|
|
|
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
من «جيب» الحكومة لـ«جيب» التجار
بقلم : النائب الاسبق خلود الخطاطبة 31-12-2018 05:30 AM أن تعلن الحكومة نيتها خفض ضريبة المبيعات على قائمة من السلع، أمر جيد، لكن على الحكومة أيضا وهو واجبها، أن تضمن انعكاس هذا التخفيض في الأسواق وان لا تترك الأمر لتجار يجدون صعوبة في خفض سعر أي سلعة للمستهلك، حتى لو انخفضت ضريبة المبيعات. المثال قريب على ما سردت، وهو قرار الحكومة قبل أكثر من شهرين بتخفيض ضريبة المبيعات على قائمة من السلع أهمها الخضار والفواكه، وبالتالي يجب ان ينعكس ذلك على أسعارها في السوق انخفاضا أو على الأقل ثباتا، لكن ما حصل هو العكس فهذه السلع ومنذ قرار التخفيض شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها، تحت نظر الجهات المختصة في الحكومة دون أن تتدخل. الغريب في الأمر، أن المزارعين يشكون من عدم جدوى تعبهم السنوي، وما زال احتجاج مزارعي الحمضيات ماثلا أمامنا عندما ألقوا انتاجهم في الشارع بسبب انخفاض أسعاره، في وقت تعرض فيه هذه السلعة بأسعار غير معقولة في المحلات التجارية التي تبرر الأمر بأنها تشتريها بأسعار مرتفعة من السوق المركزي، فإذن أين الخلل؟ الا يحتاج من الحكومة دراسته وتصويبه. وعندما تصرح الجهات الرسمية بأن الأردن حقق اكتفاء ذاتيا من مادة البطاطا مثلا، فماذا يمكن أن تترجم أسعارها المرتفعة في السوق حاليا والذي فاق في أغلب معارض الخضار والفواكه، الدينار للكيلو الواحد، الأصل عندما تخفض ضريبة المبيعات وتحقق اكتفاء ذاتيا من مادة معينة أن ينخفض سعرها في السوق، على قاعدة العرض والطلب، لكن في ظل هذه المعادلة الاقتصادية المشوهة، لا نعرف ماذا يحدث، لكن هناك ما يحدث. ما الفائدة في خفض ضريبة المبيعات اذا ما كانت ستذهب الفروق الى جيوب تجار ولن تنعكس على المواطن الذي يعاني الأمرين جرّاء ما فرض من ضريبة مبيعات على سلع كثيرة خلال سنوات سابقة، وأي تخفيض آني أو مستقبلي، فهو من حق المواطن وليس التاجر. أرجو اعتبار ما أقول رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الصناعة والتجارة والمؤسسات الحكومية المعنية، واتساءل «هل تقبل الحكومة أن تترجم قراراتها التي من المفترض أن تصب لصالح المواطن، ضد المواطن؟»، عبر منظومة تجارية مشوهة. الأصل في مثل هذه القرارات أن تساهم أيضا في تنشيط حركة السوق، بعد فرض قانون ضريبة الدخل الذي سيحد أيضا من الحركة التجارية الداخلية، واذا ما استمرت الحكومة دون فرض رقابة على تجار وحركة البيع وهي مسؤوليتها بلا شك، فإن السوق سيستمر في «التشوه» ولن يستفيد أحد غير تجار محددين اعتادوا احتكار السلعة والسعر. المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ويحتاج الى من يحميه ويضمن حقوقه، وبالتالي لا يجوز للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي وسط هذه الممارسات، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن الأردني.الدستور
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
31-12-2018 06:36 AM
*
2) تعليق بواسطة :
31-12-2018 10:27 AM
وزارة التموين تم إلغاؤها لكي لا تكون عبئا على الحكومه حين تقوم الحكومه بفرض الضرائب والرسوم كيفما تشاء ووزارة التموين بعملها الموكل لها يجعل الحكومة في مواجهة مع هذه الوزارة لهذا قامت الحكومه مشكوره بإلغاء وزارة التموين ومن ثم إلى تحرير الأسعار من عبودية التموين
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق