تفنيد الحجج الإثيوبية بشأن سد النهضة

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

تفنيد الحجج الإثيوبية بشأن سد النهضة

بقلم : د . عبدالله الأشعل
30-10-2019 06:09 AM

هذه الحجج هي مجرد ذرائع يحركها هدف واضح وهو القضاء على مصر:
ـ الحجة الأولى: هى أن الأمطار تسقط على أثيوبيا بكثافة والمياه المتراكمة ثروة طبيعية ومن حق أثيوبيا الاستفادة منها تماما كالثروات المعدنية فى باطن الأرض. هذه حجة داحضة لأن المياه الساقطة على أثيوبيا تسقط على نهر دولى لا تستطيع أثيوبيا أن تحجب هذه المياه لأنها لم تختر موقعها كدولة مصب ولم يميز القانون الدولى بين حصص دولة المصب ودولة المنبع تقسيم المياه يخضع لقواعد واضحة لا تستطيع أثيوبيا تجاهلها .أما الثروات الطبيعية فهي في باطن الارض في اقليم الدولة وهي ملكها وينظم القانون الدولي تقسيمها لو عبرت الحدود النهر الدولي بخلا النهر الوطني لايجوز لدولة تملك مياهه وان ظلت ارض النهر جزءا من اقليمها.
ـ الحجة الثانية: هى أن النيل فى أثيوبيا جزء من الأراضى الاثيوبية وأن من حقها أن تستفيد من مياهه وتفرج عما يفيض منها إلى غيرها والرد أن النيل جزء من الاقليم الاثيوبى فى الجزء الذى يمر فيه ولها الحق الاقليمى عليه ولكنها لا تملك المياه التى تجرى فيه. فقناة السويس جزء من الاقليم المصرى ولكن حفر القناة خلق مصلحة للمجتمع الدولى لاتستطيع مصر تجاهلها بل أن تغيير ادارة القناة أثار قلق المجتمع الدولى بعد تأميمها واضطرت مصر إلى اصدار تصريح يطمئن الدول على التزام مصر بحرية الملاحة لجميع السفن دون تمييز واحترام اتفاقية القسطنطينية المنظمة للعلاقة بين مصر والمجتمع الدولى فى القناه . ولايمكن لاثيوبيا أن تزعم أن مطالبة مصر لها بحصتها فى المياه هو تدخل فى شؤونها الداخلية أو محاولة لنهب ثروتها المائية أو ارغامها على ذلك .كما أن إثيوبيا ليست حرة تماما فيما تبنيه من سدود وهي مقيدة بألا تضر غيرها انطلاقا من أراضيها فما بالنا إذا كانت تدبر في أراضيها جريمة إبادة مصر.
ـ الحجة الثالثة: هى أن مصر قامت ببناء السد العالى وأبرمت اتفاقية اقتسام المياه مع السودان دون التشاور مع أثيوبيا والسد أقيم على أرض مصرية فلماذا تنازع مصر فى سد النهضة.؟ والرد هو أن سد النهضة يحجب المياه عن مصر أما السد العالى فهو يقوم بتخزين المياه التى وصلت إلى مصر بالفعل قسمة مع السودان فالمقابلة بين السد العالى وسد النهضة مغالطة كبرى ثم أن أثيوبيا لم تضطر إلى زيادة كميات المياه الواردة إلى مصر والسودان حتى يمكن أن تستشار فى تقسيم هذه الكمية بين مصر والسودان فاعترافها أو رفضها فى اتفاقية 1959 لا قيمة له وإنما هي مناكفة وذريعة .
ـ الحجة الرابعة: هى أن مصر تحصل على معظم مياه النيل ومن حق أثيوبيا التى تمر المياه فى أراضيها وأمطارها هى مصدرها أن تستفيد وحدها من هذه المياه وهذه الحجة يمكن أن تكون صحيحة لو أعلنت أثيوبيا عن قواعد عادلة لتقسيم المياه بين أثيوبيا ومصر ثم تعترف أثيوبيا بأن مصر ليس لديها إلا نهر النيل بينما أثيوبيا لديها كميات هائلة من الأمطار والمياه الجوفية والانهار الدولية والداخلية والبحيرات وأن استفادتها النهائية من المصحول المائى الوفير ضعيفة ليس بسبب مصر وانما بسبب عدم كفاءة أثيوبيا فى ادارة مواردها المائية ولو تم تقسيم المياه بين مصر وأثيوبيا لحصلت مصر على نصيب الاسد بسبب ظروفها الفريدة .
ـ الحجة الخامسة: هى تشكيك أثيوبيا فى الاسس القانونية لحقوق مصر التاريخية والمكتسبة فى مياه النيل وحقها فى الاعتراض على أى أعمال فى أعالى النيل تؤثر على حصتها وتدفق النيل إليها. وهذه الأسس تنقسم إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى هى مجموعة المعاهدات التى تعترف بحقوق مصر المائية والمعقودة مع أثيوبيا مباشرة ونخص بالذكر منها ثلاث اتفاقيات أخرها اطار التعاون الشامل بين مصر وأثيوبيا عام 1993 فى البيان المشترك الصادر عقب زيارة ديسالين رئيس وزراء أثيوبيا لمصر .
المجموعة الثانية، هى المعاهدات التى ابرمت لصالح مصر من جانب الدول الاستعمارية الكبرى وهى بريطنيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا نيابة عن دول أعالى النيل وهذه المعاهدات لا تزال سارية ولاتنطبق عليها نظرية الصحبفة البيضاء لأنها تتعلق بالحدود كما أن موضوعها يتعلق بحياة مصر وهى مستثناة من قواعد التوارث الدولى فى اتفاقية فيينا لعام 1978 خاصة المادتين 11و12 واثيوبيا طرف فى هذه الاتفاقية.
المجموعة الثالثة، هى مبادئ القانون الدولى للانهار الدولية فى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية لعام 1997 وإذا احتجت أثيوبيا بأنها ليست طرفا فى هذه الاتفاقية ردت عليها محكمة العدل الدولية فى ثلاثة قضايا أعوام 1997 و1999 و2006 التى قضت فيها المحكمة وطبقت الأحكام الموضوعية فى هذه الاتفاقية الدولية والتى صارت ملزمة لكل الدول حتى تلك التى ليست طرفا فيها .
*مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق