بداية لعلي اذكر بأن عمل النواب في اي دولة في العالم هو ' مراقبة الاداء وتشريع القوانين ' وفي الاردن مثلا يضاف الى ذلك المطالبة بالخدمات لمناطقهم الانتخابية وربما يقوم البعض بالتوسط للتوظيف احيانا نتيجة لطبيعة الشعب الاردني وما تعود عليه وكأن هذا جزء من دور النائب والسبب شعور المواطن ان بعض النواب لا وجود لهم سياسيا وحتى احيانا تشريعيا ، لا بل اكثر من ذلك هناك من يقول ان نوابا لم يسمع صوتهم او تشاهد صورهم الا في مناسبات محددة مثل انعقاد الدورة العادية وافتتاح جلالة الملك لتلك الدورة والقاء خطاب العرش .

مقالي اليوم ليس من باب تقييم اداء النواب فالمواطن من الذكاء يدرك ما ال اليه حال معظم مجالسنا النيابية واكثر من ذلك فان الكثير من ابناء الوطن ينظرون الى النيابة بانها مكان لتحقيق بعض المصالح الخاصة للبعض ومنهم من يجد فيها بعض الوجاهة الاجتماعية ...ومنهم وهم قلة يمكن ان يمثلوا دورا سياسيا محدودا ضروريا لاظهار ان هناك مجالس نيابية تعارض بعض القرارات احيانا وربما لا تكون قرارات ذات اهمية لا في العلاقات الخارجية ولا في السياسات العامة التي تفرض على الجميع .

مقالي اليوم يتحدث عن ما نسمع ونشاهد احيانا من بعض نوابنا الاكارم اكرر بعض ، واتساءل اين دور القضاء الاردني عنهم في ظل غياب المحاسبة الشعبية التي من المفترض ان يحرص الجميع على كسبها نوابا وحكومة كون الشعب مصدر السلطات كما يقول الدستور الاردني وكون الشعب هو من ينتخب يغض النظر عن القانون الذي يفرض عليه والتدخلات المباشرة وغير المباشرة باعتراف كثير من المسؤولين في الدولة الاردنية على مدى سنوات عديدة .

كثيرا ما يخرج علينا نائب ' يصهلل ' او اكثر ويزمجر كل منهم بأن لديه وثائق لفاسد حكومي او حتى من القطاع الخاص ويهدد بانه سيكشف ما يملك من وثائق وادلة ، وكما جرت العادة لا تظهر الوثائق ولا نسمع او نعرف من هو الفاسد ولم نشاهد لجنة تحقيق او محاكمة ، لا بل احيانا قد يبدأ النائب بالتراجع عن اتهاماته وربما يمتدح من اتهمه سابقا في جلسة اخرى وقد يحضران معا مأدبة عشاء او غداء وكأن شيئا لم يكن .!!

وبما ان الشعب للاسف غير قادر على محاسبة هؤلاء النواب المشار اليهم في الفقرة السابقة ذلك انه ربما كان هناك تراض لا احد يعلم ' ماهيته ' ..هنا نتساءل اليس من الواجب ان يتحرك القضاء الاردني من خلال الادعاء العام بملاحقة ومقاضاة مثل هؤلاء النواب خلال انعقاد المجلس او اثناء عدم انعقاده بسبب انعكاس اتهاماتهم على الرأي العام اولا وهو ما يهم المواطن الاردني وسمعة الجهاز الحكومي ثانيا ؟

اليس من الواجب قانونا ان يتم جلب اي نائب يتصرف هكذا واجباره على اثبات ادعائه ونشر ما يملك من وثائق للرأي العام حتى يكون عبرة لغيره خاصة وان الشعب اصبح يشكك بكثير ممن يدعون امتلاك معلومات ووثائق وانهم ربما يقدحون ويذمون ادارات حكومية واشخاصا من اجل منافع خاصة ؟

اليس من حقنا كشعب ان نطلب من الادعاء العام متابعة ما يقوله نواب تحت القبة وخارجها من اتهامات وبعضهم يقول انه يمثل الشعب في الوقت الذي لا علاقة للشعب بما يقوله النائب من اتهامات ولا يعلم عنها شيأ وان بعض النواب يستغلون موقعهم وتمثيلهم للشعب اسوأ استغلال ودون ادنى اعتبار لما قد يترتب على تصرفاتهم من انعكاس على دوائرهم الانتخابية والوطن بشكل عام ؟

انا كمواطن اردني اذا كان لي حق فانني اطالب الادعاء العام الاردني بملاحقة اي نائب اشار بتهمه لاي مواطن او مسؤول او اي جهة حكومية واخضاعه للمحاكمة العلنية واجباره على تقديم ما يملك من معلومات او الحكم عليه
وفق القانون.