أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


الجرائم الإلكترونية.. الحكومة لم تفي بوعدها!

بقلم : النائب الاسبق خلود الخطاطبة
12-12-2018 06:48 AM

ما السر في عدم إجراء حوار قانون الجرائم الالكترونية المعدل، رغم سحبه من مجلس النواب، بل عادت الحكومة بعد يوم واحد من سحبه فقط الى اجراء تعديلات عليه واعادته الى مجلس النواب؟
الحكومة كانت سحبت قانون حق الحصول على المعلومات المعدل، لكنها لم تتعامل معه بذات الطريقة التي تعاملت بها مع الجرائم الالكترونية، علما ان هذا القانون المعدل (حق الحصول على المعلومات) في حال صياغته بشكل جيد سيساهم في القضاء على الشائعة التي يجرمها قانون الجرائم الالكترونية.
قلنا الكثير في هذا القانون وغيره، لكن الملفت في هذه القضية هو انسحاب الحكومة من وعود أطلقتها، الا انهما عادا الى مجلس النواب بصيغة مقاربة تماما لصيغتيهما اللتين سحبتا، ولم تفي الحكومة بما التزمت به.
بموجب الوعود الحكومية، توقعت قطاعات عديدة في المجتمع اعلان الحكومة بدء حوار حول تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، وليس اقراره بشكل سريع وخاطف مرة اخرى، فكيف تطلق حوارا على لسان وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة حول قانون اللامركزية، في الوقت الذي تستثني منه قوانين اخرى، لعل قانون الجرائم الالكترونية على رأسها؟.
من دلائل التسرع في اقرار الصيغة الجديدة لمعدل الجرائم الالكترونية، ما قاله المختص في التشريعات الاعلامية يحيى شقير على صفحته ونصه، «تعريف خطاب الكراهية الذي أقره مجلس الوزراء بمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية هو نسخ ولصق لمادة من قانون العقوبات وإضافة عبارة الدعوة للعنف لها. تكرار غير جيد في أصول الصياغة التشريعية».
كنت آمل ان تدفع الحكومة بتعديلاتها على قانون حق الحصول على المعلومات قبل تعديلاتها على قانون الجرائم الالكترونية، بعد اخضاعهما لحوار منتج مع الجهات المختصة، ذلك ان الحوار هو الطريق الوحيد في هذه الظروف للوصول الى عمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمواطن، وهو بالضرورة ليس تعديا على الصلاحيات الدستورية الممنوحة للحكومة او مجلس النواب، ذلك ان الشعب هو مصدر السلطات.
الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وهنا من الضروري قيام مجلس النواب عبر لجانه المختصة بفتح حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقانون قبل الدفع به الى لبحثه واقراره.الدستور

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012