيا عاليا يمنع الذوات من الفئات التالية من العمل خارج الأردن بعد تركهم مناصبهم , وتحت أي ظرف كان , وهم : رؤساء الحكومات , رؤساء مجلسي الأعيان والنواب , رؤساء الديوان الملكي الهاشمي , وزراء الداخلية , قادة الجيش , مديرو المخابرات , مديرو الأمن العام , الأمناء العامون للديوان الملكي , مديرو الإستخبارات العسكرية , وسواهم ممن يشغلون مواقع متقدمة تتيح لهم فرص الإطلاع عن قرب على أسرار الدولة وإستراتيجياتها وأنماط تفكير قياداتها العليا .

ليس هذا من باب حسد أو عبث , وإنما هو حفظ واجب لأسرار الدولة التي يمكن كشفها بالصدفة وليس عمدا , فأنا لا أشكك في وطنية أحد ولا أتهم أحدا ولا يجوز لي ذلك شرعا ودينا وأخلاقا , وحاشى أن أفعل . مثلما هو حفاظ على منازل ' من منزلة ' هؤلاء الذوات وكراماتهم وكرامات المناصب التي سبق لهم وأن شغلوها ! .
وبالمناسبة , قبل أزيد من عشر سنوات كنت ضمن وفد برلماني في زيارة لبلد ما , وهناك أقام رئيس الجالية الأردنية مأدبة عشاء تكريما للوفد حضرها مسؤولون كبار من ذلك البلد , وشاءت الصدفة أن يكون مكان جلوسي إلى جانب ذلك الرجل المحترم ' رئيس الجالية ' فتبادلنا الحديث عن الأردن وشؤونه وعن أحوال الجالية هناك , وعرفته بنفسي كمستشار في البرلمان ولست برلمانيا .

فجأة إنحنى الرجل نحوي ليقول لي سرا وبألم واضح , يا أخ فلان , هل يجوز أن يعيش فلان هنا يعمل براتب ضئيل جدا هو ليس بحاجته بينما كان يشغل في الأردن منصب كذا ! , هل يليق به وبمنصبه الذي كان وببلده مثل هذا التصرف ! .

أجبته فورا, بالطبع لا وألف لا , فمن شغل موقعا كما شغل لا يليق لا به ولا ببلده ذلك حتى لو كان مرتبه مليون دينار , إلا إذا كان عالما فذا عز نظيره وسمح له القرار الأردن العالي بذلك بناء على رغبة عالية من ذلك البلد ! , وإلا فهو مخطيء تماما وعلى الدولة الأردنية أن تنبهه إلى عدم جواز ما يفعل ! .
وقلت , صحيح أن دول اليوم لم تعد لها أسرارها كما كان سابقا قبل أن يفتح الفضاء أبوابه كلها رحبة لثورة إتصالات لا ندري أين ستفضي بنا وبعالمنا , إلا أن الأمر عندما يتعلق بالأوطان وبعض أسرارها وخفاياها ومصالحها , ما زال يفرض تجنب ما تشكو أنت وأنا منه , خاصة عندما يكون المخطيء مليئا ماليا وليس به حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله .

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012