كافحوا الفساد حتى في المؤسسات الإنسانية!

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

كافحوا الفساد حتى في المؤسسات الإنسانية!

بقلم : سامر ابو رمان
07-11-2019 04:20 AM

إن أهم الأصول الحقيقية لأية مؤسسة إنسانية هي: فريق العمل، والسمعة الجيدة، والموارد المالية التي تقدمها الجهات المانحة، والتي ينبغي إدارتها بنزاهة وشفافية وأمانة، ونظراً للأضرار الناتجة عن الاحتيال والفساد المالي، سواء في السمعة أو الموارد المالية، فلا بد للمنظمة الإنسانية من اعتماد سياسة خاصة لمكافحة الفساد، تضمن الكشف عن أي تجاوزات بطريقة منظمة، تجمع بين طلب الآراء، واستقبال الشكاوى، وتوعية الموظفين والشركاء!
أملت الحقائق السابقة، على العديد من المنظمات الإنسانية، تبني سياسة خاصة بها لمكافحة الفساد، كما فعلت منظمة «مساعدات الكنيسة» الدانماركية، وأوكسفام البريطانية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر(IFRC)، والذي نعرض هنا لسياسته في هذا المجال بشيء من التفصيل كنموذج جيد يمكن الاستفادة منه.
تبنى الاتحاد الذي يعتبر أكبر شبكة إنسانية في العالم سياسة خاصة للوقاية من الاحتيال والفساد المالي والسيطرة عليهما، وهي سياسة ملزمة لجميع موظفي الاتحاد، ومدرجة ضمن وثائق التعاقد مع جميع الشركاء والمقاولين والموردين، لضمان تعاونهم في تطبيقها.
وفي هذا الاطار، يتبنى الاتحاد نمطين من الرقابة داخلية وخارجية، حيث تتعاون أجهزة الاتحاد: الأمين العام للاتحاد وفريق العمل التابع له، شؤون الموظفين، مدراء الأقسام، الموارد البشرية، المالية، وحدة التأمين، الخدمات اللوجستية، إدارة التدقيق والمخاطر، في تأمين الرقابة الداخلية عن طريق نشر سياسة الوقاية من الاحتيال والفساد، وإدماجها في جميع الإجراءات: العمليات الميدانية، التعاقدات المالية، طلبات التوظيف، عقود الموردين، ومحاسبة الموظفين الذين لا يبلغون عن أي شكوك حول ما قد يكون ممارسات احتيالية أو فاسدة.
أما الرقابة الخارجية، فيتم تحقيقها عن طريق المدققين الخارجيين، والملزمين برفع تقرير إلى الأمين العام للاتحاد، في حال اكتشاف أي حالات احتيال خلال أعمال التدقيق التي يقومون بها. إضافة الى إلزام الشركاء والمقاولين والموردين، من خلال نصوص التعاقدات، بالسماح للاتحاد بالوصول الى السجلات، والإقرار بعدم انخراطهم سابقاً أو مستقبلاً في أي ممارسات احتيالية أو فاسدة.
وطبقا لتعليمات الاتحاد، فإن على جميع الأطراف المنخرطة في العمل، موظفين وشركاء ومقاولين وموردين، ممن لديهم معرفة أو سبب للاشتباه بحدوث احتيال أو فساد، الإبلاغ الفوري من خلال قنوات محددة، ويضمن الاتحاد سرية المعلومات، وحماية هوية المبلغين عنها، واتخاذ تدابير مناسبة لحمايتهم من الانتقام، إضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات المتعلقة بحالات الاحتيال والفساد، وإجراء تحقيق سريع وفعال مع المشتبه بهم، وفق المعايير المعتمدة في إدارة التدقيق والمخاطر في الاتحاد، وفي حال توفر الأدلة على الإدانة، سيتم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب الذي قد تتبعه إجراءات قانونية أخرى، وفي حالة الاحتيال أو الممارسات الفاسدة من قبل الشركاء المتعاونين أو المقاولين أو الموردين سيتم اتخاذ تدابير الاسترداد المناسبة.
يبقى القول إن هذه الإجراءات والسياسات عمل بشري، وقد يعتريها العجز أو الفشل عن تحقيق مقاصدها، بما يؤكد ولا ينفي الحاجة إليها، وضرورة تطويرها والارتقاء بها، قد تبدو هذه الجوانب والمواضيع مزعجة للبعض حتى من مجرد سماع العنوان، لكن الإعلان عنها وتوضيحها ضرورة ملحة، حتى تبقى مؤسسات العمل الإنساني منارة ومثالاً يحتذى بها بين القطاعات الأخرى التي نخرها الفساد.السبيل